الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وإيران

عدد الذين أعدموا في إيران 850 خلال أشهر

الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وإيران
TT

الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وإيران

الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا وإيران

أدانت الأمم المتحدة بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في كل من سوريا وإيران، وذلك في قرارين تبنتهما الثلاثاء لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للمنظمة الدولية. وبأغلبية 125 صوتا مقابل 13. وامتناع 47 عن التصويت، تبنت اللجنة قرارا يدين «التدهور الخطير لحقوق الإنسان في سوريا».
بالمقابل لقي قرار إدانة إيران تأييدا أقل إذ صوتت لمصلحته 78 دولة مقابل 35 صوتت ضده و69 امتنعت عن التصويت.
وستناقش الجمعية العامة هذين القرارين غير الملزمين الشهر المقبل.
وطالب القرار سوريا بوضع حد للهجمات ضد المدنيين، بما في ذلك تلك التي تشنها مروحيات النظام وتلقي خلالها براميل متفجرة. من جهته قال مندوب إيران في الاجتماع إن القرار الصادر بحق بلده الذي اقترحته كندا ومعها 45 دولة أخرى «لا فائدة منه ويؤتي نتائج عكسية».
ويندد القرار بأحكام الإعدام التي تنفذ بشكل متزايد في الجمهورية الإسلامية، حيث بلغ عدد الذين أعدموا في إيران في الأشهر الـ15 الأخيرة 850 شخصا على الأقل. وصوتت كل من روسيا والصين ضد القرارين بدعوى أنهما يستهدفان سوريا وإيران بشكل غير منصف.
وقال فؤاد حمدان مدير الحملات في «نامه شام» المعنية بتوثيق دور إيران في الحرب الدائرة في سوريا، بأن تجريم إيران يجب أن يشمل دورها في الجرائم المرتكبة بحق السوريين: «وإن هناك ما يكفي من الأدلة لمحاكمة القيادات العسكرية والسياسية للنظام الإيراني لاشتراكهم في هذه الجرائم على مستويات عدة، بدءا بـالتحريض على وتبني أفعال معينة، وانتهاء بالمساعدة والتحريض على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وأحد الأمثلة التي تضمنها تقرير «نامه شام» المجزرة الكيميائية في الغوطة، قرب دمشق، في أغسطس (آب) 2013.
واعتبر حمدان أن الكثير من الجرائم ارتكبتها في سوريا قوات وميليشيات يتحكم بها النظام الإيراني، وينطبق عليها توصيف «أعمال إرهابية»، لأنها كانت «مسبقة التخطيط، سياسية الدافع، استهدفت مدنيين وليس عسكريين، ونفذتها ميليشيات غير نظامية».



واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».