قطاع الأعمال السعودي يتحدى «كورونا» بلجنة وطنية للصادرات

طلب حكومي بتقييم تحديات وفرص تعزيز التجارة الخارجية

مجلس الغرف السعودية يؤسس لجنة وطنية للصادرات (الشرق الأوسط)

وسط التحديات الاقتصادية وتداعيات تفشي فيروس «كورونا»، تبنى مجلس الغرف السعودية أول لجنة وطنية مختصة في مجال الصادرات، تستهدف دعم الصناعة المحلية وتعزيز حركة تدفق المنتجات السعودية خارج البلاد.
ويأتي تأسيس مجلس الغرف لجنة وطنية للصادرات تحدياً للآثار التي تلقي بظلالها على قطاعات الأعمال والمنشآت الصناعية المحلية، والتي لم يسلم منها الاقتصاد العالمي، كما يؤكد تفاؤلاً واسعاً بمآلات نتائج الاحترازات والتدابير التي تقوم عليها الدولة من تعزيز ودعم وحزم برنامج تمويل للقطاع الخاص.
ورغم بلوغ جائحة «كوفيد19» ذروة تداعياتها، فإن مجلس الغرف السعودية أبلغ جميع الغرف التجارية الصناعية في البلاد في مارس (آذار) الماضي بتأسيس «اللجنة الوطنية للصادرات»؛ بل وبدء ممارسة عملها بما له علاقة بخدمة المصدرين السعوديين من مصانع وشركات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وبحسب معلومات رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الجهات الحكومية تمضي في رصد كل معوقات وتحديات قطاع الإنتاج والتصدير الوطني؛ إذ طالبت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في مارس الماضي من خلال خطاب بعثت به للغرف التجارية، بمشاركة القطاع الخاص في تعبئة استبيان لتقييم التحديات والمعوقات والفرص المتاحة لتعزيز وتنمية الصادرات والواردات.
وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن نتائج أعماله للعام الماضي، نشط مجلس الغرف السعودية في عقد الفعاليات والأنشطة؛ حيث نظم 160 فعالية تضمنت توقيع اتفاقيات، ومشاركات خارجية، ووفوداً تجارية آتية ومغادرة، واجتماعات اللجان الوطنية، وملتقيات مجالس الأعمال، واجتماعات شؤون الغرف، ولقاءات الجهات الحكومية، والمؤتمرات الوزارية.
ومعلوم أن مجلس الغرف السعودية يعدّ مظلة قطاع الأعمال السعودي، ويعمل على تمثيل 28 غرفة تجارية صناعية في السعودية، في إطار تحقيق أهداف خدمة الاقتصاد السعودي، ونقل تحديات قطاع الأعمال إلى الجهات الحكومية، عبر 28 لجنة وطنية قطاعية؛ تضطلع بمسؤولية مناقشة قضايا وهموم وأنظمة القطاعات مع الأجهزة المختصة، كما يعزز أوضاع الصادرات السعودية عبر 42 مجلس أعمال سعودياً أجنبياً مشتركاً يتبع المجلس.
وقدم مجلس الغرف السعودية خدماته في عام 2019 لأكثر من 1500 من أصحاب الأعمال بشكل مباشر، كما وقّع أكثر من 16 اتفاقية، فيما بلغ عدد عضويات مجلس الغرف السعودية محلياً 34 عضوية، بينما بلغ عدد العضويات المجلس إقليمياً ودولياً 24 عضوية.
وبلغ عدد الاتفاقيات التي أسهم المجلس في إبرامها والتنسيق لها دولياً وتدعم الاستثمارات البينية مع الدول الصديقة والشقيقة؛ 23 اتفاقية، بينما نشط المجلس في إجراء عدد من الدراسات التي قام بإعدادها من خلال اللجان ومجالس الأعمال؛ مقدِّماً 37 دراسة للقطاع الخاص.
ويؤكد عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف، أن المجلس يعمل على استراتيجية تهدف في مجملها لتحقيق «رؤية المملكة 2030» لمضاعفة الناتج المحلي بالشراكة مع قطاع الأعمال، مؤكداً أن توجهات المجلس خلال الدورة الحالية (الرابعة عشرة) تركز على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الحكومي، وتفعيل قطاع الأعمال على جميع المستويات، والإسهام في إيجاد بيئة استثمارية تحقق معدلات نمو إيجابية وتخدم المستهدفات التنموية في «رؤية المملكة».
يذكر أن مجلس الغرف السعودية يسعى خلال رؤيته الاقتصادية الشاملة إلى تناغم أهدافه مع توجهات «رؤية المملكة 2030» فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والتوجهات نحو القضايا الملحة والمهمة، ووضع الحلول المناسبة لها، كالتوطين، وتنويع الاقتصاد، ودعم الصادرات والصناعات الوطنية، وتعزيز المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين المرأة اقتصادياً، فضلاً عن مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية وقطاع الأعمال والجهات ذات العلاقة.