موجز أخبار

شرطيون إسرائيليون بموقع حادثة الطعن في كفر سابا شمال تل أبيب أمس (أ.ف..ب)
شرطيون إسرائيليون بموقع حادثة الطعن في كفر سابا شمال تل أبيب أمس (أ.ف..ب)
TT

موجز أخبار

شرطيون إسرائيليون بموقع حادثة الطعن في كفر سابا شمال تل أبيب أمس (أ.ف..ب)
شرطيون إسرائيليون بموقع حادثة الطعن في كفر سابا شمال تل أبيب أمس (أ.ف..ب)

إصابة فلسطيني بالرصاص بعد طعنه إسرائيلية
القدس - «الشرق الأوسط»: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، أن فلسطينياً طعن إسرائيلية في الستينات من عمرها في مدينة كفر سابا شمال تل أبيب، قبل أن يصاب بطلق ناري من أحد المارة المدنيين الذي شاهد عملية الطعن.
وقالت الشرطة، في بيان، «تلقى مركز الشرطة عند ظهر اليوم (أمس) بلاغاً حول طعن امرأة (62 عاماً) في مدينة كفر سابا، وخلال الحادث وصل مواطن إلى المكان وشاهد العملية، فقام بإطلاق النار نحو المشتبه به». وأضافت أن الفلسطيني الذي يبلغ من العمر 19 عاماً هو من الضفة الغربية المحتلة، وقد أصيب بجروح وصفتها الطواقم الطبية بالمتوسطة.

«فتح» تهاجم «الشعبية»
رام الله - «الشرق الأوسط»: هاجمت حركة «فتح» بشكل غير مسبوق «الجبهة الشعبية»، المنضوية تحت إطار منظمة التحرير، مشككة في اعترافها والتزامها بشرعية المنظمة.
وقالت «فتح»، في بيان، رداً على هجوم سابق من «الشعبية»، واتهامات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بوقف مخصصاتها السنوية التي تحصل عليها من الصندوق القومي للمنظمة: «نوجّه سؤالاً لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونضع رسم الإجابة عند الشعب الفلسطيني، والسؤال: لماذا رفض مندوب الجبهة إلى اجتماعات موسكو العام الماضي التوقيع على مذكرة في أهم بنودها تأكيد الإقرار بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني؟ أما الجزء الآخر من السؤال فهو: هل يحق لمن رفض الإقرار بالمنظمة أن يطالب بحصة من مال الشعب الفلسطيني في صندوقها؟».
وأضافت «فتح» أن مصطلحات «الابتزاز السياسي» و«القرصنة» و«القمع» مردودة على قائليها، لأنهم «يعلمون أن ما يسوقونه من اتهامات باطلة لا تمر على وعي جماهير الشعب الفلسطيني».
كانت «الجبهة الشعبية» هاجمت ما وصفته قرار «القرصنة» على أموالها من قبل الرئيس محمود عباس. ومثل غيرها من فصائل منظمة التحرير، تحصل «الشعبية» منذ عقود على مخصصات ثابتة من الصندوق القومي للمنظمة، وهو الذراع المالية للمنظمة، ومهمته دعم ورفد جميع أجهزة منظمة التحرير بالمال وتطوير المال التابع للمنظمة وحمايته.

إسرائيل في ذكرى قيامها تقرّ بـ«نسيان» مرضى نفسيين في الضفة
تل أبيب - «الشرق الأوسط»: في الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل بالذكرى السنوية الثانية والسبعين لقيامها، كشفت دراسة أكاديمية مجموعة من الوثائق التي تدل على أن الحكومة العبرية الأولى في تل أبيب، التي اهتمت بإخلاء جميع السكان اليهود من المناطق التي بقيت بأيدي العرب في سنة 1948، أهملت مجموعة من المرضى النفسيين الذين كانوا يعالجون في مستشفى بيت لحم للأمراض العقلية. وفقط بعد سجال دام ستة شهور وافقت على جلب هؤلاء «المنسيين» إليها.
ويتضح من الدراسة أن مستشفى بيت لحم المذكور، ضم في جنباته في حينه حوالي مائتي مريض، بينهم 74 مريضاً يهودياً. وعند قيام إسرائيل، في 15 مايو (أيار) 1948، بقي المستشفى في تخوم المنطقة الخاضعة للسيطرة الأردنية. ومع أن السلطات الإسرائيلية حرصت على إفراغ الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلا أنها لم تسأل عن المرضى النفسيين. وقد مرت مدة شهرين، فاضطر مدير المستشفى د. محمد طه الدجاني، إلى التوجه للصليب الأحمر الدولي حتى يتدخل لإخلائهم ونقلهم إلى إسرائيل. وتوثق الدراسة رسائل موجهة إلى وزارة الصحة الإسرائيلية من الصليب الأحمر، وتبادل رسائل بينها وبين إدارة المستشفى، ولكن من دون نتيجة.
وقد حاولت وزارة الصحة في تل أبيب مقايضة هؤلاء المرضى بمرضى عرب في مستشفى عكا للأمراض العقلية، لكن المستشفى الفلسطيني لم يفهم المنطق في الموضوع، حيث إن هناك عرباً في عكا والجليل، فكيف يأخذ مرضاهم إلى بيت لحم. وفقط بعد مفاوضات دامت أربعة شهور، وبعد أن توفيت ثلاث نساء من المرضى اليهوديات، تم إخلاء المرضى اليهود إلى إسرائيل. وتم ذلك في يناير (كانون الثاني) 1949، حيث تم إحضارهم بسيارات إسعاف مصرية بحراسة الجيش الأردني، عبر بوابة «مندلباوم» في القدس.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.