قتلى موالون لإيران بغارات إسرائيلية قرب العاصمة السورية

موسكو تتريث في التعليق... ودمشق تتحدث عن سقوط 3 مدنيين

صورة وزعتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لمنزل في ريف دمشق دُمّر جراء القصف الإسرائيلي أمس (أ.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لمنزل في ريف دمشق دُمّر جراء القصف الإسرائيلي أمس (أ.ب)
TT

قتلى موالون لإيران بغارات إسرائيلية قرب العاصمة السورية

صورة وزعتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لمنزل في ريف دمشق دُمّر جراء القصف الإسرائيلي أمس (أ.ب)
صورة وزعتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) لمنزل في ريف دمشق دُمّر جراء القصف الإسرائيلي أمس (أ.ب)

قُتل 4 مقاتلين تابعين لتنظيمات تابعة لإيران في قصف إسرائيلي قرب دمشق فجر الاثنين، في وقت تريثت خلاله موسكو في التعليق على الغارات التي أشارت تل أبيب إلى أنها تدل على بداية مرحلة جديدة تتعلق بـ«إخراج إيران من سوريا».
وإذ أفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)» بمقتل 3 مدنيين الاثنين جراء الغارات، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل المدنيين الثلاثة، مشيراً إلى مقتل 4 مقاتلين أيضاً من الموالين للنظام وحليفته إيران.
وأوردت «سانا» في خبر عاجل «مقتل ثلاثة مدنيين وجرح أربعة آخرين؛ بينهم طفل، جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية في ريف دمشق».
ونادراً ما يسقط قتلى مدنيون في الغارات الإسرائيلية في سوريا.
واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية صباح الاثنين مناطق في محيط دمشق، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي و«المرصد السوري لحقوق الإنسان». إلا إنه ردّاً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية؛ رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.
ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنه «في تمام الساعة 4:55 قام الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق جنوب لبنان بإطلاق مجموعة من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية»، مضيفاً: «على الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت غالبيتها». وكان المصدر تحدث عن خسائر مادية فقط.
وأوضح «المرصد السوري» أن الغارات استهدفت «مقرات ومواقع للقوات الإيرانية و(حزب الله) اللبناني والميليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية جنوب وجنوب غربي دمشق»، مشيراً إلى أنها أسفرت عن مقتل 4 مقاتلين من تلك المجموعات من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم.
وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
وفي 20 من الشهر الحالي، قتل 9 عناصر من مجموعات موالية لقوات النظام وحليفتها إيران جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في وسط سوريا، وفق حصيلة لـ«المرصد السوري».
وفي منتصف الشهر نفسه، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة تابعة لـ«حزب الله»، الذي يقاتل منذ عام 2013 بشكل علني إلى جانب قوات النظام، عند الجانب السوري من الحدود مع لبنان من دون أن تسفر الضربة عن سقوط قتلى.
وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى «حزب الله».
وفي إسرائيل، كعادتهم في غالبية عمليات القصف التي ينفذونها في سوريا، امتنعوا هذه المرة أيضاً عن التطرق مباشرة لهذا القصف، واكتفوا بنشر تقارير الإعلام العربي حول الموضوع بالتفصيل. لكن «الشرق الأوسط» رصدت تصريحات كان قد أدلى بها وزير الدفاع، نفتالي بنيت، قبل ساعات من عملية القصف، لمح فيها إلى وقوعها. وخلال لقاء عقده بنيت مع عدد من مساعديه لتلخيص نشاطات الجيش في مكافحة «كورونا»، مساء الأحد في مكتبه في تل أبيب، أي قبل بضع ساعات من وقوع القصف، رمى بجملة عابرة لا تتعلق بالموضوع، وقال: «ضعوا السماعات على آذانكم وانتظروا. ستسمعون وسترون أشياء. فنحن لا نواصل لجم نشاطات التموضع الإيراني في سوريا فحسب؛ بل انتقلنا بشكل حاد من اللجم إلى الطرد. أقصد طرد إيران من سوريا. فالجيش عندنا، جنباً إلى جنب مع نشاطه في مكافحة (كورونا)، لا ينام ولا يهدأ؛ بل ينفذ عمليات أضخم بكثير من الماضي وبوتيرة أعلى بكثير من الماضي. وهو يحقق النجاحات في ذلك».
وقد أفاق سامعوه، صباح أمس على الأنباء التي تتحدث عن القصف الإسرائيلي قرب دمشق، ففهموا الرمز.
في موسكو، تجنبت الأوساط الرسمية الروسية أمس، التعليق على استهداف الطيران الإسرائيلي مواقع قرب العاصمة السورية، في حين اكتفت وسائل الإعلام الحكومية بتكرار رواية دمشق حول «تصدي الدفاعات الجوية لاعتداء إسرائيلي».
وكانت موسكو تتجاهل عادة التعليق على الضربات الإسرائيلية ضد مواقع في سوريا، لكن في الفترة الأخيرة كرر مسؤولون في وزارة الخارجية أن «تصرفات إسرائيل تزيد من تعقيد الموقف». ورغم أن هذا التعليق لم يصل إلى درجة توجيه إدانة مباشرة، فإنه كان لافتاً، أمس، عدم صدور أي تعقيب من المستويين العسكري أو السياسي.
وفي مقابل هذا الصمت، نقل الإعلام الروسي بنشاط رواية الحكومة السورية حول قيام الدفاعات الجوية بالتصدي لـ«عدوان إسرائيلي». كما نقلت الوكالات الروسية أنباء وقوع عدد من الضحايا جراء القصف.
وكانت موسكو وجّهت انتقادات قوية لإسرائيل في مرات نادرة، بينها التسبب بإسقاط مقاتلة روسية في صيف عام 2018، قرب الشواطئ السورية، عندما تسترت بها قاذفات إسرائيلية كانت تشن غارات على مواقع في سوريا، ما أسفر عن إصابة الطائرة الروسية بنيران الدفاع الجوي السورية بطريق الخطأ.
وسيطر توتر على العلاقات بين الطرفين بعد الحادث، قبل أن يستعيد الطرفان زخمها عبر سلسلة زيارات أعادت الأمور إلى مجاريها، واتفق خلالها الطرفان على تنشيط قنوات التنبيه المبكّر لمنع وقوع احتكاكات غير مقصودة في الأجواء السورية. وفي مطلع العام زار الرئيس فلاديمير بوتين إسرائيل للمشاركة في مراسم إقامة نصب تذكاري لضحايا ألمانيا النازية، وبعد مرور أسبوع واحد توجّه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى موسكو حيث حصل على دعم الكرملين في الانتخابات الإسرائيلية من خلال الإشادة الروسية الواسعة بـ«الدور المهم الذي قام به لتعزيز العلاقات الروسية - الإسرائيلية». كما عاد محملاً بـ«هدية» قيّمة؛ إذ وافق بوتين على إطلاق سراح سجينة إسرائيلية كانت تقضي فترة عقوبتها في السجن بتهم تتعلق بالمخدرات.
ومع التحسن المتواصل في العلاقات مع إسرائيل، رأى معلقون في موسكو أن عنصراً آخر يلعب دوراً في الصمت الروسي حيال تواصل الضربات الإسرائيلية، هو التوافق الضمني الروسي - الإسرائيلي على الحاجة إلى تحجيم وجود إيران والمجموعات المسلحة التابعة لها في سوريا. ومنع ظهور أي تهديد للأمن الإسرائيلي، خصوصاً في المناطق المحاذية للجولان السوري المحتل.



