سنوات الظواهري... ماذا بقي من «القاعدة»؟

«درون» الأميركيين حصدت قادة التنظيم المخضرمين... و«داعش» نافسه في مناطق انتشاره... وقيادته الحالية {شبكة غير مركزية} يطغى عليها المصريون

تنظيم {داعش} خسر آخر معاقله في سوريا العام الماضي... فهل يستفيد تنظيم {القاعدة} من غياب منافسه؟ (أ.ف.ب)
تنظيم {داعش} خسر آخر معاقله في سوريا العام الماضي... فهل يستفيد تنظيم {القاعدة} من غياب منافسه؟ (أ.ف.ب)
TT

سنوات الظواهري... ماذا بقي من «القاعدة»؟

تنظيم {داعش} خسر آخر معاقله في سوريا العام الماضي... فهل يستفيد تنظيم {القاعدة} من غياب منافسه؟ (أ.ف.ب)
تنظيم {داعش} خسر آخر معاقله في سوريا العام الماضي... فهل يستفيد تنظيم {القاعدة} من غياب منافسه؟ (أ.ف.ب)

هل يذكر أحد آخرَ عملية أعلنت قيادة تنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عنها؟ ستحتاج الإجابة، لدى كثيرين على الأرجح، إلى بعض التفكير.
في الواقع، هذا السؤال، غير البريء، هدفه تسليط الضوء على ما يبدو تراجعاً واضحاً للدور المباشر لقيادة «القاعدة»، وليس بالضرورة لفروعها، في تخطيط هجمات إرهابية وتنفيذها حول العالم، وهي هجمات لطالما ارتبط اسم التنظيم بها على مدى سنوات. وإذا كان هذا التراجع لدور «القاعدة» قد بدأ في الظهور خلال فترة قيادة أسامة بن لادن، فإن اضمحلاله بات أكثر جلاء في السنوات التسع التي تلت رحيله في غارة الكوماندوز الأميركي التي نُفّذت في مثل هذه الأيام على مخبئه في أبوت آباد الباكستانية في 1 مايو (أيار) 2011 بتوقيت الولايات المتحدة (2 مايو بتوقيت باكستان).
وتُظهر مراجعة أجرتها «الشرق الأوسط» لسلسلة الإصدارات الإعلامية لـ«القاعدة» في الفترة التي آلت فيها القيادة للدكتور أيمن الظواهري، خلفاً لبن لادن، أن ما يُعرف بـ«القيادة العامة» لـ«قاعدة الجهاد»، المفترض أنها تتخذ من الحدود الباكستانية - الأفغانية مقراً لها، مع امتداد لها داخل إيران، تحوّلت من منفّذ مباشر للهجمات حول العالم، كما كانت أيام قيادة بن لادن، إلى محرّض للهجمات، وموجّه لها، ومبارك لما تنفذه فروع التنظيم في مناطق انتشارها. وبحسب هذه المراجعة، يبدو جلياً أن دور «قيادة القاعدة» صار منحصراً إلى حد كبير في سلسلة إصدارات مرئية وسمعية للظواهري يتحدث فيها عن مواضيع مختلفة، مقدماً رأي «القاعدة» بها، ومحرضاً على تنفيذ هجمات ضد أهداف غربية وعربية، وكذلك إسرائيلية. ويتبين أيضاً، من هذه الإصدارات، أن الظواهري يقود التنظيم إلى حد كبير بمعاونة قيادي مصري آخر يدعى حسام عبدالرؤوف «أبو محسن» الذي يتولى الجانب الإعلامي، علماً بأن تقريراً لمركز بحث أميركي ذكر أن هناك قيادياً آخر في قيادة التنظيم يعاون الظواهري هو صهره عبد الرحمن المغربي الذي ترددت معلومات واسعة عن مقتله في وزيرستان عام 2006. ولا تتضمن الإصدارات الحالية لـ {قيادة القاعدة} أي إشارة تؤكد أن المغربي ما زال حياً.
ولكن بالإضافة إلى الظواهري و«أبو محسن»، حفلت إصدارات قيادة «القاعدة» بسلسلة أشرطة صوتية لحمزة بن لادن، نجل أسامة، حرّض فيها بدوره على تنفيذ هجمات، وذلك ثأراً لوالده، كما دعا مناصري التنظيم إلى شن هجمات على نسق «الذئاب المنفردة» في دول غربية وعربية. وبدا واضحاً من هذه الإصدارات أن حمزة كان يتولى منصباً يتزايد أهمية في التنظيم، ما عزز التقارير التي قالت إنه يُحضّر ليكون خليفة محتملاً للظواهري في مرحلة ما. لكن هذه الخطط، إذا ما كانت صحيحة حقاً، راحت أدراج الرياح، عندما نجح الأميركيون في قتله، علماً بأنهم وضعوا جائزة قدرها مليون دولار للوصول إليه. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في بيان أصدره البيت الأبيض في سبتمبر (أيلول) 2019، أن «حمزة بن لادن، العضو القيادي الرفيع في القاعدة ونجل أسامة بن لادن، قُتل في عملية أميركية لمكافحة الإرهاب بمنطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية. إن فقدان حمزة بن لادن لا يحرم فقط (القاعدة) من مهارات قيادية مهمة والارتباط الرمزي بوالده، لكنه يقلل أيضاً من النشاطات العملانية المهمة لهذه الجماعة. لقد كان حمزة بن لادن مسؤولاً عن التخطيط والتعاطي مع جماعات إرهابية مختلفة»، في إشارة إلى طبيعة دوره في «القاعدة». ولم يحدد بيان البيت الأبيض تاريخ مقتله، لكنه جاء ليؤكد تقارير إعلامية أشارت إلى أنه قُتل في عملية لمكافحة الإرهاب في أغسطس (آب) 2019.
شكّل قتل حمزة استمراراً للجهود الأميركية لمكافحة نشاط «القاعدة»، وهي جهود أثمرت في السنوات السابقة، بما في ذلك قبل قتل أسامة بن لادن في أبوت آباد، في حرمان التنظيم من سلسلة طويلة من قادته المخضرمين الذين قُتلوا بغارات غالباً ما شنتها طائرات بلا طيار (درون) على مخابئهم في وزيرستان على الحدود الباكستانية مع أفغانستان. وأثّر مقتل هؤلاء، وبينهم عدد ممن كانوا يوصفون بـ«الرجل الثالث» في هرمية التنظيم، بعد بن لادن والظواهري، في شكل لافت في نشاط قيادة «القاعدة»، بحيث تراجع بوضوح دورها في التخطيط لهجمات حول العالم، وصار جهدها منصباً إلى حد كبير في إعادة بناء صفوفها بعيداً عن أعين «الدرون» الأميركية التي كانت لا تغيب عن سماء وزيرستان.
وكان يُفترض أن ثورات ما يُعرف بـ«الربيع العربي» جاءت مُنقذة لـ«القاعدة» من سلسلة التراجعات في نشاطها، بحكم أن الفوضى التي عمّت العالم العربي، وتصدّر حركات الإسلام السياسي للمشهد، تُشكّل فرصة ذهبية لأي تنظيم مسلح لتوسيع نشاطه مستغلاً ضعف السلطة المركزية وتفكك قواتها الأمنية، وهو تماماً ما حصل في مصر وليبيا وتونس وسوريا واليمن، ودول أخرى. لكن مسؤولية الاستفادة في «فوضى الربيع» سرعان ما انتقلت إلى الظواهري الذي اختير زعيماً لـ«القاعدة» في أعقاب القضاء على بن لادن. غير أن الزعيم الجديد للتنظيم بدا عاجزاً عن استغلال الفرصة السانحة وقطف «ثمار الربيع»، ليس فقط نتيجة الضغوط الأميركية، بل نتيجة ظهور منافس شرس له من داخل بيئته: «داعش».

البغدادي... أفول نجم «القاعدة»
شكل بروز نجم «داعش» بقيادة أبو بكر البغدادي أفولاً واضحاً لنجم «القاعدة» بقيادة الظواهري. لم يكتف البغدادي، في السنوات التي تلت صعوده إلى الواجهة، بدءاً من العام 2012، بتحدي الظواهري ورفض الانصياع لأوامره، لا سيما في خصوص «جبهة النصرة» باعتبارها ممثلاً لـ«القاعدة» في سوريا، بل ذهب إلى حد تدمير هذا التنظيم والقضاء على وجوده في مناطق واسعة من سوريا، ومنافسة فروع «القاعدة» حتى في معاقلها المنتشرة حول العالم. وساعده في ذلك، بلا شك، نجاحات مقاتليه ميدانياً في العراق وسوريا. فقد سيطروا على مساحة توازي مساحة بريطانيا، وأقاموا عليها «دولة» أطلقوا عليها اسم «خلافة» مزعومة في العام 2014، استقطبت هذه النجاحات آلاف المتأثرين بأفكار المتشددين حول العالم، فتدفقوا إلى سوريا والعراق للانضواء تحت لواء البغدادي، تماماً كما فعلوا في بدايات الألفية عندما التحق آلاف المتطوعين بفرع «القاعدة» العراقي، بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، ومدوه بسيل من «الانتحاريين». وعلى رغم أن كثيرين ممن التحقوا بالبغدادي شكّلوا بدورهم سيلاً من «الانتحاريين»، فإن كثيرين منهم لم يأتوا لوحدهم، بل جاءوا مع أسرهم للعيش في «كنف دولة الخلافة» المزعومة. وحينما بدا البغدادي وكأنه لا يمكن وقفه في سوريا والعراق عامي 2014 و2015، بدأ تنظيمه يكسب ولاء جماعات حول العالم أعلنت تباعاً مبايعتها له وتأسيس فروع لتنظيمه في مناطق النفوذ نفسها لفروع «القاعدة». ففي مصر حلت «ولاية سيناء» محل «جماعة أنصار بيت المقدس». وفي ليبيا، ظهرت «إمارات» لـ«داعش» أبرزها في سرت. وفي تونس ظهر فرع لـ«داعش» باسم «جند الخلافة»، مقابل فرع «القاعدة» الناشط هناك (عقبة بن نافع). وفي الجزائر، ظهرت جماعة «جند الخلافة» أيضاً لكن قوات الأمن سرعان ما قضت عليها بعد قطع رأس رهينة فرنسي. وفي دول الساحل الأفريقي ظهر فرع آخر لـ«داعش» تكوّن جزء منه نتيجة انشقاق داخل جماعة «بوكو حرام»، وبات ينافس فرع «القاعدة» المحلي ممثلاً بـ«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين». وفي اليمن والصومال حيث ظهر فرعان لـ«داعش» منافسان لـ«تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» و«حركة الشباب المجاهدين». ولم يكتف البغدادي بهذا التوسع، بل لجأ إلى تأسيس فرع لتنظيمه في «بلاد خراسان» التي اعتبرها تنظيم «القاعدة» لسنوات طويلة مخبأه المفضل في جبال أفغانستان الشاهقة.
وبالإضافة إلى كل ذلك، لجأ تنظيم البغدادي إلى تنفيذ سلسلة هجمات ضخمة في دول الغرب، بعضها نُفّذ مباشرة، تخطيطاً وتنفيذاً، من الأراضي السورية (كما حصل في هجمات باريس وبروكسل عامي 2015 و2016)، وبعضها بشكل غير مباشر من خلال سلسلة طويلة من هجمات «الذئاب المنفردة» التي قام بها مناصرون لـ«داعش» لم يتمكنوا من الالتحاق بـ«دولته» في سوريا والعراق، بسبب بدء عمليات التحالف الدولي ضد التنظيم.
انتزع {داعش} بهذا النوع من الهجمات لقب التنظيم الإرهابي الأول في العالم بعدما كان الأميركيون يطلقون هذه التسمية على {القاعدة}. غير أن نكسات «القاعدة» على أيدي «داعش» كانت أشد وطأة، كما يبدو، في سوريا نفسها، حيث كان الظواهري يراهن على إحياء نشاط تنظيمه من خلال «جبهة النصرة» بقيادة أبو محمد الجولاني. وقد أوفدت «القاعدة»، كما تبيّن لاحقاً، عدداً من أبرز قادتها المخضرمين ووجوهها المعروفة (وبعضهم كان يقيم في إيران)، إلى سوريا لتثبيت موقع «النصرة» في مواجهة «داعش»، من جهة، والسماح لها باستقطاب جماعات أخرى كانت تقاتل أيضاً النظام السوري تحت مسميات إسلامية. وقد نجح هؤلاء المخضرمون إلى حد ما في وقف «ابتلاع» البغدادي لـ«النصرة»، لكن ذلك تضمن أحياناً «تنازلات»، مثلاً من خلال تغيير اسم التنظيم وعدم كشف ارتباطه، علناً، بـ«القاعدة». لكن «أعين الأميركيين» لم تكن بعيدة عمّا يحصل، فبدأ استهداف القادة الأجانب الذين يشرفون على توجيه «القاعدة» لـ«النصرة». ففي فبراير (شباط) 2017، قُتل عبد الله محمد رجب عبد الرحمن المعروف بـ«أبو الخير المصري» بغارة أميركية في إدلب بشمال غربي سوريا. وكان المصري نائباً للظواهري في قيادة «القاعدة» وجاء من إيران إلى سوريا في إطار «صفقة»، كما قيل وقتها، تضمنت الإفراج عن قيادات من «القاعدة» كانت موضوعة في «إقامة» لدى الحرس الثوري الإيراني. وكان الأميركيون قد قتلوا قبل ذلك، في أبريل (نيسان) 2016، قيادياً مصرياً آخر في إدلب هو رفاعي طه (أبو ياسر) - أحد قادة «الجماعة الإسلامية» البارزين.
وبعدما بدا واضحاً أن الأميركيين يعرفون أن «النصرة» ليست في الحقيقة سوى فرع لـ«القاعدة»، حتى ولو غيّرت اسمها إلى «هيئة تحرير الشام»، اضطر قائد هذه الجماعة، أبو محمد الجولاني، إلى إعلان فك ارتباطه بالظواهري، وهو ما استدعى رداً عنيفاً من الأخير الذي لم يقبل فك «البيعة». ودفع هذا الخلاف ببعض قادة الجولاني إلى إعلان انفصالهم عنه وتشكيلهم تنظيماً آخر مرتبطاً علناً بـ«القاعدة» تحت اسم «حراس الدين». ويُعتبر سامي العريدي أحد ابرز قادة «حراس الدين»، علماً بأنه كان بين العامين 2014 و2016 «مسؤول الشريعة الأول في جبهة النصرة»، بحسب ما يقول موقع «جوائز من أجل العدالة» الأميركي الذي يضع جائزة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يقود إلى الوصول إليه. ويقول الموقع إن «حراس الدين هي جماعة تابعة لمنظمة «القاعدة» ظهرت في سوريا في أوائل عام 2018 بعد انفصال عدة فصائل عن هيئة تحرير الشام. ولا تزال قيادة حراس الدين بما في ذلك العريدي موالية لمنظمة القاعدة وزعيمها أيمن الظواهري». وكما هو معروف، قُتل أحد أبرز قادة «حراس الدين»، أبو خلاد المهندس، بعبوة ناسفة في سيارته بإدلب العام الماضي، وأصدرت قيادة «القاعدة» في وزيرستان نعياً رسمياً له.
وكان واضحاً في هذا الخضم أن «الهمّ السوري»، وخلافات الإسلاميين، كانت تشغل الظواهري منذ التحدي الذي واجهه علناً من البغدادي، عام 2013، برفضه ترك النشاط في سوريا لـ«جبهة النصرة» والاكتفاء بحصر نشاطه في العراق، كما كان قبل اندلاع «الثورة السورية» عام 2011، ومعلوم أن الجولاني كان حتى ذلك التاريخ عضواً في تنظيم البغدادي في العراق ما يُعرف بـ«الدولة الإسلامية في العراق»، وذهب إلى سوريا، موفداً من البغدادي وبتمويل منه، لتأسيس جماعة «النصرة» بعد الثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وتجلى انشغال الظواهري بالملف السوري في سلسلة إصدارات له على مدى سنوات. ففي مايو 2014، كرر الظواهري طلبه من البغدادي الانسحاب من سوريا والعودة إلى العراق، وهو أمر رد عليه زعيم «داعش» بتوسيع مناطق سيطرته في سوريا وتشديد حملته للقضاء على «النصرة». وعلى رغم أن الظواهري دعا، في سبتمبر 2015، مناصريه إلى التعاون مع «داعش» في سوريا والعراق للتصدي للحملة التي بدأها التحالف الدولي ضد التنظيم، فإن ذلك لم يؤد إلى تحسن العلاقات بين الطرفين، بل إلى انحدارها نحو الأسوأ. فقدت ذهبت «القاعدة» في نشرتها «النفير»، في يوليو (تموز) 2016، إلى وصف البغدادي وعناصر «داعش» بأنهم «منافقون»، واصفة أولئك الذين يبايعون التنظيم بأنهم «شركاء في جرائمه»، وهو أمر تناوله الظواهري بنفسه علناً. فقد قال زعيم «القاعدة»، في شريط صوتي رثى فيه مقتل زعيم فرع «القاعدة في جزيرة العرب» ناصر الوحيشي (أبو بصير)، إن «من يبايع إبراهيم البدري هو شريك له بكل جرائمه في قتل المسلمين. شريك في شقّ صفّهم. شريك له في نكث العهود».

