الدبلوماسية الأممية تربط الهدنة الإنسانية العالمية بقمة الدول الخمس الكبرى

تواصلت الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار تونسي فرنسي يدعم نداء الأمين العام للأمم ‏المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أجل وقف الأعمال العدائية في كل أنحاء العالم، وتعزيز التعاون الدولي بغية ‏التفرغ لمواجهة العواقب الكارثية للعدو المشترك للإنسانية متمثلاً في جائحة «كوفيد 19».‏
وأدخلت تونس وفرنسا تعديلات عديدة، أبرزها أخيراً زيادة الهدنة الإنسانية المقترحة من 30 يوماً إلى 90 ‏يوماً، من دون أن يجري التغلب على الخلافات في شأن صيغ متباينة للغاية حيال الدور الذي يمكن أن ‏تضطلع به «منظمة الصحة العالمية» في مواجهة الوباء، لا سيما في ظل الانتقادات الحادة لها من الولايات ‏المتحدة. ولذلك ترك الدبلوماسيون الفقرة المتعلقة بـ«منظمة الصحة العالمية» فارغة، أملاً في إيجاد صيغة ‏توافقية مع نهاية المفاوضات.‏
ودفعت الخلافات بعض الدبلوماسيين إلى استبعاد التصويت على المشروع هذا الأسبوع كما كان متوقعاً. غير ‏أن المساعي الدبلوماسية التونسية الفرنسية تكثفت لتجاوز الخلافات القائمة في أقرب فرصة ممكنة. ويعتقد ‏بعضهم أن الأمر يحتاج إلى قمة تجمع زعماء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.‏
ووفقاً للصيغة الجديدة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، يشدد مشروع القرار المقترح على أن هناك ‏‏«حاجة ملحّة إلى تعزيز التنسيق بين كل البلدان، وكذلك كل الكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة ‏والمنظمات الدولية والإقليمية وما دون الإقليمية الأخرى ذات الصلة، وفقاً لولاية كل منها، للمساعدة في ‏المعركة العالمية ضد (كوفيد 19)».‏
وكذلك يطالب بـ«وقف عام وفوري للأعمال القتالية في كل البلدان المدرجة في جدول أعماله»، على أن ‏يدعم «الجهود التي يبذلها الأمين العام وممثلوه الخاصون ومبعوثوه الخاصون في هذا الصدد».‏
ويدعو كل أطراف النزاعات المسلحة إلى «الانخراط فوراً في هدنة إنسانية لا تقل عن 90 يوماً متتالية، من ‏أجل التمكُّن من إيصال متواصل للمساعدة الإنسانية بأمان ومن دون عوائق، وتوفير الخدمات ذات الصلة ‏من الجهات الفاعلة الإنسانية المحايدة، وفقاً للمبادئ الإنسانية للبشرية وقواعد الحياد والنزاهة والاستقلالية ‏والإجلاء الطبي، طبقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين».‏
وفي محاولة لاسترضاء روسيا التي أصرت على استبعاد الجماعات الإرهابية عن أي هدنة، يؤكد النص أن ‏‏«هذا الوقف العام والفوري للأعمال القتالية وهذه الهدنة الإنسانية لا ينطبقان على العمليات العسكرية ضد ‏‏(داعش) و(القاعدة) و(جبهة النصرة)، وما عداها من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى ‏المرتبطة بـ(القاعدة) أو (داعش) وغيرها من الجماعات الإرهابية، التي حددها مجلس الأمن». ويطلب من ‏الأمين العام أن «يساعد على ضمان قيام كل الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك ‏الأفرقة القطرية، وفقاً لولاية كل منها، بتسريع استجابتها لوباء (كوفيد 19)، مع التركيز بشكل خاص على ‏البلدان المحتاجة، بما فيها التي يوجد فيها نزاع مسلح أو متضررون من الأزمات الإنسانية». وكذلك يطلب من ‏الأمين العام «تقديم تحديثات إلى مجلس الأمن في شأن جهود الأمم المتحدة للتصدي لوباء (كوفيد 19) في ‏البلدان التي تشهد حالات نزاع مسلح أو المتضررة من الأزمات الإنسانية، وكذلك بشأن تأثير (كوفيد 19) ‏على قدرة عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة على إنجاز المهام ذات الأولوية المكلفة بها». ‏ويطلب من اﻷمين العام أن «يوجه عمليات حفظ السلام نحو تقديم الدعم، في حدود ولاياتها وقدراتها، ‏لسلطات البلد المضيف في جهودها الرامية إلى احتواء الوباء، وﻻ سيما لتيسير وصول المساعدة الإنسانية، بما ‏في ذلك النازحون ومخيمات اللاجئين وتسمح بعمليات الإجلاء الطبي».‏
ويدعو الأمين العام والدول الأعضاء إلى «اتخاذ كل الخطوات المناسبة لحماية سلامة وأمن وصحة جميع ‏موظفي الأمم المتحدة في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، مع الحفاظ على استمرارية العمليات، واتخاذ ‏المزيد من الخطوات نحو توفير التدريب لأفراد حفظ السلام على القضايا المتعلقة بمنع انتشار (كوفيد 19)»، ‏مقرّاً بـ«الدور الحاسم الذي تؤديه المرأة في جهود استجابة (كوفيد 19)، فضلاً عن الأثر السلبي غير ‏المتناسب للوباء، ولا سيما الأثر الاجتماعي والاقتصادي، على النساء والفتيات والأطفال واللاجئين ‏والنازحين والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة»، ومطالباً بـ«اتخاذ إجراءات ملموسة لتقليل هذا التأثير إلى أدنى ‏حد وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في وضع وتنفيذ استجابة ملائمة ومستدامة ‏للوباء».‏
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أطلق في 23 مارس (آذار) نداءً لوقف فوري وعالمي لإطلاق النار بهدف ‏تعزيز سبل مكافحة الجائحة. وطلب يومها من مجلس الأمن دعم ندائه هذا، ولا سيّما في النزاعات التي ‏يراقبها مجلس الأمن مثل تلك الدائرة في كلّ من سوريا واليمن وأفغانستان ومالي وجمهورية أفريقيا الوسطى ‏وليبيا والسودان وكولومبيا.‏
وإذا كان نداء غوتيريش لقي على ما يبدو آذاناً صاغية في بعض أنحاء العالم، فإنّ نزاعات أخرى لا تزال ‏مستعرة كما هي الحال مثلاً في اليمن وليبيا وجنوب السودان، أو أنّها تأجّجت أكثر كما حصل في كولومبيا ‏مثلاً حيث أعلن «جيش التحرير الوطني»، آخر حركة تمرّد في هذا البلد، الاثنين أنّه سيستأنف عملياته ‏العسكرية اعتباراً من الأول من مايو (أيار).‏