غالبية يهود إسرائيل لا يعترفون بمواطنة العرب

عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

غالبية يهود إسرائيل لا يعترفون بمواطنة العرب

عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع رأي جديد، أمس (الخميس)، أن 58 في المائة من اليهود في إسرائيل يرفضون الاعتراف بالمواطنين العرب، وقالوا إن «الشرط أن تكون مواطناً إسرائيلياً هو أن تكون يهودياً»، وأن 70 في المائة منهم يرون أن «الشرط هو أن تكون صهيونياً».
جاء هذا الاستطلاع بمبادرة «معهد سياسات الشعب اليهودي» بمناسبة احتفال إسرائيل بالذكرى السنوية الـ72 لتأسيسها، وتناول موضوع الانتماء للدولة العبرية. وبدا من نتائج الاستطلاع أن هناك أوساطاً كثيرة من اليهود طورت مفاهيم إنسانية، لكن الأكثرية ما زالت تتبنى مواقف عنصرية واستعلائية تجاه العرب، مع العلم بأنهم السكان الأصليون للأرض. ففي صفوف الليبراليين تصل نسبة رافضي العرب إلى 59 في المائة، وفي صفوف المتدينين الصهيونيين (المستوطنين) تصل إلى 91 في المائة، والمتدينين عموماً إلى 92 في المائة.
وأما المواطنون العرب فقد قال ثلثهم فقط إنهم يشعرون بأنهم مواطنون إسرائيليون، وقال 47 في المائة إنهم يحبون العيش في إسرائيل، لكن 36 في المائة منهم يرون أن المجتمع اليهودي يزداد تطرفاً وعداءً لهم.
وكانت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، قد نشرت معطيات حول السكان، جاء فيه أن عددهم يبلغ هذه السنة 9.19 مليون نسمة، يشكل اليهود منهم 74 في المائة (6.8 مليون)، والعرب 1.9 مليون نسمة. علماً بأن الإحصائيات تشمل المواطنين العرب في إسرائيل الذين يشكلون 1.6 مليون، وسكان القدس الشرقية المحتلة البالغ عددهم 331 ألفاً، والسكان السوريين في الجولان المحتل البالغ عددهم 24 ألفاً. وهناك 454 ألف مواطن في إسرائيل ليسوا يهوداً ولا عرباً، بل هم من المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً الذين يرفضون اعتبارهم يهوداً.
ووفقاً لهذا الإحصاء يكون عدد سكان إسرائيل قد زاد في السنة الأخيرة 171 ألفاً؛ إذ ولد فيها 180 ألفاً، وهاجر إليها 32 ألفاً، وتوفي 44 ألفاً.
واللافت أن في إسرائيل يعيش اليوم أكثر من 51 ألف مواطن تزيد أعمارهم على 90 عاماً، و220 ألفاً تتراوح أعمارهم ما بين 80 و90 عاماً. ومع ذلك، فإنها تعتبر «دولة فتية» بالمقارنة مع دول المنتدى الاقتصادي المتطورة (OECD)، حيث إن 18 في المائة من السكان، أطفال تحت سن 15 عاماً.
وحسب دائرة الإحصاء الرسمية، فإن عدد سكان إسرائيل بلغ عند قيامها سنة 1948، فقط 806 آلاف، وفي عام 2030 سيصبح 11.1 مليون، وفي عام 2040 سيصبح 13.2 مليون، وفي احتفالها بالذكرى المائة لتأسيسها، أي في 2048، سيصبح عدد سكانها 15.2 مليون نسمة. وتستند هذه الإحصائيات إلى تقدير بأن الوضع السياسي في المنطقة لن يتغير، وأن إسرائيل ستواصل احتلالها للقدس العربية والجولان.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.