المغرب يعمّق توقعات الخسائر الاقتصادية في الفصل الثاني

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب أمس الأربعاء، بأنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد المغربي بما يقرب 8.9 نقطة خلال الفصل الثاني من 2020 مقارنة مع توقعات تطور الناتج الداخلي الخام قبل تفشي وباء «كوفيد 19»، عوضا عن 3.8 نقطة المتوقعة في بداية شهر أبريل (نيسان) الجاري. أوضحت المندوبية، في مذكرة لها تتضمن مراجعة للتوقعات الخاصة بالاقتصاد الوطني خلال الفصلين الأول والثاني من 2020، أن فقدان ما يقرب 8.9 نقطة من النمو سيرفع «الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الإنتاجية إلى 29.7 مليار درهم (2.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من سنة 2020، عوض 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) المتوقعة في 7 أبريل». وأشارت المندوبية إلى أنه في ظل التوقعات بمواصلة الاقتصاد العالمي انكماشه بوتيرة أشد حدة من الفصل السابق، متأثرا بانتشار الوباء وتمديد فترات الحجر الصحي، سيشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب تراجعا بنسبة 12.5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 6 في المائة المتوقعة في 7 أبريل، متأثرا بانخفاض الواردات وخاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير. في سياق ذلك، تتوقع المندوبية تسجيل انخفاض في الصادرات المغربية بـ6.1 في المائة حسب التغير السنوي، وتراجع للواردات بنسبة 8.4 في المائة، موازاة مع تقلص المقتنيات من المواد الخام ومواد الاستهلاك والتجهيز. وبالإضافة إلى تراجع الطلب الخارجي، وباعتبار تمديد فترة الحجر الصحي على أكثر من نصف الفصل الثاني، ينتظر، حسب المذكرة، أن يعرف استهلاك الأسر انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، بسبب تراجع النفقات المتعلقة بالنقل وبالمواد المصنعة وبخدمات الفندقة والترفيه. وفي المقابل، سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تناهز 26.5 في المائة، متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات، حيث ستساهم الأزمة الصحية في الحد من احتياجات المقاولات من التمويلات، في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة.
وانطلاقا من هذه المعطيات الرقمية، تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن «يشهد الناتج الداخلي الخام انخفاضا يقدر بـ6.8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020». ومن منظور قطاعي، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4.2 في المائة في الفصل الثاني من 2020، فيما ستتراجع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6.9 في المائة.
وذكرت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي ستشهد انخفاضا ملموسا، متأثرة بتراجع أنشطة التجارة والنقل وتوقف المطاعم والفنادق، فيما يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 8.9 في المائة، حسب التغير السنوي.
وأشارت المندوبية إلى أن هذه التوقعات تظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وحدة آثارها على النشاط الاقتصادي، وكذلك تأثير مختلف التدابير والبرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.

المغرب يعمّق توقعات الخسائر الاقتصادية في الفصل الثاني