فروع «القاعدة»
وفي مقابل «النكسة» السورية، حافظ فرع «القاعدة» في شرق أفريقيا، ممثلاً بـ«حركة الشباب» الصومالية، على زخم نشاطه، منفذاً سلسلة هجمات في الصومال المفكك والغارق في الفوضى، وفي جارته كينيا التي تشكل رأس حربة في جهود التصدي لنشاطه. كما تلعب القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) دوراً محورياً في المواجهة ضد «الشباب» من خلال سلسلة غارات تستهدف مواقع انتشار مقاتلي الحركة. وشنّت «أفريكوم» منذ بدء هذه السنة ما لا يقل عن 33 غارة ضد «الشباب»، وتمكنت من قتل العديد من عناصر الحركة بما في ذلك أحد مؤسسيها يوسف جيس الذي قُتل في أبريل من هذه السنة.
كما تمكن فرع «القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، ممثلاً بـ«جبهة نصرة الإسلام والمسلمين»، من المحافظة على وتيرة نشاطه في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وهي دول تعاني فيها الحكومات المركزية تفككاً وتعجز قواتها الأمنية عن السيطرة على مناطق واسعة من دولها المترامية الأطراف. وفي مقابل نشاط فرع «القاعدة» تشهد هذه الدول أيضاً نشاطاً لفرع «داعش» الذي تبنى عمليات ضخمة فيها، سواء في بوركينا فاسو أو النيجر أو نيجيريا والمنطقة المحيطة ببحيرة تشاد. وليس واضحاً شكل العلاقة بين فرعي «داعش» و«القاعدة» في المرحلة المقبلة، علماً بأنهما متعايشان حالياً.
أما في اليمن، فقد خسرت «القاعدة» زعيمها قاسم الريمي (أبو هريرة الصنعاني) بغارة أميركية في بدايات هذه السنة. وأعلن الرئيس ترمب، في فبراير، قتل الريمي الذي تولى قيادة فرع «القاعدة» منذ العام 2015. واختارت «القاعدة» زعيماً جديداً خلفاً له هو خالد بن عمر باطرفي.
أما في أفغانستان وباكستان، فقد كان لافتاً أن قيادة «القاعدة» رحّبت باتفاق الأميركيين مع حركة «طالبان»، على رغم أن هذا الاتفاق ينص، كما هو معروف على نطاق واسع، على عدم سماح «طالبان» بأي نشاط ينطلق من أراضيها ضد أطراف خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومعلوم أن «طالبان» خسرت حكمها عام 2001 نتيجة قيام «القاعدة»، انطلاقاً من أفغانستان، بتنفيذ هجمات 11 سبتمبر.

