موجز أخبار

شرطيون إسرائيليون بموقع حادثة الطعن في كفر سابا شمال تل أبيب أمس (أ.ف..ب)
شرطيون إسرائيليون بموقع حادثة الطعن في كفر سابا شمال تل أبيب أمس (أ.ف..ب)
TT

موجز أخبار

شرطيون إسرائيليون بموقع حادثة الطعن في كفر سابا شمال تل أبيب أمس (أ.ف..ب)
شرطيون إسرائيليون بموقع حادثة الطعن في كفر سابا شمال تل أبيب أمس (أ.ف..ب)

إصابة فلسطيني بالرصاص بعد طعنه إسرائيلية
القدس - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، أن فلسطينياً طعن إسرائيلية في الستينات من عمرها في مدينة كفر سابا شمال تل أبيب، قبل أن يصاب بطلق ناري من أحد المارة المدنيين الذي شاهد عملية الطعن.
وقالت الشرطة، في بيان، «تلقى مركز الشرطة عند ظهر اليوم (أمس) بلاغاً حول طعن امرأة (62 عاماً) في مدينة كفر سابا، وخلال الحادث وصل مواطن إلى المكان وشاهد العملية، فقام بإطلاق النار نحو المشتبه به». وأضافت أن الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 19 عاماً هو من الضفة الغربية المحتلة، وقد أصيب بجروح وصفتها الطواقم الطبية بالمتوسطة.

«فتح» تهاجم «الشعبية»
رام الله - «الشرق الأوسط»: هاجمت حركة «فتح» بشكل غير مسبوق «الجبهة الشعبية»، المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، مشككة في اعترافها والتزامها بشرعية المنظمة.
وقالت «فتح»، في بيان، رداً على هجوم سابق من «الشعبية»، واتهامات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوقف مخصصاتها السنوية التي تحصل عليها من الصندوق القومي للمنظمة: «نوجّه سؤالاً لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونضع رسم الإجابة عند الشعب الفلسطيني، والسؤال: لماذا رفض مندوب الجبهة إلى اجتماعات موسكو العام الماضي التوقيع على مذكرة في أهم بنودها تأكيد الإقرار بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟ أما الجزء الآخر من السؤال فهو: هل يحق لمن رفض الإقرار بالمنظمة أن يطالب بحصة من مال الشعب الفلسطيني في صندوقها؟».
وأضافت «فتح» أن مصطلحات «الابتزاز السياسي» و«القرصنة» و«القمع» مردودة على قائليها، لأنهم «يعلمون أن ما يسوقونه من اتهامات باطلة لا تمر على وعي جماهير الشعب الفلسطيني».
كانت «الجبهة الشعبية» هاجمت ما وصفته قرار «القرصنة» على أموالها من قبل الرئيس محمود عباس. ومثل غيرها من فصائل منظمة التحرير، تحصل «الشعبية» منذ عقود على مخصصات ثابتة من الصندوق القومي للمنظمة، وهو الذراع المالية للمنظمة، ومهمته دعم ورفد جميع أجهزة منظمة التحرير بالمال وتطوير المال التابع للمنظمة وحمايته.

إسرائيل في ذكرى قيامها تقرّ بـ«نسيان» مرضى نفسيين في الضفة
تل أبيب - «الشرق الأوسط»: في الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل بالذكرى السنوية الثانية والسبعين لقيامها، كشفت دراسة أكاديمية مجموعة من الوثائق التي تدل على أن الحكومة العبرية الأولى في تل أبيب، التي اهتمت بإخلاء جميع السكان اليهود من المناطق التي بقيت بأيدي العرب في سنة 1948، أهملت مجموعة من المرضى النفسيين الذين كانوا يعالجون في مستشفى بيت لحم للأمراض العقلية. وفقط بعد سجال دام ستة شهور وافقت على جلب هؤلاء «المنسيين» إليها.
ويتضح من الدراسة أن مستشفى بيت لحم المذكور، ضم في جنباته في حينه حوالي مائتي مريض، بينهم 74 مريضاً يهودياً. وعند قيام إسرائيل، في 15 مايو (أيار) 1948، بقي المستشفى في تخوم المنطقة الخاضعة للسيطرة الأردنية. ومع أن السلطات الإسرائيلية حرصت على إفراغ الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلا أنها لم تسأل عن المرضى النفسيين. وقد مرت مدة شهرين، فاضطر مدير المستشفى د. محمد طه الدجاني، إلى التوجه للصليب الأحمر الدولي حتى يتدخل لإخلائهم ونقلهم إلى إسرائيل. وتوثق الدراسة رسائل موجهة إلى وزارة الصحة الإسرائيلية من الصليب الأحمر، وتبادل رسائل بينها وبين إدارة المستشفى، ولكن من دون نتيجة.
وقد حاولت وزارة الصحة في تل أبيب مقايضة هؤلاء المرضى بمرضى عرب في مستشفى عكا للأمراض العقلية، لكن المستشفى الفلسطيني لم يفهم المنطق في الموضوع، حيث إن هناك عرباً في عكا والجليل، فكيف يأخذ مرضاهم إلى بيت لحم. وفقط بعد مفاوضات دامت أربعة شهور، وبعد أن توفيت ثلاث نساء من المرضى اليهوديات، تم إخلاء المرضى اليهود إلى إسرائيل. وتم ذلك في يناير (كانون الثاني) 1949، حيث تم إحضارهم بسيارات إسعاف مصرية بحراسة الجيش الأردني، عبر بوابة «مندلباوم» في القدس.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.