80 لقاحاً قيد التطوير على مستوى العالم

لا دليل علمياً على فاعلية علاج الملاريا ضد {كورونا}

80 لقاحاً قيد التطوير على مستوى العالم
TT

80 لقاحاً قيد التطوير على مستوى العالم

80 لقاحاً قيد التطوير على مستوى العالم

أفاد خبراء «إقليم شرق المتوسط» بمنظمة «الصحة العالمية» دولَ الإقليمِ (21 دولة) بأن هناك أكثر من 80 لقاحاً قيد التطوير على مستوى العالم، بما في ذلك 6 لقاحات قيد التقييم السريري، محذرين من تخفيف القيود التي تم فرضها لاحتواء جائحة فيروس «كوفيد - 19»، المتمثلة في بعض الإجراءات مثل حظر التجول وإغلاق المطارات، دون أن تكون لديها دراسة متأنية.
وخلال مؤتمر صحافي، عقد ظهر أمس، بمقر إدارة الإقليم في القاهرة، وتلقت خلاله المنظمة أسئلة الصحافيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت د. داليا سمهوري، مديرة برنامج التأهب واللوائح الصحية الدولية: «قبل اتخاذ هذا القرار الصعب، يجب أن تكون الدولة على يقين من قدرة نظامها الصحي على استيعاب حالات الإصابة المتوقعة عند تخفيف القيود، كما يجب أن يكون هناك تحديد للمجموعات الأكثر عرضة للخطر، وتكثيف التوعية بين هذه المجموعات للالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي».

وشدد د. ريشتارد برينان، مدير الطوارئ الإقليمي بالمنظمة، على أن المنظمة «تدرك حاجة الدول إلى التقليل من التبعات الاقتصادية للجائحة عبر تخفيف القيود»، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى «ضرورة أن يكون هذا التخفيف تدريجياً، وأن يكون مصحوباً بمراقبة مستمرة للأوضاع، قد تدفع الدول إذا استشعرت الخطورة إلى العودة مجدداً إلى التشدد في فرض القيود».
وفي إشارة إلى القرار الأميركي بتعليق التمويل للمنظمة، قال د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، إن «الوقت الحالي ليس وقت السياسة والاتهامات وعدم الثقة»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن النجاح في مواجهة الجائحة إلا بالعمل معاً، بلداناً ومنظمات إنسانية ومجتمعات وأفراداً».
وتلقى المنظري أكثر من سؤال حول مبررات القرار الأميركي ومدى تأثيره على أعمالهم، وقال إن «المنظمة لم تقصر في عملها، وتعاملت مع مشكلة الفيروس منذ اليوم الأول لظهوره، ووجّهت النصح لجميع الدول».
ومع اعترافه بأهمية التمويل الأميركي، الذي وصفه بـ«الداعم الأكبر» للمنظمة، إلا أنه شدد على أن التعامل مع مشكلة تعليقه يتم عبر مسارين، الأول هو التواصل مع الداعمين الآخرين لضمان عدم تأثر أعمال المنظمة بهذا القرار، والثاني هو التواصل مع الإدارة الأميركية من أجل اتخاذ قرار جديد بهذا الصدد.
وبشأن العقار الذي بات يوصف بـ«دواء ترمب»، تلقى خبراء المنظمة أكثر من سؤال حول دواء الملاريا الذي روج له الرئيس الأميركي كعلاج للفيروس، وقال مدير الطوارئ الصحية بالمنظمة: «ليس لدينا أي دليل علمي مؤكد على فاعلية أدوية الملاريا (الكلوركوين)، و(هيدروكسي كلوروكوين)»، وقال: «نحن ندير شبكة عالمية لاختبارات الأدوية الخاصة بالفيروس، ولدينا الآن 4 عقاقير قيد الاختبار، وسوف تظهر نتائج هذه الاختبارات في غضون أسابيع».
وحول ما يروج أيضاً لفاعلية بعض اللقاحات القديمة في التحصين ضد الفيروس، ومنها لقاح السل، قال برينان: «لا توجد أدلة علمية نستند إليها للقول إنه فعال في التحصين ضد الفيروس»، مشيراً إلى وجود «أكثر من 80 لقاحاً قيد التطوير على مستوى العالم، بما في ذلك 6 لقاحات قيد التقييم السريري».
وحول الوضع في الدول التي تشهد صراعات في المنطقة، قال المدير الإقليمي للمنظمة إن عقوداً وسنوات من النزاع خلَّفت نُظُماً صحية ضعيفة في تلك البلدان، ونقصاً في عدد العاملين الصحيين، ومحدودية الحصول على خدمات الرعاية الطبية الأساسية.
وأشار برينان إلى أن الانقسام السياسي بهذه الدول أدى إلى محدودية وصول الخدمات الإنسانية إلى السكان في بعض المناطق، وظهور تحديات أمام تبادل المعلومات بين الأطراف المسيطرة ومنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب وعلى نحو يتسم بالشفافية.
وتحدث عن حالة كل دولة بمزيد من التفصيل، قائلاً إن الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب والعقوبات المفروضة على سوريا، أدت إلى «بطء في مستويات الاختبار، ما يؤدي إلى التأخير في الكشف عن حالات الإصابة وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها». وأضاف: «هذا يعني أنه من المرجح أن يزداد عدد الحالات في الأسابيع المقبلة».
وبشأن ليبيا، قال برينان إن «المنظمة تواجه معوقات للقيام بعملها لحماية الأبرياء من مرض (كوفيد - 19) والمخاطر الصحية الأخرى، بسبب استمرار القتال في مدينة ترهونة، جنوب طرابلس، وتواصل القصف بالقرب من مطار معيتيقة في طرابلس».
ووصف الوضع في اليمن بـ«الكارثي»، وقال إن اليمن به «أسوأ كارثة إنسانية في العالم؛ حيث يعتمد أكثر من 13 مليون شخص شهرياً على المساعدات الغذائية، ويحتاج 2.5 مليون طفل دون الخامسة إلى الدعم الغذائي، ويحتاج 8.8 مليون شخص إلى الرعاية الصحية، ما يجعلهم أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض المُعدية، مثل مرض (كوفيد - 19)، بسبب ضعف جهاز المناعة».
وفي السياق ذاته، قال برينان رداً على سؤال حول الانخفاض الشديد في عدد الحالات في إيران، بعد أن كانت عدد الإصابات كثيرة: «توجد أكثر من 90 ألف حالة إصابة معلنة في إيران حتى الآن، وتراجع حالات الإصابة في الفترة الأخيرة يحتاج إلى تفسير، ونحن على اتصال دائم مع السلطات هناك للحصول منهم على تفسير لذلك».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.