غالبية يهود إسرائيل لا يعترفون بمواطنة العرب

عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

غالبية يهود إسرائيل لا يعترفون بمواطنة العرب

عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)
عربية في حيفا تدلي بصوتها في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع رأي جديد، أمس (الخميس)، أن 58 في المائة من اليهود في إسرائيل يرفضون الاعتراف بالمواطنين العرب، وقالوا إن «الشرط أن تكون مواطناً إسرائيلياً هو أن تكون يهودياً»، وأن 70 في المائة منهم يرون أن «الشرط هو أن تكون صهيونياً».
جاء هذا الاستطلاع بمبادرة «معهد سياسات الشعب اليهودي» بمناسبة احتفال إسرائيل بالذكرى السنوية الـ72 لتأسيسها، وتناول موضوع الانتماء للدولة العبرية. وبدا من نتائج الاستطلاع أن هناك أوساطاً كثيرة من اليهود طورت مفاهيم إنسانية، لكن الأكثرية ما زالت تتبنى مواقف عنصرية واستعلائية تجاه العرب، مع العلم بأنهم السكان الأصليون للأرض. ففي صفوف الليبراليين تصل نسبة رافضي العرب إلى 59 في المائة، وفي صفوف المتدينين الصهيونيين (المستوطنين) تصل إلى 91 في المائة، والمتدينين عموماً إلى 92 في المائة.
وأما المواطنون العرب فقد قال ثلثهم فقط إنهم يشعرون بأنهم مواطنون إسرائيليون، وقال 47 في المائة إنهم يحبون العيش في إسرائيل، لكن 36 في المائة منهم يرون أن المجتمع اليهودي يزداد تطرفاً وعداءً لهم.
وكانت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، قد نشرت معطيات حول السكان، جاء فيه أن عددهم يبلغ هذه السنة 9.19 مليون نسمة، يشكل اليهود منهم 74 في المائة (6.8 مليون)، والعرب 1.9 مليون نسمة. علماً بأن الإحصائيات تشمل المواطنين العرب في إسرائيل الذين يشكلون 1.6 مليون، وسكان القدس الشرقية المحتلة البالغ عددهم 331 ألفاً، والسكان السوريين في الجولان المحتل البالغ عددهم 24 ألفاً. وهناك 454 ألف مواطن في إسرائيل ليسوا يهوداً ولا عرباً، بل هم من المهاجرين من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً الذين يرفضون اعتبارهم يهوداً.
ووفقاً لهذا الإحصاء يكون عدد سكان إسرائيل قد زاد في السنة الأخيرة 171 ألفاً؛ إذ ولد فيها 180 ألفاً، وهاجر إليها 32 ألفاً، وتوفي 44 ألفاً.
واللافت أن في إسرائيل يعيش اليوم أكثر من 51 ألف مواطن تزيد أعمارهم على 90 عاماً، و220 ألفاً تتراوح أعمارهم ما بين 80 و90 عاماً. ومع ذلك، فإنها تعتبر «دولة فتية» بالمقارنة مع دول المنتدى الاقتصادي المتطورة (OECD)، حيث إن 18 في المائة من السكان، أطفال تحت سن 15 عاماً.
وحسب دائرة الإحصاء الرسمية، فإن عدد سكان إسرائيل بلغ عند قيامها سنة 1948، فقط 806 آلاف، وفي عام 2030 سيصبح 11.1 مليون، وفي عام 2040 سيصبح 13.2 مليون، وفي احتفالها بالذكرى المائة لتأسيسها، أي في 2048، سيصبح عدد سكانها 15.2 مليون نسمة. وتستند هذه الإحصائيات إلى تقدير بأن الوضع السياسي في المنطقة لن يتغير، وأن إسرائيل ستواصل احتلالها للقدس العربية والجولان.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».