أبو الغيط: الحوار السياسي الليبي السبيل الوحيد لتسوية الأزمة

TT

أبو الغيط: الحوار السياسي الليبي السبيل الوحيد لتسوية الأزمة

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن انزعاجه من التصعيد الذي تشهده ليبيا على الصعيدين السياسي والعسكري، مجدداً تأكيده على موقف الجامعة الثابت، والمرتكز على رفض اللجوء للخيار العسكري، والالتزام بالحوار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أمس، إن أبو الغيط عبر عن استنكاره لاستمرار العمليات العسكرية في مختلف أرجاء ليبيا، وخصوصاً حول العاصمة طرابلس والمناطق الغربية من البلاد، وجدد مناشدته لحكومة «الوفاق» و«الجيش الوطني» بحقن الدماء، والالتزام بهدنة إنسانية، وخصوصاً خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف المصدر في بيان، أن الأمين العام شدد على أن القيادات الليبية «يجب أن تعي أنه لا مجال لإنهاء الصراع الدائر في ليبيا إلا من خلال المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، ويؤيده المجتمع الدولي، والذي يرتكز على وجوب التوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، وتفكيك الميليشيات المسلحة التي تهدد أمن واستقرار الدولة الليبية، وتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، والاستقرار على الأرضية التوافقية» التي تسمح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، يتطلع إليها الشعب الليبي.
كما أعاد أبو الغيط التأكيد على إدانته للتدخلات الخارجية المتزايدة والمكشوفة في الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن موقف الجامعة واضح وصريح بهذا الخصوص، وفق القرارات المتعددة الصادرة عن مجلسه، ويرفض كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية التي تغذي الصراع في البلاد، وتمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ معبراً عن ترحيبه بأي جهود دولية تساهم في تشديد الرقابة على حظر السلاح المفروض على البلاد، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن، ودعماً لمخرجات قمة برلين.
بدوره، شدد المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية على تمسُّك مصر بالحل السياسي، وبمبدأ البحث عن تسوية سياسية للصراع في ليبيا، على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف الليبية حول كيفية تنفيذ ذلك، مؤكداً أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية، مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار تعاونها الدائم مع الدول الشقيقة والصديقة المجاورة لليبيا، والمهتمة بمصير الشعب الليبي.
وأشار المتحدث إلى أن البحث عن حل سياسي «لا يعني ولا يجب أن يؤدي إلى التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا، المدعومة من تركيا، أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا»، معبراً عن تقدير مصر لما حققه «الجيش الوطني» من استقرار نسبي في الأراضي الليبية: «ما أدى إلى تراجع العمليات الإرهابية في هذا البلد، وهو ما يعني بكل تأكيد انحسار الخطر الإرهابي الذي ينطلق من ليبيا ليهدد دول جواره القريبة والبعيدة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.