دعوات دولية وعربية لـ«الانتقالي» اليمني للتراجع عن إجراءاته الأحادية

قلق أميركي من تفاقم الأزمة... ومطالبة صينية بتنفيذ «اتفاق الرياض»

عناصر من «المجلس الانتقالي» بإحدى نقاط التفتيش في عدن أمس (أ.ف.ب)

توالت ردود الفعل العربية والدولية الرافضة إعلان «المجلس الانتقالي الجنوبي» حالة الطوارئ في المحافظات اليمنية الجنوبية وتنفيذ ما وصفها المجلس بـ«الإدارة الذاتية».
وجاءت هذه المواقف العربية والدولية لتؤكد على بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن، الداعي إلى ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى ما قبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ، و«سرعة تنفيذ (اتفاق الرياض) المرحّب به دولياً فوراً».
وفي هذا السياق، أعرب السفير الأميركي لدى اليمن كريستوفر هنزل، في بيان أمس، عن قلقه إزاء الإجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، ومنها ما سماها المجلس «الإدارة الذاتية»، وقال هنزل «إن اتخاذ مثل هذه الخطوات أحادية الجانب لا يؤدي إلا إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في اليمن».
ووصف السفير الأميركي إجراءات الانتقالي بأنها «غير مُجدية، لا سيما في أوقات تتعرض فيها البلاد لتهديد فيروس (كورونا)»، فضلا عن أنها «تهدد بتعقيد الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي الخاص لإحياء المفاوضات السياسية بين الحكومة والمتمردين الحوثيين»؛ حسبما جاء في البيان. ودعا السفير الأميركي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى «العودة إلى العملية السياسية المنصوص عليها في (اتفاق الرياض)».
إلى ذلك، دعت الصين إلى العودة فوراً إلى تنفيذ «اتفاق الرياض»، مؤكدة أنه هو الطريق الصحيحة والوحيدة لحل القضية الجنوبية.
وبحسب سفارة الصين لدى اليمن؛ فإن «اتفاق الرياض»؛ «يراعي مصالح جميع الشعب اليمني»، مشيرة إلى دعم الصين «الحل السياسي للقضية اليمنية على أساس المرجعيات الثلاث».
من جهتها؛ رحبت وزارة خارجية البحرين بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى وضعها السابق، وإلغاء أي خطوات تخالف «اتفاق الرياض» والإسراع في تنفيذه، بوصفه الإطار المتفق عليه لتوحيد الصفوف وعودة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وأعربت الخارجية البحرينية عن أملها في أن تتجاوب جميع الأطراف المعنية مع هذه الدعوة من تحالف دعم الشرعية، وأن تلتزم بما نصّ عليه «اتفاق الرياض»، حفاظاً على المصلحة العليا للشعب اليمني ووحدة وسلامة أراضيه واستقراره، وأن تتضافر كل الجهود من أجل استعادة الدولة ومحاربة التنظيمات الإرهابية وإحلال السلام وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن «2216».
إلى ذلك، أكد الأردن على أهمية الالتزام بـ«اتفاق الرياض» وتطبيق بنوده لحماية مصالح الشعب اليمني وضمان نجاح جهود حل الأزمة وتجنيب اليمنيين مزيداً من الصراع والمعاناة.
ونقلت وكالة «بترا» عن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، دعم الأردن لما تضمنّه بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية من دعوة لإلغاء أي خطوة تتناقض مع بنود «اتفاق الرياض»، والعمل بشكل جدي على تنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي جرى اعتماده إطاراً لتوحيد الصفوف لتحقيق السلام وخدمة مصالح الشعب اليمني.
وشدد الصفدي على أن بلاده تدعم بشكل كامل جهود السعودية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة، وبما يضمن أمن اليمن واستقراره ووحدة أراضيه».
في السياق ذاته؛ شدد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلّمي، على ضرورة الالتزام بتنفيذ بنود «اتفاق الرياض» الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وعدم تبني أي مواقف سياسية أو تحركات عملية تُخالفه.
وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة عودة الأوضاع في عدن إلى سابق وضعها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني في توحيد صفوف اليمنيين، والعمل على استعادة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب والتهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي الانقلابية.
ودعا رئيس البرلمان العربي جميع الأطراف اليمنية إلى العمل على سرعة تنفيذ بنود «اتفاق الرياض» دون تأخير، بما في ذلك تشكيل حكومة الكفاءات السياسية التي نصّ عليها الاتفاق بوصفها مطلباً أساسياً لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وأكد رئيس البرلمان العربي مجدداً على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث: مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة؛ خصوصاً القرار رقم «2216».
إلى ذلك، رحبت الخارجية المصرية في بيان لها بالبيان الصادر عن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية وما تضمنّه من تأكيد على أهمية الالتزام بـ«اتفاق الرياض».
وشددت مصر على ضرورة العمل على الإسراع في تنفيذ بنود بيان التحالف وضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها بما يستهدف تغليب مصلحة الشعب اليمني واستعادة دولته والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
وجدد البيان المصري دعم القاهرة جهود كل من السعودية والإمارات الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن وبما يضمن وحدته وسلامة أراضيه ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني.
كما أكد دعم الجهود التي تستهدف التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات ذات الصلة، لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم «2216».
وكان تحالف دعم الشرعية شدد في بيان له على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف «اتفاق الرياض»، والعمل على التعجيل بتنفيذه، مبيناً أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ «اتفاق الرياض» الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان (الشرعية والمجلس الانتقالي) لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.
ووضع التحالف المسؤولية على الأطراف الموقّعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقّع عليها من الطرفين.
كما طالب التحالف بوقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، داعياً إلى العودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على أي مصالح أخرى، والعمل على تحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية.
وجدد التحالف استمرار دعمه الشرعية اليمنية وتنفيذ «اتفاق الرياض» بما فيه تشكيل حكومة الكفاءات السياسية حسب نص الاتفاق، وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة (عدن)، لمواجهة التحديات والإشكالات الاقتصادية والتنموية في ظل الكوارث الطبيعية من سيول وفيضانات وكذلك مخاوف انتشار جائحة «كورونا».