أزمة الدولار تفاقم الخلاف بين تجار لبنان والمستهلكين

TT
20

أزمة الدولار تفاقم الخلاف بين تجار لبنان والمستهلكين

بلغت أسعار السلع الاستهلاكية في لبنان مستويات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، ما دفع مئات اللبنانيين للاصطفاف في طوابير في الأيام الماضية أمام السوبر ماركت ومتاجر المواد الغذائية لشراء المؤن خوفاً من ارتفاع إضافي في الأسعار لا تبدو الوزارات والأجهزة المعنية قادرة على التصدي له.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار معظم السلع بنسبة 50 في المائة، بلغ ارتفاع بعضها مستويات قياسية قاربت الـ100 في المائة خاصة تلك المستوردة، ما دفع التجار لاتخاذ قرار بعدم شرائها من الشركات المستوردة لصعوبة تصريفها خصوصاً مع توافر سلع محلية الصنع بأسعار أقل بكثير وبنوعية جيدة.
ورغم استنفار مراقبي وزارة الاقتصاد في محاولة لضبط الوضع، منفذين جولات على السوبر ماركت والمحال التي تبيع مواد غذائية واستهلاكية في كل المناطق، أدت لتسطير مئات محاضر الضبط في الأسابيع الماضية لتلاعب بعض التجار بالأسعار، إلا أن المديرة العامة للوزارة علياء عباس تقر في حديث لـ«الشرق الأوسط» بعدم قدرة الوزارة على ضبط الوضع بشكل كلي ووقف ارتفاع الأسعار لأنه مرتبط بشكل أساسي بالارتفاع الجنوني لسعر الدولار، لافتة إلى أن هجمة المواطنين لشراء المواد الغذائية والاستهلاكية مرتبطة بالخوف من فقدان بعض السلع، ومن شعورهم بأنه لم يعد من قيمة للعملة المحلية.
وتشير عباس إلى اجتماعات مع الموردين والتجار للتوصل لحلول لا تكبد المواطن أعباء كبيرة، «لكن للأسف الوضع صعب جداً ونحن بلد لا ننتج إلا القليل القليل، فحتى ما يتم تصنيعه في الداخل يتم استيراد مواده الأولية من الخارج». وتوضح أنه «بمحاولة لضبط الأسعار ستعمد الوزارة للتدقيق بفواتير الموردين عبر الجمارك ولن تحصر عملها بتسطير محاضر الضبط لأصحاب السوبر ماركات والمحال التجارية».
وشهدت مراكز التسوق الكبرى في الساعات الماضية هجمة كبيرة من المواطنين. واضطرت جوسلين جعلوك (33 عاماً) لزيارة 3 سوبر ماركات قبل أن تتمكن من الدخول إلى أحدها بعدما تبين أنه حتى المواقف لم تعد تستوعب المزيد من سيارات الزبائن. وأشارت إلى أن غلاء الأسعار لا يرتكز على السلع المستوردة بل يطال أيضاً السلع المحلية الصنع، لافتة إلى أن الموظفين في السوبر ماركت التي قصدتها لم يسمحوا بشراء أكثر من منتج واحد من السلعة نفسها خوفاً من انقطاعها كما حصل مع عدد من السلع الأخرى التي فرغت كلياً عن الرفوف. وأوضحت أنه رغم عدم حاجتها للسلع التي اشترتها، فإنها اعتبرت أنه من الأجدى تخزين بعض المواد الأساسية خوفاً من فقدانها تماماً في الأيام المقبلة أو من ارتفاع أسعارها مجدداً.
وفي الوقت الذي يتهم فيه المستهلكون أصحاب السوبر ماركات برفع بعض الأسعار من دون مبرر بشكل يومي تبعاً لسعر صرف الدولار رغم شرائهم للسلع على سعر صرف محدد، يرمي التجار الصغار الكرة في ملعب المستوردين الذين يتهمونهم بالطمع والجشع.



الجيش الأميركي: تدمير ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة «الحوثيين»

مقاتلة تُقلع من فوق متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
مقاتلة تُقلع من فوق متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
TT
20

الجيش الأميركي: تدمير ميناء رأس عيسى الخاضع لسيطرة «الحوثيين»

مقاتلة تُقلع من فوق متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)
مقاتلة تُقلع من فوق متن حاملة طائرات أميركية لضرب الحوثيين في اليمن (الجيش الأميركي)

قال الجيش الأميركي، اليوم الخميس، إنه اتخذ قراراً بحرمان جماعة «الحوثي» اليمنية من «الإيرادات غير القانونية» من تداول الوقود عبر ميناء رأس عيسى عبر استهداف الميناء وتدميره.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان، «الحوثيون المدعومون من إيران يستخدمون الوقود لدعم عملياتهم العسكرية، وكسلاح للسيطرة، وللاستفادة اقتصادياً من اختلاس أرباح الاستيراد. على الرغم من قرار تصنيفها كإرهابية أجنبية الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل (نيسان)، استمرت السفن في توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى. إن أرباح هذه المبيعات غير القانونية تمول وتدعم جهود الحوثيين الإرهابية بشكل مباشر».

وتابعت: «اليوم، اتخذت القوات الأميركية إجراءات للقضاء على هذا المصدر من الوقود للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران وحرمانهم من الإيرادات غير القانونية التي مولت جهود الحوثيين لأكثر من 10 سنوات».

وأشار البيان إلى أن الهدف من الضربات الأميركية على الميناء كان «إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين، وليس الإضرار بالشعب اليمني».

ووجهت القيادة المركزية الأميركية تحذيراً لجماعة «الحوثي» والإيرانيين ومن يساعدونهم، بأن «العالم لن يقبل بتهريب الوقود والمواد الحربية غير المشروعة إلى منظمة إرهابية».

اتهامات بدعم الحوثيين

وفي سياق متصل، اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، شركة «تشانغ قوانغ» الصينية لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية بدعم هجمات الحوثيين المدعومين من إيران على المصالح الأميركية بشكل مباشر.

ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، في وقت سابق عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن شركة الأقمار الاصطناعية المرتبطة بالجيش الصيني تزود الحوثيين بصور لاستهداف السفن الحربية الأميركية والسفن الدولية في البحر الأحمر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس، في إفادة صحافية دورية، «بإمكاننا تأكيد التقارير التي تفيد بأن شركة تشانغ قوانغ لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية المحدودة تدعم بشكل مباشر الهجمات الإرهابية للحوثيين المدعومين من إيران على المصالح الأميركية».

وتشن جماعة الحوثي التي تسيطر على أجزاء واسعة من اليمن، هجمات على إسرائيل وعلى السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 دعماً للفلسطينيين في غزة. وتسبّبت هجمات الحوثيين في تعطيل التجارة العالمية، ودفعت الولايات المتحدة إلى مهاجمة أهداف مرتبطة بالجماعة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أمر في 15 مارس (آذار) ببدء حملة عسكرية ضد جماعة الحوثي، متوعداً إياها باستخدام «قوة مميتة» و«القضاء الكامل» على قدراتها، في إطار مسعى واشنطن لوقف تهديدات الجماعة للملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، ولردع الهجمات المتكررة التي تستهدف إسرائيل. وتعلن جماعة الحوثي بين الحين والآخر أنها تشن عمليات بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف حاملة الطائرات «هاري ترومان» والسفن المرافقة لها التي تتمركز في البحر الأحمر، والتي تنطلق منها الطائرات لتقصف أهدافاً للجماعة في اليمن.