الرئيس الإيراني يدعو النظام إلى «التآزر» مع ارتفاع إصابات «كوفيد ـ 19»

حضّ الرئيس الإيراني حسن روحاني على «التآزر» بين الأجهزة الإيرانية والعمل على تعزيز ثقة الرأي العام في وقت تواجه فيه البلاد صعوبات جراء العقوبات، فيما عاد أمس عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجدّ، بعد انخفاض نسبي، إلى تسجيل حصيلة تفوق الألف؛ وفقاً لأرقام وزارة الصحة الإيرانية التي تدافع عن صحتها الحكومة مقابل تشكيك داخلي.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن تفشي الجائحة أثّر على نمط حياة الإيرانيين، مضيفاً أنها «لم تكن قضية صحية؛ وإنما اقتصادية أيضاً».
وقال روحاني في اجتماع مع خبراء نفسانيين واجتماعيين: «يجب ألا يشعر الناس بالتخلي عنهم في هذه الأيام الصعبة». وأضاف: «أسوأ شيء يمكن أن يتصوره الناس أنهم وحيدون ولا معين لهم»، وتعهد بحل المشكلات الاقتصادية.
ودعا روحاني غير المختصين إلى عدم التحدث عن أنه «لم يعد من (كورونا) كما كان سابقاً» وقال إن «80 في المائة من المصابين يجتازون الوباء دون أن ينتبهوا». وفي حين شدد على أهمية الوعي، قال: «إذا عملنا جميعا معاً، فسوف نجتاز الوباء بأقل عدد من الخسائر، وسنقوم بتعويضها في أقل وقت ممكن»، حسب موقع الرئاسة الإيرانية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، تشخيص 1112 إصابة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات في إيران إلى 92 ألفاً و584. وقال إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» ارتفع بواقع 71 خلال 24 ساعة ليصل الإجمالي إلى 5877. وأشار إلى 2983 حالة حرجة في المستشفيات الإيرانية، فيما بلغت الحالات المتعافية 72 ألفاً و439 حالة من أصل 442 ألفاً و590 شخصاً خضعوا لفحص تشخيص «كورونا».
وتظهر الإحصائية تسجيل 201 حالة إضافية مقارنة بأول من أمس، الذي تراجعت فيه الإحصائية إلى من دون الألف بعد 36 يوماً، بعد تسجيل 911 حالة.
ونقلت وكالة «ارنا» الرسمية عن مسؤول التنسيق في لجنة مكافحة كورونا، نصر الله فتحيان، أن أكثر من 100 كادر طبي وممرض لقوا حتفهم في مواجهة الوباء، مشيراً إلى أن هؤلاء يصنفون «شهداء» بناء على تعليمات صدرت الشهر الماضي من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وبحسب المسؤول الإيراني؛ فإن أكثر من 150 ألفاً من منتسبي وزارة الصحة؛ بينهم 20 ألفاً من الكوادر الطبية، وأكثر من 100 ألف ممرض وممرضة، في 64 جامعة طبية، يشاركون في عملية مواجهة الوباء، وعلاج المصابين بفيروس وباء «كوفيد19» الذي أعلنت السلطات تفشيه في 19 فبراير (شباط) الماضي.
وعلق رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي رفسنجاني بتهكم عندما رد أمس على سؤال للصحافيين حول التباين بين الإحصائية الرسمية والإحصائية الحقيقية، قائلاً: «حصلنا على الإحصائية من مقبرة طهران».
ودخلت الحكومة في سجال مباشر مع أعضاء مجلس بلدية طهران الذين رفضوا الإحصائية المعلنة وطالبوا الحكومة بإعلان الإحصائية الرسمية.
والأربعاء الماضي، دافع المتحدث باسم وزارة الصحة عن «شفافية» الأرقام المعلنة، مشدداً على أن «الإحصائية المقبولة هي إحصائية المراجع المخولة مثل وزارة الصحة»، وقال: «لا تأخذ الإحصائيات من المقابر في أي نقطة من العالم».
وكان روحاني قد وصف المنتقدين بـ«فئة قليلة تحولت من ربح العقوبات إلى الربح من (كورونا)»، واتهمهم بالسعي وراء زعزعة ثقة الناس بالنظام عبر التشكيك بفاعليته وإحصائيته.
وغداة انتقادات روحاني تراجع «مركز أبحاث البرلمان» عن تقرير بعد 48 ساعة على نشره. وقال فيه إن عدد الوفيات الحقيقي في إيران يقدر بأكثر من 80 في المائة مما أعلنته الحكومة. ورجح أن تكون عدد الإصابات بنسبة أعلى بما بين 8 و10 مرات، ما يعادل ما بين 600 ألف و750 ألف مصاب.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية في تقريرها اليومي من إيران، أمس، إلى لقطات بثّها التلفزيون الإيراني الرسمي تظهر لافتات على متاجر بقالة تطلب من الزبائن احترام قواعد التباعد الاجتماعي. وأسف بائع قائلاً: «غالبية الأشخاص لا يحترمون هذه القواعد».
وفي التقرير نفسه، عبر سائق حافلة عن قلقه قائلاً: «لا يزال الأفراد يستخدمون الأوراق النقدية» وهي طريقة دفع حذرت السلطات الصحية من استخدامها لأنها تساهم في تفشي الفيروس. ومنذ 11 أبريل (نيسان) الحالي أجازت الدولة إعادة فتح المتاجر تدريجياً. وتبقى المدارس والجامعات والمساجد والمراكز الدينية ودور السينما والملاعب الرياضية وأماكن تجمع أخرى، مغلقة في كل البلاد.
ورغم أن السلطات تحدثت الأحد عن احتمال إعادة فتح المساجد في المناطق الأقل تأثراً بالوباء؛ فإنها لم تحدد المعايير، فيما يطلب مسؤولون من الإيرانيين احترام قواعد التباعد الاجتماعي والتقليل من الخروج من المنزل تفادياً لـ«موجة ثانية» من الإصابات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
في الأثناء، نشر مركز أبحاث البرلمان، أمس، دراسة جديدة تقيم الأبعاد الاقتصادية للجائحة خصوصاً بعد تراجع أسعار النفط.
وتشير سيناريوهات الدراسة إلى تراجع الموارد الإيرانية بنسبة ما بين 5.7 و11 في المائة نتيجة الجائحة، محذرة من أن ما بين 2870 و6431 مهددون بخسارة وظائفهم نتيجة تفشي الوباء.
وتوضح الدراسة أن إيران تواجه الوباء بعد عامين قاسيين مر بهما الاقتصاد، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج نتيجة تراجع الاستثمار ورأس المال في الاقتصاد الإيراني.
وتحذر الدراسة من أن التضخم والركود الاقتصادي سيؤثران سلباً على الإيرانيين، خصوصاً الفئات الفقيرة.