رفع منع التجول في السعودية يُسهم في عودة 30 % من القوة الاقتصادية للقطاع الخاص

مختصون يرصدون حاجة لمعالجة التخمة في بعض الأنشطة التجارية ووضع خطط لمواجهة الطوارئ

عودة متدرجة للحياة التجارية بعد قرار رفع منع التجول جزئياً في المملكة (الشرق الأوسط)

قدر اقتصاديون سعوديون أن يساهم رفع منع التجول الجزئي الذي أقرته السعودية بدءاً من الأسبوع الجاري، في إعادة ما لا يقل عن 30 في المائة من القوة الاقتصادية للقطاع الخاص، في ظل وجود قطاعات لم تباشر أعمالها بعد منها: النقل، والسياحة، والإسكان، والترفيه، موضحين أن العودة الكلية للقطاع الخاص لن تستغرق وقتاً طويلاً، في ظل الاحتياطات التي قامت بها الأجهزة المعنية في السعودية لمحاصرة الفيروس في المدن كافة.
وستدفع عودة الحياة الاقتصادية التدريجية في السوق السعودية، إلى ترتيب أوضاع العديد من المنشآت في مختلف القطاعات والأنشطة التجارية، وإعادة هيكلة شاملة أو محددة في بعض أقسامها، ووضع خطة مالية تضمن لها البقاء في حال وجود أي إشكاليات مستقبلية، خاصة أن الحكومة السعودية في هذه المرحلة وقفت بشكل قوي واتخذت حزمة من المبادرات لحماية ودعم القطاع الخاص من أي آثار جانبية لجائحة فيروس كورونا.
وحدد المختصون 4 نقاط رئيسية يجب التعامل معها في المرحلة المقبلة مع عودة النشاط الاقتصادي تدريجياً، تتمثل في معالجة التخمة الزائدة في بعض الأنشطة التجارية التي تقبل عليها المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ووضع خطط بعيدة المدى لمواجهة الطوارئ والحالات الاستثنائية، والبحث عن العمالة المدربة التي يحتاجها السوق المحلي، وإيجاد حلول تطويرية لعمل المنشأة.
وقال محمد المعجل، نائب رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عضو مجلس مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، إن رفع التجول جزئياً سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة بإعادة نشاط الأعمال لجزء من حيويته للعديد من المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تعتمد على أنشطة تجارية تقليدية.
وأشار المعجل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك 3 أنشطة اقتصادية مختلفة تتباين تفاعلاتها مع القرار الحكومية بالفتح الجزئي للاقتصاد، هي: الأولى تأثراً بقوة من جائحة كورونا وتحديداً قطاع السياحة والترفيه بكل مجالاته وكان له تبعات سلبية على هذا القطاع، وهناك نشاط تأثر بشكل طفيف حيث تمكن من مواجهة التحديات بدعم من الحكومة، ونشاط لم يتأثر من الجائحة بل استفاد منها، لافتاً إلى أن العودة التدريجية ستساعد هذه القطاعات من استعادة نشاطها وترتيب أوراقها من جديد.
وأضاف: «هناك عاملان رئيسيان في النشاط الاقتصادي تعتمد عليهما أي منشأة يتمثلان في الوظائف والسيولة النقدية، وهنا سارعت الحكومة في دعم المنشآت وبشكل سخي، لذلك لا بد أن يكون نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكملاً لحاجة السوق السعودية وتوفير ما تعجز عنه الشركات الكبرى»، مشيراً إلى أن السوق المحلية لا بد أن تعيد النظر في عمل المنشآت التجارية وتقليص التخمة الزائدة في بعض الأنشطة التجارية.
إلى ذلك، قال الدكتور لؤي الطيار، الخبير في المجال الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط» إن العودة التدريجية ستقلل من حجم الخسائر التي تكبدها القطاع الخاص في هذه الفترة، وهذا سيعيد الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها مع الوقت، مع ضرورة الالتزام والتقيد بالإجراءات الاحترازية التي ستمكن من استمرارية فك الحجر بنسبة أكبر عما هو عليه الآن.
وأردف الطيار أن القرار جاء في وقت مهم وتحديداً للمنشآت التجارية العاملة في بعض القطاعات منها الملابس والأغذية والسلع التي تعتمد على المبيعات الموسمية والفصلية التي منها شهر رمضان، الذي يكثر فيها الطلب على المنتجات الاستهلاكية استعداداً للعيد وبعض أنواع المنتجات الغذائية.
وزاد الطيار أن إعادة السماح للمراكز التجارية وتجار الجملة والتجزئة لها الأثر الإيجابي في إعادة الحياة الاقتصادية، مفيداً بأن رفع منع التجول جزئياً سيعيد ما نسبته 30 في المائة للقطاع الاقتصادي، حيث ستصعد هذه النسبة تدريجياً.