قيادة «القاعدة» بعد مقتل حمزة
لا يُعرف الكثير حالياً عن المحيطين بالظواهري في قيادة تنظيمه، خصوصاً بعد مقتل حمزة بن لادن. لكن إصدارات «القاعدة» تتضمن من حين لآخر اسم شخصية مصرية أخرى تتولى، كما يبدو، دوراً مهماً في هرمية التنظيم. وهذه الشخصية هي حسام عبد الرؤوف الذي يُقدّم بوصفه المسؤول الإعلامي في «القاعدة»، وقد أضافه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، العام الماضي، إلى لوائح أكثر المطلوبين، مشيراً إلى أنه يُكنى باسم «أبو محسن المصري»، وهو من مواليد عام 1957 في مصر. ووجهت محكمة أميركية اتهامات له، عام 2018، بالتآمر لتوفير دعم مادي وموارد لتنظيم إرهابي أجنبي، وكذلك التآمر لقتل أميركيين. وجاء إدراجه على لوائح المطلوبين بعد توزيع كلمة صوتية له، في 22 مايو 2018، وصف فيها ترمب بأنه يتصرف كـ«رامبو» (الشخصية الهوليودية).
وعلى رغم أن «أبو محسن المصري» لم يكن اسماً بارزاً في صفوف «القاعدة»، فإن دوره لم يكن مخفياً على الأميركيين. فقد أشارت إليه دراسة وزعها مركز «راند» للأبحاث الأميركي، عام 2017، اعتبرت أن «القاعدة» عبارة عن «شبكة» غير متصلة مركزياً ببعضها البعض، ويقودها الظواهري «محاطاً بالمدير العام عبد الرحمن المغربي والمدير الرفيع المستوى أبو محسن المصري». وكانت معلومات ترددت عن مقتل المغربي بغارة في وزيرستان عام 2006، إلا أن الدراسة الأميركية توحي بأنه ما زال حياً، علماً أنه متزوج، بحسب بعض التقارير، من ابنة الظواهري. ولا تتضمن إصدارات {القاعدة} ما يؤكد أن المغربي ما زال حياً. وليس معروفاً أيضاً الدور الذي يلعبه حالياً {سيف العدل} القيادي المصري الكبير في {القاعدة}، علماً أنه كان ينشط من داخل إيران مثل أبو خير المصري، نائب الظواهري المقتول في سوريا. وتوحي كل هذه الأسماء بطغيان الطابع المصري على قيادة {القاعدة}، علماً أن المصريين شكلوا دوماً عنصراً أساسياً في هذا التنظيم حتى في أيام أسامة بن لادن.
وليس واضحاً تماماً الآن كيف سيكون شكل العلاقة بين «القاعدة» و«داعش» في أعقاب نجاح الأميركيين في هزيمة التنظيم الأخير في سوريا وقتلهم غريم الظواهري الأول، أبو بكر البغدادي، في إدلب السورية في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي. واختار «داعش» زعيماً جديداً هو أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى (المعروف باسم أبو إبراهيم القرشي وحجي عبد الله وأبو عمر التركماني)، الذي لعب سابقاً دور {شرعي} في صفوف «تنظيم القاعدة في العراق»، قبل أن «يرتقي في الرُتب تدريجياً إلى أن تولى منصب قائد (داعش)»، بحسب التعريف عنه في موقع «جوائز من أجل العدالة» الذي يضع جائزة قدرها خمسة ملايين دولار للوصول إليه.
وهكذا سيجد الظواهري نفسه الآن، بعد رحيل البغدادي، في مواجهة مباشرة مع زعيم جديد لـ «داعش» ... جاء من صفوف «القاعدة» نفسها.



