المغرب يعمّق توقعات الخسائر الاقتصادية في الفصل الثاني

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أمس الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد المغربي بما يقرب 8.9 نقطة خلال الفصل الثاني من 2020 مقارنة مع توقعات تطور الناتج الداخلي الخام قبل تفشي وباء «كوفيد 19»، عوضا عن 3.8 نقطة المتوقعة في بداية شهر أبريل (نيسان) الجاري. أوضحت المندوبية، في مذكرة لها تتضمن مراجعة للتوقعات الخاصة بالاقتصاد الوطني خلال الفصلين الأول والثاني من 2020، أن فقدان ما يقرب 8.9 نقطة من النمو سيرفع «الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الإنتاجية إلى 29.7 مليار درهم (2.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من سنة 2020، عوض 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) المتوقعة في 7 أبريل». وأشارت المندوبية إلى أنه في ظل التوقعات بمواصلة الاقتصاد العالمي انكماشه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق، متأثرا بانتشار الوباء وتمديد فترات الحجر الصحي، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تراجعا بنسبة 12.5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 6 في المائة المتوقعة في 7 أبريل، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير. في سياق ذلك، تتوقع المندوبية تسجيل انخفاض في الصادرات المغربية بـ6.1 في المائة حسب التغير السنوي، وتراجع للواردات بنسبة 8.4 في المائة، موازاة مع تقلص المقتنيات من المواد الخام ومواد الاستهلاك والتجهيز. وبالإضافة إلى تراجع الطلب الخارجي، وباعتبار تمديد فترة الحجر الصحي على أكثر من نصف الفصل الثاني، ينتظر، حسب المذكرة، أن يعرف استهلاك الأسر انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، بسبب تراجع النفقات المتعلقة بالنقل وبالمواد المصنعة وبخدمات الفندقة والترفيه. وفي المقابل، سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26.5 في المائة، متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات، حيث ستساهم الأزمة الصحية في الحد من احتياجات المقاولات من التمويلات، في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة.
وانطلاقا من هذه المعطيات الرقمية، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن «يشهد الناتج الداخلي الخام انخفاضا يقدر بـ6.8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020». ومن منظور قطاعي، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.2 في المائة في الفصل الثاني من 2020، فيما ستتراجع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6.9 في المائة.
وذكرت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي ستشهد انخفاضا ملموسا، متأثرة بتراجع أنشطة التجارة والنقل وتوقف المطاعم والفنادق، فيما يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 8.9 في المائة، حسب التغير السنوي.
وأشارت المندوبية إلى أن هذه التوقعات تظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وحدة آثارها على النشاط الاقتصادي، وكذلك تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.