عباس يتجه لـ«إلغاء الاتفاقات» في مواجهة «الضم»

باب العامود في الجزء القديم من مدينة القدس أمس (وفا)

قال وزير هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، إن الرئيس محمود عباس سيعقد اجتماعين مهمين للجنة المركزية لحركة «فتح»، واللجنة التنفيذية للمنظمة خلال الأسبوع القادم.
وأضاف: «إن الاجتماعين سيبحثان آخر التطورات السياسية، ووضع استراتيجيات مواجهة الضم في إسرائيل».
ويريد عباس وضع خطة عمل واضحة للرد على احتمال ضم إسرائيل فعلياً أجزاء من الضفة الغربية. ويفترض أن يناقش عباس مع مركزية «فتح» وتنفيذية المنظمة، ويشكلان معاً «القيادة الفلسطينية»، آلية لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير، والثمن المتوقع لذلك.
ويتحدث المسؤولون الفلسطينيون عن مرحلة جديدة ومختلفة وحاسمة، إذا ما أقدمت إسرائيل على ضم الضفة. وقالت مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحديث يتركز الآن على تنفيذ قرارات متعلقة بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها، بما فيها الأمنية، وتعليق الاعتراف بها.
واعترفت منظمة التحرير بإسرائيل قبل الوصول إلى اتفاق أوسلو. ويعني اتخاذ هذه القرارات إمكانية انهيار السلطة القائمة بفعل هذا الاعتراف، وبقية التفاهمات مع إسرائيل، السياسية والأمنية والاقتصادية. وقالت المصادر إنه مهما كان الثمن، فلا يمكن للسلطة القبول بوضع أسوأ من الوضع الحالي؛ حيث تصبح فيه حارسة لإسرائيل التي تتمدد على الأرض الفلسطينية. وأضافت أن «السلطة وجدت لنقل الشعب من الاحتلال إلى الدولة. إسرائيل تريد تغيير هذه الوظيفة وهذا لا يمكن أن يتم. إذا أخذوا القدس والأغوار والمستوطنات فماذا سيتبقى للتفاوض؟».
وتصر إسرائيل على تنفيذ الضم متسلحة بضوء أخضر أميركي.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه سيحصل على اعتراف أميركي بعد ضم الأغوار ومستوطنات في الضفة؛ لكن ذلك قد يتغير إذا تغيرت الإدارة الأميركية الحالية.
وقالت الخارجية الفلسطينية أمس، إن اعتراف إدارة ترمب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها، بات يشكل ضوءاً أخضر لسلطات الاحتلال للتمادي في عمليات تعميق الاستيطان والتهويد للقدس المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الاستفزازية المتواصلة ضد المقدسات والشعائر والطقوس الدينية الإسلامية والمسيحية.
وأضافت: «إن جميع إجراءات الاحتلال وتدابيره الاستعمارية التوسعية باطلة وغير قانونية وغير شرعية، وسيبقى صوت المسحراتي والأذان وأجراس الكنائس أقوى وأعلى من ضجيج قرارات ترمب وتدابير الاحتلال».