الليبرالية في الألفيّة الثالثة

يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

الليبرالية في الألفيّة الثالثة

يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)
يمر ركاب بجوار صورة لمؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين في محطة مترو بموسكو في نوفمبر 2023 (أ.ف.ب)

تابعت طيلة سنوات إرهاصات التيّار السياسي والعقائدي الراسخ في أوساط اليسار والوسط واليمين، الذي يشكّك في قدرة الحرية وسيلةً تساعد على حل المشكلات الكثيرة التي يعزونها إلى «النيوليبرالية»، أو «الفكر الأوحد» كما درج على تسميتها فقهاء العلوم الاجتماعية والسياسية، وجعلوا منها كبش محرقة يحمّلونه كل المصائب الحاضرة والسابقة على مر التاريخ.

وليس مستغرباً أن هذا التيّار الذي يتبنّاه باحثون جهابذة من جامعات مرموقة مثل باريس، وهارفارد وأكسفورد، ويجهدون ليبيّنوا أن حرية السوق لا تؤدي سوى إلى مضاعفة ثروات الأغنياء ودفع الفقراء إلى مزيد من الفقر، وأن العولمة لا تؤتي نفعاً سوى للشركات الكبرى وتتيح لها استغلال الدول النامية وتدمير بيئتها بلا رادع أو حساب، أصبح أيضاً تيّاراً منتشراً على نطاق شعبي واسع يعتبر أن النيوليبرالية هي العدو الحقيقي للإنسان، وسبب كل الشرور التي يعاني منها، وما يصيبه من عذاب وفقر وتمييز وسوء معاملة وانتهاك للحقوق الأساسية. لكن هذه ليست المرة الأولى في التاريخ التي نشهد فيها كيف أن نظرية مفبركة لخدمة مصالح معيّنة - اطلق عليها كارل ماركس Fetiche – تترسّخ وتؤدي إلى حدوث اضطرابات واسعة.

أنا ليبرالي، وأعرف الكثير من الليبراليين، وأكثر منهم غير ليبراليين. لكن على مر سنوات أصبحت اليوم طويلة، لم أتعرّف بعد على نيوليبرالي واحد. ما هو هذا النيوليبرالي؟ ما الذي يدافع عنه ويناضل من اجله؟ الليبرالية، بخلاف الماركسية أو الفاشية، لا تبني صرحاً عقائدياً مغلقاً ومكتفياً بذاته من الأجوبة الجاهزة لمعالجة كل المشاكل الاجتماعية، بل هي معتقد يقوم على مجموعة محدودة نسبياً وواضحة من المبادئ الأساسية المبنية حول فكرة الدفاع عن الحرية السياسية والاقتصادية، أي الديمقراطية والسوق الحرة، ويتسع لعدد كبير من التيارات والاتجاهات.

لكن ما لم يقبله الفكر الليبرالي أبداً، ولن يقبله في المستقبل، هو هذا المسخ الذي ابتدعه أعداؤه تحت اسم «النيوليبرالية». «نيو» هو أن تكون شيئاً من غير أن تكونه، أن تكون داخل شيء وخارجه في الوقت نفسه، أن تكون على هامش فكرة أو مبدأ أو عقيدة من دون أن تتبناها كلياً. الهدف من هذا المصطلح ليس التعبير عن مفهوم قائم، بل هو استخدام الدلالة اللفظية لتشويه العقيدة التي ترمز، افضل من أي عقيدة أخرى، إلى الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الحرية على مر تاريخ الحضارة البشرية.

هذا ما يجب علينا نحن الليبراليين أن نحتفي به بهدوء وابتهاج، وإدراك واضح لأهمية ما تمّ إنجازه، وأن ما يتبقّى علينا إنجازه أكثر أهمية. وبما أن دوام الحال من المحال، فإن الإنجازات التي تحققت خلال العقود المنصرمة في ثقافة الحرية هي عُرضة للمخاطر، وعلينا الدفاع عنها في وجه أعداء الديمقراطية اللدودين الذين خلفوا الفكر الشيوعي، مثل الشعبوية القومية والأصوليات الدينية.

بالنسبة إلى الليبراليين، كان الإنجاز الأهم خلال القرن الماضي الذي شهد الهجمات الاستبدادية الكبرى ضد ثقافة الحرية، هو أن العالم طوى صفحة الفاشية والشيوعية بعد فاصل مظلم من العنف والجرائم المشينة ضد حقوق الإنسان والحريات، وليس من مؤشر على نهوض هذه الأنظمة من رمادها في القريب المنظور.

المجتمعات المفتوحة والاقتصاد الحر قادران على مواجهة «الغطرسة العقائدية» (أ.ف.ب)

مخلفات الأرخبيل الماركسي

لا شك في أنه ما زالت توجد بقايا من الفكر الفاشي، نجدها عند بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا التي تستقطب تأييداً متزايداً في الانتخابات، لكن هذه الفلول الفاشية ومخلفات الأرخبيل الماركسي الشاسع التي تجسدها اليوم كوبا وكوريا الشمالية، لم تعد تشكّل بديلاً يعتدّ به للديمقراطية أو تهديداً لها.

