سباق بين الاحتجاجات الشعبية ومحاولات الإنقاذ الاقتصادي في لبنان

جنود لبنانيون يحتمون بدروعهم في طرابلس (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون يحتمون بدروعهم في طرابلس (أ.ف.ب)
TT

سباق بين الاحتجاجات الشعبية ومحاولات الإنقاذ الاقتصادي في لبنان

جنود لبنانيون يحتمون بدروعهم في طرابلس (أ.ف.ب)
جنود لبنانيون يحتمون بدروعهم في طرابلس (أ.ف.ب)

شهد لبنان ليل الثلاثاء – الأربعاء احتجاجات صاخبة، وأحياناً عنيفة، على المصاعب الاقتصادية المتفاقمة، خصوصاً في مدينة طرابلس الشمالية، مع إضرام النار في عدد من البنوك، وفق وكالة «رويترز».
وذكرت مصادر أمنية وطبية أن محتجاً يدعى فواز السمّان قتل في أعمال الشغب ليل الاثنين في طرابلس. وفيما ذكرت مصادر أنه أصيب برصاصة حية، أكدت مصادر أمنية أنه أصيب برصاصة مطاطية في الوريد.
وعادت الاحتجاجات إلى الشوارع بعد فترة هدوء فرضها انتشار فيروس كورونا المستجدّ. وساهم انهيار الليرة اللبنانية في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة في إنزال المحتجين إلى الشوارع، في استعادة لما حصل منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول).
وأضرم المحتجون في مدينة طرابلس النار في بنوك عدة وحطموا واجهاتها ليل أمس، مما دفع الجيش إلى استخدام الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية. واحتشد المتظاهرون الثلاثاء في الساحة الرئيسية للمدينة، فيما رشق البعض الجنود بالحجارة في الشوارع والأزقة الجانبية.
وفي مدينة صيدا عاصمة الجنوب ألقى محتجون قنابل حارقة على فرع المصرف المركزي وأضرموا النار في واجهة المبنى قبل أن يحطموا واجهات بنوك أخرى.
وفي العاصمة بيروت، نظم العشرات مسيرة في أرجاء المدينة بينما كانوا يرددون شعارات ضد النظام المصرفي ويدعون لبنانيين آخرين للانضمام إليهم. وفي وقت لاحق، رشقت الحشود قوات الأمن التي تمركزت أمام مقر المصرف المركزي بالحجارة.
في غضون ذلك، حض رئيس الوزراء حسان دياب اللبنانيين على الامتناع عن العنف وقال إن «نوايا خبيثة في الكواليس» تهز الأمن والاستقرار. وصباح الأربعاء، التقى دياب وفداً من جمعية المصارف، وقال إن الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة ستنتهي هذا الأسبوع، موضحا أنه سيتم إطلاع جمعية المصارف عليها بعد إقرارها.
وفي المقابل، قال الوفد المصرفي إن «الجمعية سوف تقدم للحكومة خطتها للحلول الإقتصادية والمالية خلال 15 يوماً كحد أقصى من تاريخه». وأعربت جمعية المصارف عن شجبها «الشديد للتعديات المستمرة على الأملاك الخاصة والعامة لا سيما مقرات وفروع المصارف»، لافتة إلى أنها «تصرفات غير مقبولة وغير مبررة بكل المقاييس»، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وتنذر الاضطرابات بعودة البلاد إلى العنف في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة للدخول في مفاوضات مع الدائنين الأجانب بعد التخلف عن سداد قسط من ديونها الضخمة الشهر الماضي.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.