الكاظمي يقدم برنامج حكومته للبرلمان العراقي

الحلبوسي شكل لجنة لدرسه... وتوقعات بعقد جلسة الثقة الأسبوع المقبل

الكاظمي يوقع برنامج حكومته أمس قبل إرساله إلى البرلمان (الشرق الأوسط)
الكاظمي يوقع برنامج حكومته أمس قبل إرساله إلى البرلمان (الشرق الأوسط)
TT

الكاظمي يقدم برنامج حكومته للبرلمان العراقي

الكاظمي يوقع برنامج حكومته أمس قبل إرساله إلى البرلمان (الشرق الأوسط)
الكاظمي يوقع برنامج حكومته أمس قبل إرساله إلى البرلمان (الشرق الأوسط)

قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي برنامج حكومته، أمس، إلى البرلمان الذي شكّل لجنة لدراسته، وسط توقعات بعقد جلسة التصويت على منح الحكومة الثقة مطلع الأسبوع المقبل.
وقال الكاظمي عبر حسابه على «تويتر»: «أرسلتُ اليومَ المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب الموقر، لاطلاع السيدات والسادة النواب، وسيتمّ إرسال أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت. عاش العراق؛ أرضاً، وشعباً، وسيادة وطنية».
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس، تسلمه برنامج حكومة الكاظمي. وقال مكتبه في بيان إنه قرر «تشكيل لجنة برئاسة النائب الأول (لرئيس البرلمان) حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين، لدراسة المنهاج الوزاري وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه».
ومع بدء العدّ التنازلي لنهاية المهلة الدستورية الخاصة بتشكيل الحكومة، رجحت مصادر برلمانية وسياسية عقد جلسة كاملة النصاب للبرلمان، الأحد أو الاثنين، بهدف منح الثقة لحكومة الكاظمي.
وطبقاً لهذه المصادر، فإنه بعد التعثر الذي حصل على صعيد المفاوضات الخاصة بين الكاظمي من جهة والكتل السياسية، لا سيما الشيعية منها التي طالبته بالعمل وفقاً لمبدأ «المسطرة الواحدة»، قد حصل تقدم خلال اليومين الماضيين، لا سيما بعد أن منح كل من السُنّة والأكراد الكاظمي تفويضاً كاملاً لاختيار تشكيلته، فيما توصلت الكتل الشيعية التي تواصل منذ نحو أسبوع اجتماعات لتمرير الحكومة، إلى تفاهمات يكون رئيس الوزراء المكلف حراً بموجبها في اختيار الوزراء.
ومع وصول وفد حكومي كردي إلى بغداد لاستئناف المفاوضات الخاصة بشأن رواتب موظفي الإقليم بعد قطعها هذا الأسبوع، أكد نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني أن «الأكراد لن يشكلوا عقبة أمام تشكيل هذه الحكومة؛ بل سيكونون جزءاً من الحل لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في العراق والعمل على إنهاء جميع الملفات العالقة بين الطرفين». وقال لدى استقباله السفير الأميركي ماثيو تولر في بغداد، أمس، إن زيارته «تأتي لحل المشاكل وإنهائها بين الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والتفاهمات السابقة بينهما».
وقال النائب عن «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي إن «العرب السُنّة وممثلهم في البرلمان والعملية السياسية، (تحالف القوى العراقية)، منح الكاظمي تخويلاً كاملاً لاختيار فريقه الوزاري، بمن في ذلك الوزراء الذين يمثلون السنّة». وأضاف في تصريحات أن «على الكاظمي بموجب هذا التخويل عرض الأسماء التي يختارها على ممثلي المكوِّن؛ لأننا في النهاية لا بد من أن يكون لنا رأي في اختيار من يمثل مكوننا في الحكومة».
وأعلنت كتلة «الحكمة» في البرلمان أن التفاهمات بين الكاظمي والكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة «ماضية بشكل مَرِن». وقال النائب عن «الحكمة» حسن فدعم الجنابي، في تصريح صحافي إن «الحوارات بين الكاظمي والكتل السياسية جيدة»، موضحاً أن «موقف الكتل الكردية والسنيّة جميعها بات إيجابياً». وأوضح أن «الكاظمي سيرسل طلباً إلى مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة للكابينة الوزارية».
وكان الكاظمي تعهد بالعمل على «تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وإجراء انتخابات نزيهة وعادلة». وقال خلال استقباله وفداً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إن «الحكومة ستسعى إلى إجراء انتخابات على أسس نزيهة وعادلة تستجيب لمقتضيات المرحلة، وتعيد إنتاج الثقة بالعملية الانتخابية ومجمل النظام الانتخابي». وأوضح أن «المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية، والحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها، وبالتالي، فإنه يتوجب على الجميع وضع مصلحة العراق في الأولوية».
وانتقد «ائتلاف الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي «تنازلات» قال إن الكاظمي قدمها للكتل السياسية لتمرير حكومته. وقال رئيس كتلة «الائتلاف» في البرلمان كاظم الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «(ائتلاف الوطنية) سواء بشخص زعيمه الدكتور إياد علاوي وأعضائه، كان من بين أوائل القوى السياسية التي رفضت المحاصصة وواجهتها بقوة ومنذ بدء العملية السياسية بعد عام 2003 وحتى اليوم».
ورأى أن «إصرار القوى السياسية على إحياء المحاصصة بهذا الشكل واستجابة رئيس الوزراء المكلف لها، نعدّه نكوصاً بالعملية السياسية، ونعدّه تنصلاً من العهود والوعود التي تم قطعها للمتظاهرين، وضربة في الصميم لما دعت إليه المرجعية الدينية من ضرورة الابتعاد عن المحاصصة وتشكيل حكومات من التكنوقراط والمهنيين». وأوضح أن «(ائتلاف الوطنية) ضد مبدأ المحاصصة جملة وتفصيلاً... نرفض الضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء، كما أننا لا نقبل بأن يرضخ الكاظمي لهذه الضغوط، وندعو بقوة إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وإحياء مبدأ المواطنة الذي يقوم على الكفاءة والنزاهة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.