أنظمة الاستبداد ما زالت موجودة على نطاق واسع، لكن بخلاف الإمبراطوريات التوتاليتارية، تفتقر هذه الأنظمة إلى الهالة والطموحات المسكونية، لا، بل إن بعضها، مثل الصين، تسعى منذ فترة إلى التوفيق بين أحادية الحزب الواحد واقتصاد السوق والمؤسسة الخاصة. وفي مناطق واسعة من أفريقيا وآسيا، خصوصاً في المجتمعات الإسلامية، ظهرت دكتاتوريات أصولية تسببت في انتكاسات خطيرة على صعيد حقوق المرأة والتعليم والحريات الأساسية. لكن رغم الفظائع التي نشهدها في بلدان مثل أفغانستان والسودان وليبيا وايران، لم تعد هذه الدول تشكّل تحديات جدية لثقافة الحرية، وبات محكوماً عليها أن تبقى متخلفة عن ركب الحداثة التي قطعت فيه الدول الحرة شوطاً بعيداً.

إلى جانب ذلك، شهدت العقود الماضية تقدماً كاسحاً لثقافة الحرية في مناطق شاسعة من أوروبا الوسطى والشرقية، وبلدان جنوب شرقي آسيا وأميركا اللاتينية، حيث وصلت إلى السلطة حكومات مدنية منتخبة، باستثناء كوبا وفنزويلا، تطبّق سياسات أقرب إلى الاقتصاد الحر منها إلى البرامج التدخلية التي كانت سائدة في السابق.

ورغم وجود بعض الأصوات الماضية في عوائها ضد «النيوليبرالية»، نلاحظ أن معظم هذه البلدان لم تجد مفراً من اعتناق سياسات الخصخصة، وفتح الأسواق، وتحرير الأسعار والسعي إلى إدماج اقتصاداتها في الأسواق الدولية، بعد أن أدركت أن السير بعكس هذا التيار هو ضرب من الانتحار.

وليس أدلّ على ذلك من جنوح قسم كبير من اليسار في أميركا اللاتينية إلى تبنّي الموقف الصائب الذي اتخذه فاكلاف هافل عندما قال: «رغم أن فؤادي يميل إلى اليسار، لكني كنت دوماً على يقين من أن السوق هي النظام الاقتصادي الوحيد الذي يؤدي إلى الرفاه؛ لأنه النظام الوحيد الذي يعكس طبيعة الحياة».

هذه التطورات لها أهميتها وتضفي مصداقية تاريخية على الفكر الليبرالي، لكنها ليست على الإطلاق سبباً للتقاعس؛ لأن الليبرالية تقوم على مبدأ أساسي يعتبر أن التاريخ هو صنيعة الفعل البشري، وأن الإنسان الذي يصيب في اتخاذ القرارات التي تدفعه في المسار الصحيح، يمكن أيضاً أن يخطئ وتدفعه نحو الفوضى والفقر والظلام والبربرية. إن أفكارنا، وأصواتنا التي نختار بها من يصل إلى الحكم، هي التي تحدد مصير الإنجازات التي تحققت في ثقافة الحرية والديمقراطية.

إن معركة الليبراليين من أجل الحرية على مر التاريخ، هي معركة أفكار. انتصر الحلفاء في الحرب على المحور، لكن ذلك النصر أكّد تفوّق رؤية التعددية والتسامح والديمقراطية على الرؤية العنصرية الضيقة. وانهيار الاتحاد السوفياتي أمام الغرب الديمقراطي «الذي كان مكتوف الأيدي، لا، بل غارقاً في شعور بالدونيّة بسبب قلّة جاذبية المنبر الديمقراطي مقارنة بوهج المجتمع اللاطبقي الموعود»، أظهر صواب أفكار آدم سميث وتوكفيل وبوبر وبرلين حول المجتمعات المفتوحة والاقتصاد الحر في مواجهة الغطرسة العقائدية لماركس ولينين وماو تسي تونغ.

مع انهيار الاتحاد السوفياتي أمام الغرب تأكد تفوق «التعددية والتسامح» (أ.ف.ب)

معركة ضد المسخ

قد تكون معركة اليوم أقل صعوبة بالنسبة لليبراليين من تلك التي خاضها معلمونا في المجتمعات الديمقراطية خلال حقبة أنظمة الاستبداد والحزب الواحد التي كانت تمدّ أنصارها بكل وسائل الدعم. معركتنا اليوم ليست ضد كبار المفكرين مثل ماركس، أو الاشتراكيين الديمقراطيين اللامعين مثل كينز، بل هي معركة ضد الأفكار النمطية والصور المشوهة عن هذا المسخ المسمّى نيوليبرالية، التي تهدف إلى بث الشكوك والالتباس في المعسكر الديمقراطي، أو ضد المفكرين التشكيكيين الذين ينكرون الثقافة الديمقراطية ويعتبرون أنها ليست سوى ستارة تخفي وراءها الاستبداد والاستغلال.

يقول روبرت كابلان في أحد بحوثه: «إن الديمقراطية التي نشجّع على إرسائها في الكثير من المجتمعات الفقيرة في العالم ليست سوئ جزء لا يتجزأ من التحول نحو أنماط جديدة من الاستبداد، والديمقراطية في الولايات المتحدة هي اليوم في خطر أكثر من أي وقت مضى، لأسباب غامضة أو مخفية، وأن أنظمة كثيرة في المستقبل، والنظام الأميركي بشكل خاص، قد ينتهي بها الأمر على غرار الأنظمة الأوليغارشية التي كانت سائدة في أثينا وإسبرطة».

على مر سنوات أصبحت اليوم طويلة، لم أتعرّف بعد على نيوليبرالي واحد. ما هو هذا النيوليبرالي؟

هذا تحليل متشائم جداً بالنسبة لاحتمالات ترسّخ الديمقراطية في مجتمعات العالم الثالث. وهو يعتبر أن كل المحاولات الغربية لفرض النظام الديمقراطي في البلدان التي تفتقر إلى التقاليد الديمقراطية قد باءت بفشل ذريع وباهظ التكلفة كما حصل في كمبوديا، وتسببت بالفوضى والحروب الأهلية والإرهاب والتطهير العرقي وإبادة الأقليات الدينية في بلدان مثل السودان، والبوسنة، وأفغانستان، وسيراليون، والكونغو، ومالي، والبانيا وهاييتي وغيرها.

