الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وإيران

عدد الذين أعدموا في إيران 850 خلال أشهر

الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وإيران
TT

الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وإيران

الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وإيران

أدانت الأمم المتحدة بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في كل من سوريا وإيران، وذلك في قرارين تبنتهما الثلاثاء لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للمنظمة الدولية. وبأغلبية 125 صوتا مقابل 13. وامتناع 47 عن التصويت، تبنت اللجنة قرارا يدين «التدهور الخطير لحقوق الإنسان في سوريا».
بالمقابل لقي قرار إدانة إيران تأييدا أقل إذ صوتت لمصلحته 78 دولة مقابل 35 صوتت ضده و69 امتنعت عن التصويت.
وستناقش الجمعية العامة هذين القرارين غير الملزمين الشهر المقبل.
وطالب القرار سوريا بوضع حد للهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك تلك التي تشنها مروحيات النظام وتلقي خلالها براميل متفجرة. من جهته قال مندوب إيران في الاجتماع إن القرار الصادر بحق بلده الذي اقترحته كندا ومعها 45 دولة أخرى «لا فائدة منه ويؤتي نتائج عكسية».
ويندد القرار بأحكام الإعدام التي تنفذ بشكل متزايد في الجمهورية الإسلامية، حيث بلغ عدد الذين أعدموا في إيران في الأشهر الـ15 الأخيرة 850 شخصا على الأقل. وصوتت كل من روسيا والصين ضد القرارين بدعوى أنهما يستهدفان سوريا وإيران بشكل غير منصف.
وقال فؤاد حمدان مدير الحملات في «نامه شام» المعنية بتوثيق دور إيران في الحرب الدائرة في سوريا، بأن تجريم إيران يجب أن يشمل دورها في الجرائم المرتكبة بحق السوريين: «وإن هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة القيادات العسكرية والسياسية للنظام الإيراني لاشتراكهم في هذه الجرائم على مستويات عدة، بدءا بـالتحريض على وتبني أفعال معينة، وانتهاء بالمساعدة والتحريض على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وأحد الأمثلة التي تضمنها تقرير «نامه شام» المجزرة الكيميائية في الغوطة، قرب دمشق، في أغسطس (آب) 2013.
واعتبر حمدان أن الكثير من الجرائم ارتكبتها في سوريا قوات وميليشيات يتحكم بها النظام الإيراني، وينطبق عليها توصيف «أعمال إرهابية»، لأنها كانت «مسبقة التخطيط، سياسية الدافع، استهدفت مدنيين وليس عسكريين، ونفذتها ميليشيات غير نظامية».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».