بدء سريان مفعول اتفاق «النفط مقابل المال» بين بغداد وأربيل

زيباري يعلن تحويل نصف مليار دولار لكردستان

في الوقت الذي رفضت فيه وزارة النفط العراقية الربط بين إطلاق مبلغ 500 مليون دولار من قبل الحكومة المركزية إلى حكومة إقليم كردستان مقابل تسليم الإقليم 150 ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية–فإن نائبا كرديا أكد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرا بين بغداد وأربيل جزء من وثيقة الاتفاق السياسي ضمن الفقرة السابعة عشرة من الوثيقة.
وكان وزير المالية، هوشيار زيباري، أعلن أمس صرف وزارته مبلغ 500 مليون دولار إلى حكومة إقليم كردستان بموجب الاتفاق الأخير بين الجانبين.
وقال زيباري، في مؤتمر صحافي عقده بمبنى الوزارة، إن «الوزارة حولت مبلغ 583 مليار دينار وهو ما يعادل 500 مليون دولار، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرا بين الحكومة الاتحادية ممثلة بوزير النفط وحكومة إقليم كردستان ممثلة برئيسها». وأضاف أن «الاتفاق يقضي بتسليم الإقليم 150 ألف برميل يوميا إلى وزارة النفط الاتحادية، وقد باشرت سلطات الإقليم تسليم كميات النفط اعتبارا من يوم أمس (أول من أمس) إلى خزانات شركة سومو في مرفأ جيهان التركي». وأوضح أن «هذه دفعة أولية لمستحقات الإقليم وستعقبها دفعات أخرى.
ومن المقرر أن تبدأ في وقت لاحق مباحثات سياسية وفنية بين الطرفين للتوصل إلى حلول عملية وواقعية وفق الدستور حول مستحقات الإقليم ومستحقات الحكومة الاتحادية، وستحظى عملية زيادة صادرات النفط من الحقول بأهمية خاصة لدعم الموازنة العامة للدولة التي تشكو من عجز مالي ملحوظ، وإن الحكومة عاكفة حاليا على إعداد موازنة 2015».
وتابع وزير المالية أن «الاتفاق جاء تنفيذا للبرنامج الحكومي، الذي جاء فيه أنه وتمهيدا لحل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط، تلتزم الحكومة الاتحادية من جهتها فور التصديق على تشكيلتها الجديدة في مجلس النواب بإطلاق سلفة لحساب إقليم كردستان، وتلتزم في المقابل حكومة إقليم كردستان مباشرة تسليم كميات النفط المنتج من حقول كردستان لتصديرها عبر وزارة النفط الاتحادية».
من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بشأن النفط دخل حيز التنفيذ، حيث بدأت أربيل تسلم الكمية المتفق عليها حاليا وهي 150 ألف برميل من النفط يوميا لكي تكون تحت تصرف وزارة النفط المركزية وبعهدة شركة النفط الوطنية (سومو) التي تتولى تصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي»، مؤكدا أن «إطلاق مبلغ الـ500 مليون دولار لا صلة له بالكمية المستلمة من النفط، بمعنى أنه لا يعادل هذه الكمية من النفط أو مرهون بها، بل هو قسط كان متفقا عليه بين الطرفين في إطار مستحقات الإقليم بذمة الحكومة المركزية، حيث إن المبلغ الذي يطالبون به أكبر من هذا بكثير». وأشار جهاد إلى أن «هذا الاتفاق إنما هو خطوة في اتفاق سياسي شامل بين الطرفين يشمل قضايا كثيرة، لكن كان الخلاف النفطي هو الأبرز فيها، ومن ثم فإن تسوية هذا الخلاف تمهد لحل باقي الخلافات على أساس قاعدة التفاهم التي تم إبرامها بين الكتل السياسية عند تشكيل الحكومة»، موضحا أن «الحكومة خولت وزير النفط إبرام هذا الاتفاق من منطلق الروحية الجديدة التي بدأت تسود بين الطرفين، علما أن هذه الكمية قابلة للزيادة وبما يؤدي إلى حسم مستحقات الإقليم، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية للبلاد». وردا على سؤال بشأن الكميات التي جرى تصديرها من قبل إقليم كردستان خلال الفترة الماضية، قال جهاد إن «هذه المسألة سيتم بحثها في إطار المباحثات اللاحقة بين الطرفين لمعرفة مصير النفط المصدر وكمياته وعائداته». وبشأن العائدات الكلية التي ستترتب على هذا الاتفاق، قال جهاد إن «مجموع المبلغ الكلي السنوي لهذا الاتفاق مع دخول نفط كركوك ضمنه يعادل 30 مليار دولار سنويا»، كاشفا عن أن «الحكومة تريد حلا جذريا لهذه القضية، ومن ثم فإنها حولت مسودة مشروع قانون النفط والغاز إلى البرلمان لدراسته وإقراره».
في السياق ذاته، أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة «التحالف الكردستاني» الدكتور فرهاد قادر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتفاق الذي حصل ليس مجرد تحويل أموال من قبل الحكومة الاتحادية لحكومة الإقليم مقابل النفط، بل هو اتفاق سياسي شامل بموجب الفقرة الـ17 من وثيقة الاتفاق السياسي التي تم تشكيل الحكومة الحالية بموجبها».
وأضاف قادر أن «هذا الاتفاق أوجد مناخا من الثقة بين الطرفين، حيث إن حكومة كردستان وضعت تحت تصرف بغداد الكمية المتفق عليها من النفط مباشرة حتى قبل تحويل الأموال المتفق عليها، وهو ما يعني أن هناك نيات طيبة باتت تحكم العلاقة التي كانت مرت في الماضي بظروف صعبة». وأشار قادر إلى أن «المباحثات المقبلة بين الطرفين ستتناول كل المسائل العالقة، ومنها رواتب الموظفين والبيشمركة والمادة 140 من الدستور وما سواها من المسائل العالقة والموروثة من المرحلة الماضية».