السيد كابلان لا يضيّع وقته باللعب على حبال الكلام، ويقول بوضوح إن الديمقراطية والعالم الثالث على طرفي نقيض «الاستقرار الاجتماعي ينشأ من إقامة طبقة متوسطة. وليست هي الأنظمة الديمقراطية، بل تلك التسلطية، بما فيها الملكية، هي التي تقيم الطبقات الوسطى». هذه الطبقات، عندما تبلغ درجة معينة من الرفاه والثقة، تتمرد على الأنظمة التي وفَّرت لها هذا الرفاه. ويضرب على ذلك أمثلة من الحوض الهادئ في آسيا مسلطاً الضوء بشكل خاص على سنغافورة لي كوان يو، وتشيلي بينوتشيه وإسبانيا فرنكو. ويعتبر كابلان أن الخيار المطروح أمام العالم الثالث ليس بين «الطغاة والديمقراطيين»، بل هو مفاضلة بين «طغاة أشرار وآخرين أقل شراً»، ويرى «أن روسيا فشلت لأنها ديمقراطية، بينما الصين تفلح جزئياً لأنها ليست ديمقراطية».

توقفت عند هذا الطرح لأن السيد كابلان يقول صراحة ما يضمره كثيرون غيره. إن تشاؤمه حيال العالم الثالث كبير، لكنه ليس بأقلّ منه حيال العالم الأول. فهو يعتبر أن البلدان الفقيرة التي، حسب نظريته، تنشأ فيها الطبقات المتوسطة بفضل أنظمة الاستبداد الفاعلة، تريد اعتناق النظام الديمقراطي على الطراز الغربي، لن يكون ذلك سوى سراب وضرب من الخيال، تتحكم بحكوماتها الشركات العالمية الكبرى الناشطة في القارات الخمس، وتفرض عليها القرارات الأساسية، تنفّذها من غير محاسبة أو مساءلة. ولا ينسى السيد كابلان تذكيرنا بأن أكبر مائة اقتصاد في العالم نصفها من الشركات وليس من الدول، وأن أقوى 500 مؤسسة تسيطر وحدها على 70 في المائة من حركة التجارة العالمية.

أكبر مائة اقتصاد في العالم نصفها من الشركات وليس من الدول (أ.ب)

حرية على مشارف الاحتضار

هذه النظريات تشكّل نقطة انطلاق مناسبة لمقارنتها بالرؤية الليبرالية للمشهد العالمي؛ لأنها لو صحّت، تكون الحرية على مشارف الاحتضار بعد أن كانت مصدر إنجازات استثنائية في مجالات العلوم وحقوق الإنسان والتطور التقني ومكافحة الاستبداد والاستغلال، رغم الاضطرابات الكثيرة التي تسببت بها. لو كان صحيحاً ما يقوله كابلان أن الأنظمة الدكتاتورية هي التي تقيم الطبقات الوسطى، لما كانت جنّة هذه الطبقات في الولايات المتحدة، وأوروبا الغربية، وكندا، وأستراليا ونيوزيلندا، بل المكسيك، وبوليفيا والبارغواي التي تعاقبت عليها أنظمة الاستبداد العسكرية والمدنية.

في الأرجنتين على سبيل المثال، قضى الدكتاتور بيرون على الطبقة الوسطى التي كانت، حتى وصوله إلى السلطة، عريضة ومزدهرة ونجحت في تنمية البلاد بوتيرة أسرع من معظم الدول الأوروبية. وفي كوبا فشلت الديكتاتورية بعد ستة عقود في تحقيق أدنى مستويات الرفاه، وأجبرت الكوبيين على توسل المساعدات الدولية واستجداء فتات سياح الرأسمالية لمكافحة الجوع وضيق العيش. وكلنا يعرف اليوم المصير الذي آلت إليه معظم «النمور الآسيوية» بعد الطفرة الأولى السريعة، عندما اضطرت إلى الاستغاثة على أبواب صندوق النقد والبنك الدوليين، والولايات المتحدة، واليابان وأوروبا الغربية.

نحن الليبراليين، بعكس السيد كابلان، لا نؤمن بأن القضاء على الشعبوية الاقتصادية يحقق نمواً أقل للمجتمع، إذا ترافق مع تحرير الأسعار وخفض الإنفاق وخصخصة القطاع العمومي، في الوقت الذي يعاني المواطن انعدام الأمن وقمع الحريات والتعرّض للتعذيب ومحاصرة السلطة القضائية التي يلجأ اليها طلباً للانتصاف.

التطور، بالمفهوم الليبرالي، يجب أن يكون اقتصادياً وسياسياً وثقافياً في آن معاً، أو لا يكون؛ وذلك لسبب أخلاقي، وأيضاً عملي: أن المجتمعات المنفتحة، التي يسودها القانون وتحترم حرية الرأي، محصّنة أكثر من غيرها في وجه الأزمات والاضطرابات.

كم هو عدد أنظمة الاستبداد الفاعلة التي شهدها العالم منذ أواسط القرن الفائت إلى اليوم؟ وكم هي تلك التي أغرقت بلدانها في العنف والتوحش والدمار؟ هذه الأخيرة تشكل الأغلبية الساحقة، أما الأولى فهي الاستثناء. أليس من التهوّر الرهان على وصفة الاستبداد وأن يكون المستبد صالحاً وعابراً؟ ألا توجد سبل أخرى أقل خطورة وقسوة لتحقيق التنمية؟ قطعاً توجد، لكن السيد كابلان يرفض أن يراها.

