بيدرسن يطالب بهدنة إنسانية شاملة في كل أنحاء سوريا

موسكو تشدد على دور {عملية آستانة} في التسوية... وواشنطن تركز على دور الأمم المتحدة

المبعوث الأممي غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية إلى أعضاء مجلس الأمن أمس (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية إلى أعضاء مجلس الأمن أمس (الأمم المتحدة)
TT

بيدرسن يطالب بهدنة إنسانية شاملة في كل أنحاء سوريا

المبعوث الأممي غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية إلى أعضاء مجلس الأمن أمس (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي غير بيدرسن يتحدث عبر دائرة تلفزيونية إلى أعضاء مجلس الأمن أمس (الأمم المتحدة)

طالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن أعضاء مجلس الأمن بدعم مناشدته لإرساء هدنة إنسانية شاملة في كل أنحاء البلاد، استجابة لنداء الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش بغية ضمان وصول جميع السوريين إلى المعدات والموارد اللازمة لمكافحة وباء «كوفيد - 19»، في ظل تجاذبات أميركية - روسية حول الجهة التي ينبغي لها أن تشرف على أي وقف شامل لإطلاق النار بعد عشر سنين من الحرب.
واستهل بيدرسن احاطته بالإشارة إلى أنه طالب كل الأطراف السورية بـ«فترة هدوء مستدامة في كل أنحاء البلاد»، مشدداً على «الحاجة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254». وقال: «أعتقد بقوة أن سوريا بحاجة إلى ترتيب لوقف إطلاق النار»، بما يمكن السوريين من «الوصول إلى المعدات والموارد اللازمة لمكافحة (كوفيد - 19)». وأضاف أنه أجرى محادثات مع وزراء خارجية مجموعة من اللاعبين الرئيسيين، بما في ذلك روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وغيرها من أجل «تسهيل التقدم على المسار السياسي والحفاظ على ترتيبات وقف إطلاق النار». ورحب بـ«الهدوء الكبير»، الذي شهدته مناطق واسعة في سوريا، إذ «لم نشهد هجمات شاملة ولا مزيداً من حالات النزوح منذ مطلع مارس (آذار)»، مشيراً أيضاً إلى «ترسخ الترتيبات الروسية التركية في الشمال الغربي»، حيث «انخفض مستوى الحوادث».
وناشد بيدرسن كل الأطراف بـ«التعامل مع الجماعات الإرهاب المحظورة دولياً بطريقة تعاونية وهادفة، لئلا يتعرض للخطر كل من الهدوء القائم واستجابة (كوفيد - 19)»، مع «ضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حماية المدنيين». ولاحظ أن «ترتيبات وقف النار المختلفة بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة في الشمال الشرقي لا تزال صامدة»، مستدركاً أن «هذا هدوء هش وغير مستقر في كل من شمال غربي سوريا وشمال شرقها. وهناك خطر دائم بالتصعيد في سوريا». ولفت إلى الانفجار الذي وقع أخيراً في سوق بعفرين، مما أدى إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً. وقال إن الأوضاع الأمنية في جنوب سوريا «تثير القلق»، بسبب ظهور «داعش» مجدداً في المناطق الصحراوية بوسط سوريا وشرقها. وعبر كذلك عن «القلق» من التقارير عن الغارات الجوية الإسرائيلية في ريف حمص ودمشق، وكان آخرها الاثنين الماضي. وأضاف أن الحكومة السورية واصلت اتخاذ خطوات متزايدة الأهمية لمكافحة «كوفيد - 19». وكذلك فعل ائتلاف المعارضة السورية - وغيره من سلطات الأمر الواقع في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة. وإذ أمل في استمرار الأرقام المنخفضة، حذر من «خطر تفشي (كوفيد - 19) في سوريا»، مشدداً على أن البلاد «تواجه العديد من التحديات التي يمكن أن تعيق الاستجابة للوباء». وحض على إرسال مساعدات إنسانية «كاملة ومستدامة ودون عوائق، باستخدام كل الطرق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الجبهات». وكرر مناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل وقف العقوبات، في إطار الجهود العالمية من أجل الحصول على الغذاء والإمدادات الصحية الأساسية والدعم الطبي ضمن الاستجابة لوباء «كوفيد - 19». ملاحظاً تجاوب بلدان مختلفة مع مناشدة الأمم المتحدة. وتحدث عن «خطورة» الوضع الاقتصادي الذي تعانيه سوريا بعد تسع سنين من الحرب، مشيراً إلى «الزيادات في الأسعار». وكرر المطالبة بـ«إطلاق المعتقلين والمخطوفين من جانب واحد واتخاذ إجراءات ذات مغزى أكبر بشأن المفقودين». وكرر المبعوث الدولي مناشدته لـ«وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ولبذل جهد شامل من أجل ضمان أن السوريين في كل أنحاء البلاد سيتمكنون من الوصول إلى المعدات والموارد اللازمة لمكافحة وعلاج (كوفيد - 19)»، مبدياً استعداده للعمل مع الحكومة والمعارضة وكل اللاعبين المعنيين على الأرض». وشدد على ضرورة «تمهيد الطريق للتقدم على نطاق أوسع في العملية السياسية» وتنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 2254.
واعترف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا «بأثر الوباء بلا شك على الطريقة التي نتعامل بها مع حل النزاعات، بما في ذلك التسوية السياسية في سوريا»، مرحباً باتفاق الأطراف السورية على جدول أعمال الجولة الثالثة من المفاوضات في إطار اللجنة الدستورية. وأوضح أنه «لا يمكن لأحد أن يتنبأ اليوم متى سيعقد الاجتماع»، معتبراً أن «منظمة الصحة العالمية هي الوحيدة التي تعرف». وقال أيضاً: «أثبتت أنباء (وفاة) آستانة، التي سارع بعض زملائنا لإعلانها في قاعة مجلس الأمن الشهر الماضي، أنها مزيفة»، مشيراً إلى انعقاد مؤتمر عن بعد لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في 22 أبريل (نيسان) حين «شدد الوزراء على الدور الرائد الذي تلعبه آستانة في تعزيز التسوية السورية».
وإذ لاحظت القائمة بأعمال البعثة الأميركية شيريث نورمان شاليت أن «ما يسمى بضامني آستانة عقدوا مؤتمراً الأسبوع الماضي لمناقشة عملية السلام في سوريا»، عبرت عن اعتقادها «بشكل راسخ أن الأمم المتحدة هي التي يجب أن تكون في صميم أي جهد لإنشاء إقامة وقف إطلاق نار شامل ودائم، يمكن التحقق منه على الصعيد الوطني». وقالت: «يتمتع المبعوث الخاص بيدرسن بسلطة مراقبة خطوط الاتصال الحالية لضمان احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار، ومن مسؤولية الأمم المتحدة تعزيز الاستقرار في سوريا - بهدف تحقيق حل سياسي يتماشى مع القرار 2254»، مضيفة: «ينبغي على هذا المجلس القيام بكل ما في وسعه لدعم الأمم المتحدة في هذا المسعى».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: نزوح نحو 3.2 مليون شخص في إيران بسبب الحرب

