إصابات «كورونا» في الهند تقترب من 30 ألفاً

مخاوف بسبب ارتياد المساجد في باكستان

أكبر طائرة في العالم تفرغ شحنة أقنعة آتية من الصين إلى المانيا (أ.ب)
أكبر طائرة في العالم تفرغ شحنة أقنعة آتية من الصين إلى المانيا (أ.ب)
TT

إصابات «كورونا» في الهند تقترب من 30 ألفاً

أكبر طائرة في العالم تفرغ شحنة أقنعة آتية من الصين إلى المانيا (أ.ب)
أكبر طائرة في العالم تفرغ شحنة أقنعة آتية من الصين إلى المانيا (أ.ب)

تقترب الهند من 30 ألف إصابة بفيروس «كورونا»؛ أي المرتبة الثانية بعد الصين في آسيا، وهو ارتفاع مطرد من شأنه أن يجعل من الصعب إلغاء إجراءات العزل العام المفروضة منذ 6 أسابيع وتنتهي في مطلع الأسبوع المقبل، فيما سجلت باكستان المجاورة قفزة في عدد الإصابات والوفيات في ظل مخاوف من تجمع كثير من الناس في المساجد لأداء الصلاة في شهر رمضان رغم القواعد الصارمة بشأن التباعد الاجتماعي.
وقالت وزارة الصحة الهندية إن عدد المصابين بفيروس «كورونا» بلغ 29 ألفاً و434 شخصاً، بارتفاع 1543 شخصاً عن اليوم السابق. كما أودى الفيروس حتى الآن بحياة 934 شخصاً، وهو عدد قليل مقارنة بالولايات المتحدة وبعض أنحاء أوروبا الغربية حيث توفي عشرات الألوف.
وفي ظل التقارير التي أفادت بأن مستشفيات عدة بالهند تعالج المصابين بفيروس «كورونا» ببلازما الدم، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الهندية لاف اجاروال، أمس (الثلاثاء)، إن «هذا العلاج لم تثبت فعاليته بعد، وما زال في مرحلة التجربة». وأضاف: «استخدام هذا العلاج قبل موافقة المجلس الهندي للبحث الطبي غير قانوني، وربما يكون ضاراً بالنسبة للمريض».
وقالت مستشفيات عدة خلال الأسبوع الماضي إن المصابين بفيروس «كورونا»، الذين صنفت حالتهم على أنها حرجة، تحسنوا باستخدام هذا العلاج.
وسجلت باكستان 14 ألفاً و79 حالة إصابة حتى الآن، توفي منها 301. وكان من بين الوفيات 20 حالة أمس؛ وهي أعلى حصيلة في يوم واحد حتى الآن.
وفيما يتعلق بالدول الأخرى في منطقة جنوب آسيا، فقد سجلت أفغانستان 1703 حالة إصابة؛ منها 57 حالة وفاة. وبلغ عدد المصابين في سريلانكا 592 وتوفي منهم 7 أشخاص، بينما سجلت بنغلاديش 6462 حالة إصابة توفي منهم 155. وسجلت المالديف ونيبال وبوتان 200 و54 و7 حالات إصابة على الترتيب دون أي وفيات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».