ليس صحيحاً القول إن «ثقافة الحرية» اقتضت نَفساً طويلاً في البلدان التي ازدهرت فيها الديمقراطية، كما حصل في جميع الأنظمة الديمقراطية الحالية التي اعتنقت هذه الثقافة وراحت تطورها لتبلغ بها المستويات التي وصلت اليوم إليها. الضغوط والمساعدة الدولية يمكن أن تشكل عاملاً أساسياً يدفع مجتمعاً معيناً لاعتناق الديمقراطية، كما تبيّن من حالتي ألمانيا واليابان اللتين انضمتا إلى ركب الدول الديمقراطية الأكثر تطوراً في العالم بعد الحرب. ما الذي يمنع دول العالم الثالث، أو روسيا، من اعتناق ثقافة الحرية على غرار ألمانيا واليابان؟

حتى معظم «النمور الآسيوية» اضطرت إلى الاستغاثة على أبواب صندوق النقد والبنك الدوليين (إ.ب.أ)

التسامح والتعددية والقانون

إن العولمة، خلافاً لاستنتاجات السيد كابلان المتشائمة، هي فرصة سانحة أمام الدول الديمقراطية في العالم، خصوصاً تلك الأكثر تطوراً في أميركا وأوروبا، كي تساهم في توسيع دائرة ثقافة الحرية المرادفة للتسامح والتعددية والقانون، إلى الدول التي لا تزال رهينة التقاليد الاستبدادية التي، لا ننسى، أن أحداً لم يسلم منها على مر تاريخ البشرية. لذلك؛ لا بد من شرطين أساسيين:

1 - الإيمان الراسخ بتفوق هذه الثقافة على تلك التي تبيح التعصب والعنصرية والتمييز الديني أو العرقي أو السياسي أو الجنسي.

2 - اعتماد سياسات اقتصادية وخارجية تشجع التوجهات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث، وتعاقب الأنظمة التي تتبنى المبادئ الليبرالية في الاقتصاد والدكتاتورية في السياسة. لكن من أسف، وبعكس ما ينادي به كابلان، هذا التمييز الإيجابي لصالح الديمقراطية الذي حقق منافع جمّة في بلدان مثل ألمانيا واليابان وإيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية، لا تطبقه الدول الديمقراطية اليوم مع بقية البلدان، أو تمارسه بنفاق واستنسابية.

لكن لعل الظروف الراهنة تشكّل حافزاً أكبر للدول الديمقراطية كي تتصرف بمزيد من الحزم لدعم ثقافة الحرية، إذ يقف العالم على شفا تحقق توقعات السيد كابلان بقيام حكومة عالمية غير ديمقراطية تديرها الشركات الكبرى من غير رادع في جهات الدنيا الأربع، وهي توقعات تشكل خطراً حقيقياً لا مفرّ من إدراكه والتعامل ومعه. إن انتفاء الحدود الاقتصادية وتكاثر الأسواق العالمية يحفزان الاندماج والتحالفات بين الشركات لزيادة القدرة التنافسية في جميع مجالات الإنتاج، وقيام مؤسسات عملاقة لا يشكّل بحد ذاته خطراً على الديمقراطية، طالما توجد قوانين عادلة وحكومات قوية «ليس شرطها أن تكون كبيرة، بل صغيرة وفاعلة» تضمن تطبيقها.

الاقتصاد الحر، المنفتح على المنافسة، يستفيد فيه المستهلك من الشركات الكبرى؛ لأن ضخامتها تتيح لها خفض الأسعار ومضاعفة الخدمات التي يحصل عليها. والخطر لا يكمن في حجم الشركة، بل في الاحتكار الذي هو دائماً مصدر للفساد وانعدام الكفاءة. وما دامت توجد حكومات ديمقراطية تسهر على إنفاذ القوانين، أياً كان مخالفوها، وتمنع الاحتكار وتحافظ على الأسواق مفتوحة على المنافسة، تبقى الشركات الكبرى هي الرائدة في التطور العلمي والتكنولوجي لفائدة المستهلك ومصلحته.

 

 

يقف العالم على شفا حكومة عالمية غير ديمقراطية تديرها شركات كبرى من غير رادع في جهات الدنيا الأربع

من هذا الواقع يستخلص كابلان الاستنتاج المتشائم التالي: الديمقراطية ذاهبة إلى مستقبل قاتم؛ لأن الشركات الكبرى في هذه الألفية الثالثة سوف تتصرف في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على غرار ما كانت تفعل في بلدان العالم الثالث، أي بلا روادع أو محاسبة.

لكن هذا الاستنتاج لا يستند إلى أي حجة تاريخية تسوّغه. وما نراه، نحن الليبراليين، هو أن بلدان العالم الثالث التي تخضع اليوم لأنظمة استبدادية، لا بد أن ترتقي نحو الديمقراطية، وتكرّس سيادة القانون والحريات التي تلزم الشركات الكبرى التي تنشط على أراضيها باحترام قواعد العدالة والاستقامة التي تلتزم بها في الديمقراطيات المتطورة. العولمة الاقتصادية يمكن أن تتحول خطراً يهدد مستقبل الحضارة، والبيئة العالمية، إذا لم تخضع لقواعد العولمة القانونية. ومن واجب الدول الكبرى تشجيع العمليات الديمقراطية في بلدان العالم الثالث لأسباب مبدئية وأخلاقية، ولأن انتفاء الحدود يقتضي أن تخضع الحياة الاقتصادية لقواعد الحرية والمنافسة التي تعود بالمنفعة على جميع المواطنين، وأن تخضع للمحفزات والروادع نفسها التي يفرضها عليها المجتمع الديمقراطي.

أعرف جيداً أنه ليس سهلاً تحقيق كل ذلك. لكن بالنسبة إلينا بصفتنا ليبراليين هذا هدف ممكن، وفكرة العالم متحداً حول ثقافة الحرية ليست مجرد سراب أو حلم، بل هي واقع يستحق كل الجهد لتحقيقه، وكما قال كارل بوبر أحد أفضل أساتذتنا: «التفاؤل واجب. والمستقبل ليس مكتوباً، ولا أحد بوسعه أن يتنبأ به سوى من باب الصدفة. جميعنا نساهم بأفعالنا في تشكيل معالمه، وبالتالي كلنا مسؤولون عمّا سيحدث».