شؤون إقليمية تصاعد دخان جراء غارات إسرائيلية على طهران (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: نزوح نحو 3.2 مليون شخص في إيران بسبب الحرب

قالت «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين»، الخميس، إن نحو 3.2 مليون شخص في إيران نزحوا من منازلهم بسبب الحرب.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية قوات الأمن الإيرانية تظهر خلال مراسم جنازة جماعية لقادة «الحرس الثوري» الإيراني وقادة الجيش الذين سقطوا خلال الحرب الإيرانية - الأميركية - الإسرائيلية في طهران (إ.ب.أ) p-circle

بعثة أممية: الحرب ستفاقم على الأرجح القمع في إيران

كشفت بعثة أممية لتقصي الحقائق حول إيران أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ستفاقم على الأرجح القمع المؤسسي للإيرانيين.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الخليج أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال التصويت على القرار 2817 في نيويورك الأربعاء (أ.ب)

مجلس الأمن يدين هجمات إيران على دول الخليج والأردن

تبنَّى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قراراً يدين الهجمات الإيرانية المتواصلة على دول الخليج والأردن، وذلك خلال جلسة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض - المنامة - نيويورك)
المشرق العربي حريق ضخم عقب قصف إسرائيلي استهدف محطة للطاقة الشمسية ومحطة لتوليد الكهرباء في مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

فرنسا تعيد لبنان إلى دائرة «العناية الدولية»... بدعم أميركي

تحركت فرنسا بقوة لدعم لبنان عبر جلسة طارئة لمجلس الأمن أعادت البلاد إلى دائرة العناية المركزة دولياً، وسط تنديد واسع بقرار «جرّ» البلاد إلى حرب جديدة.

علي بردى (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

تركيا تدعو إلى وقف سريع لحرب إيران قبل «اشتعال المنطقة»

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة العمل على وقف الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران قبل أن تشعل منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.