«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
TT

«الحوار الوطني» المصري يبحث مقترحات لتخفيف «الحبس الاحتياطي»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري

يعتزم «الحوار الوطني» المصري، الذي يُعقَد بمبادرة رئاسية، مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي» داخل السجون، وذلك عبر جلسات متخصّصة، تتضمّن مقترحات لتخفيف الحبس، وكذلك تعويض السجناء حال «التوقيف الخاطئ»، في خطوة عدّها حقوقيون «ضرورية وعاجلة لإيجاد حلّ لهذا الملف المجتمعي الشائك».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وتُعقد جلسات الحوار الوطني، الثلاثاء المقبل، ووفق مجلس الأمناء تتضمّن المحاور: «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وقبل عامين دعا السيسي إلى «حوار وطني» يناقش مختلف القضايا، ويضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».

كما قرّر إعادة تشكيل لجنة «العفو الرئاسي»، التي تعلن بين الحين والآخر قوائم بأسماء موقوفين للعفو عنهم بقرارات من النيابة المصرية، أو محبوسين احتياطياً في قضايا مختلفة.

وعبّر رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة عن «تفاؤله» بمناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد آمال كبيرة أن تؤدّي النقاشات إلى إنهاء الملف، ولديّ مؤشرات واضحة على وجود إرادة سياسية لحل هذه الأزمة».

وكشف شيحة عن مقترحات تُتداوَل في أروقة «الحوار الوطني»، منها «استبدال الحبس الاحتياطي بنظام تأدية الخدمة العامة في أي مؤسّسات رعاية، مثل دُور المسنين والأيتام، مؤكداً أنه «ليس من المنطقي أن يتم حبس شخص احتياطياً لمدة تصل إلى عامين، في حين أن جريمته عقوبتها لا تتجاوز ستة أشهر»، مطالباً بالإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين احتياطياً خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، يرى الحقوقي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، أن المناقشات المرتقبة مجرد «خطوة» في ملف كبير شائك، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المأمول لحل الأزمة أكبر كثيراً من المطروح للنقاش، الذي سيُسفر غالباً عن مقترحات بتعديلات تشريعية لن تُنهي الملف بشكل عاجل».

وحسب البرعي، فإن «إنهاء ملف الحبس الاحتياطي يحتاج إلى علاج جذري»، مقترِحاً أن يتقدم النائب العام بنفسه بـ«حلول وخطوات تنفيذية تضمن عدم الالتفاف على التشريعات، مثل أن يتم إقرار عقوبات رادعة لكل من يلتفّ على القانون، أو من يخالفه في السلطة التنفيذية».