جدل في المغرب بعد حظر تنقل صحافيين في ليالي رمضان

نقابة الإعلاميين قالت إن القرار «يساهم في خلق تشنج لا داعي له»

أثار قرار السلطات العمومية المغربية بتحديد حالات الاستثناء من قرار «حظر التنقل الليلي» المتخذ في إطار «حالة الطوارئ الصحية» جدلا واستياء في الوسط الإعلامي بالبلاد، وذلك على خلفية استثناء أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة فقط، دون باقي الإعلاميين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن السلطات العمومية تستثني الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية، ورجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والأشخاص أصحاب الحالات الطبية المستعجلة. أما العاملون بمصالح المداومة بالإدارات العمومية، وأطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، وفرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام، والقيمون الدينيون المكلفون رفع الأذان بالمساجد، والعاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون نقل السلع والبضائع، والعاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، والنسيج، والصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران، والعاملون بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال، «فيشترط توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، تثبت عملهم الليلي».
ولم تتأخر ردود فعل الإعلاميين الغاضبة من هذا القرار، إذ كتب نور الدين مفتاح، الرئيس السابق لفيدرالية الناشرين بالمغرب، على صفحته بــ«فيسبوك» قائلا: «شكرا يا حكومة العجائب. شكرا على هذا الإبداع الخارق، فبغض النظر على أنه مخالف للمواثيق الدولية وللدستور وأبسط الحقوق، وأن فيه تمييزا مضحكا بين الصحافيين حسب قطاعاتهم، فإنه في العمق طعنة في الظهر لعشرات المئات من الصحافيين الشباب في الصحف الورقية والإلكترونية، الذين اعتقدوا أنهم في دائرتهم الإعلامية الصغيرة يقومون بعمل بطولي يستحقون عليه التنويه».
وختم مفتاح بالتشديد على أنه «لا يمكن في دولة الحق والقانون أن يتحول وزير الداخلية إلى رئيس تحرير للصحف، فدور الصحافة هو مساءلتكم في زمن السلم كما في زمن الحرب على الوباء، وكل منع للصحافيين أو لصنف منهم بدعوى الطوارئ هو اعتداء على حرية الصحافة وإهانة للجسم الصحافي».
وانتقد بيان مطول للنقابة الوطنية للصحافة المغربية «القرار التمييزي لوزارة الداخلية بحرمان الصحافيين من حرية التنقل المهني ليلا طيلة شهر رمضان»، مشيرا إلى أن الجسم الإعلامي «فوجئ» بحيثيات القرار القاضي بــ«منع السواد الأعظم من الصحافيين من ممارسة مهامهم خلال فترات من اليوم».
وزاد البيان أن وزارة الداخلية تعاملت بــ«انتقائية غير مفهومة للصحافة والصحافيين، واستعملت عبارات «أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة»، في تمييز وحصر لا علاقة له، لا بحقيقة الجسم الإعلامي المغربي الموجود ميدانيا في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، ولا بالوضعية العالمية التي اختارها المجتمع الدولي لقطاع الإعلام كأحد القطاعات المعنية، والأساسية بمقاومة هذه الجائحة».
وبعد أن شددت في بيانها على «الطابع التراجعي» للقرار عن «المقاربة التي اختارتها الحكومة لمواصلة جزء من الإعلام المغربي لمهامه، وخصوصا في الصحافة المكتوبة والإلكترونية في مواجهة هذه الجائحة»، و«الخرق الدستوري لواحد من أقدس الحقوق في البلدان الديمقراطية المؤمنة بحق المواطنين في الإخبار من دون تقييد»، اعتبرت النقابة أن القرار «يجانب الصواب، ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية الجامعة، ولم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني ما يستدعي هذا الإقصاء والمنع غير المبرر».
وشددت النقابة على أنها «تجد نفسها مجبرة على رفض هذا القرار الذي لا يراعي، لا وضعية المقاولات ولا الصحافيين، بإضافة تقييد يعمق من الأزمة الحاصلة فعلا»، قبل أن تتساءل: «كيف لهذا القطاع من الصحافة أن ينافس على الخبر في توقيت لا تتجاوز فيه الحركة الفعلية داخل المجتمع خلال هذا الشهر ست ساعات». كما أكدت النقابة على أن «تقييد حرية الصحافة، الذي لم يحدث مطلقا حتى في زمن الحرب، يؤكد أنه قرار لا يخدم المصلحة العامة للمجتمع، لأن الإعلام والخبر غير المقيد يعتبر جزءا من أسلحة مقاومة هذه الجائحة، والصحافيون الذين يغامرون بحياتهم وحياة أسرهم بالتنقل لكل الأماكن التي تحتاج لضوء الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية المعتمة التي يفرضها هذا القرار».
من جهته، قال المجلس الوطني للصحافة إنه بعث برسالة إلى وزير الداخلية «يطالب فيها بمراجعة القرار المتعلق بشأن حالات الاستثناء خلال حظر التنقل الليلي، ليشمل كل الصحافيين حاملي بطاقة الصحافة». وأكد بيان للمجلس توصله بجواب على رسالته تضمن «استثناء الصحافيات والصحافيين، حاملي بطاقة الصحافة، المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، من قرار حظر التنقل الليلي، لإتاحة الفرصة لهم القيام بواجبهم المهني»، مع «تقديم لائحة للمصالح المختصة في الولايات والعمالات (المحافظات)، من طرف المقاولة، تتضمن أسماء الصحافيات والصحافيين، الذين سيشتغلون خلال فترة حظر التنقل الليلي، مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة».