معدل التضخم في السودان يقفز إلى 81.64%

معدل التضخم في السودان يقفز إلى 81.64%
TT

معدل التضخم في السودان يقفز إلى 81.64%

معدل التضخم في السودان يقفز إلى 81.64%

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع معدل التضخم العام في البلاد إلى 81.64 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي، مقارنة بـ71.36 في المائة في فبراير (شباط)، بارتفاع بلغ 10.28 في المائة.
وعزا الجهاز المركزي للإحصاء في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة أسعار الغذاء، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة المواصلات والنقل.
ويعاني السودانيون منذ أشهر للحصول على الخبز ووقود السيارات والغاز المنزلي مع تسجيل طوابير انتظار طويلة. ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان عام 2011، يعاني اقتصاد البلاد من ارتفاع معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان عائدات نفطية كبيرة.
وأوضح البيان أن ارتفاع معدل التضخم في الأغذية جاء من زيادة أسعار «الزيوت والدهون، والخبز والحبوب واللحوم والبقوليات واللبن والجبن والسكر»، بالإضافة إلى ارتفاع مجموعة النقل بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الحافلات والباصات الداخلية والسفرية والوقود ومجموعة السكن بسبب ارتفاع الغاز مقارنة بأسعار شهر فبراير 2020.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن معدل التضخم في المناطق الحضرية سجل 66.83 في المائة، لشهر مارس بينما كان 61.86 في المائة، في فبراير الماضي. وسجل معدل التضخم في المناطق الريفية 93.26 في المائة، لشهر مارس، بينما كان 78.51 في المائة، في شهر فبراير 2020. وارتفع التضخم في السنوات القليلة الماضية بقيادة الأغذية والمشروبات والسوق السوداء للدولار الأميركي الذي بلغ أكثر من 140 جنيه خلال الشهر الماضي.
وأواخر 2018 اندلعت احتجاجات في مدينة عطبرة 350 كلم شمال العاصمة نتيجة زيادة السلطات أسعار الخبز، وسرعان ما اتسعت الاحتجاجات لتشمل كل أنحاء البلاد مع مطالبات ملحة بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير وهو ما استجاب له الجيش في 11 أبريل (نيسان) 2019.
وتعاني البلاد من ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، نحو 60 مليار دولار.
وفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم طوال عقدين قبل أن ترفعها في 2017. لكنها ما زالت تدرج السودان على قائمة «الدول الراعية للإرهاب» ما يعرقل تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. وأعلن برنامج الأغذية العالمي في فبراير أن 9.1 ملايين سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.