«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار
TT

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

أطلق بنك الاحتياطي (المركزي) الهندي الاثنين تسهيلات ائتمانية مدتها 90 يوما بقيمة 500 مليار روبية (6.5 مليار دولار) لمساعدة صناديق الاستثمار المشترك في مواجهة الضغوط الناجمة عن تقلبات أسواق المال على خلفية جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
ويأتي تحرك البنك المركزي الهندي لتعزيز ثقة المستثمرين، بعد أيام من إعلان شركة إدارة صناديق الاستثمار الأميركية «فرنكلين تيمبلتون» تصفية ستة من صناديق الاستثمار التي تديرها في الهند بسبب ما قالت إنه اضطراب شديد في السوق وعمليات السحب القوية للأموال بسبب تداعيات جائحة (كوفيد - 19.(
يذكر أن شركة «فرنكلين تيمبلتون» هي واحدة من أكبر شركات الاستثمار المالي في الهند، وأثار إغلاق صناديقها القلق من تعرض شركات الاستثمار الأخرى لموجة قوية من انسحاب الاستثمارات بسبب الجائحة.
وأشار البنك المركزي الهندي في بيانه إلى أن اشتداد حدة التقلبات في أسواق المال بسبب جائحة (كوفيد - 19) أدى إلى تراجع مستويات السيولة النقدية لدى صناديق الاستثمار. وتزايدت الضغوط على صناديق الاستثمار بعد إغلاق عدد من هذه الصناديق بسبب ضغوط الاسترداد والمخاوف من «الآثار المعدية المحتملة» لهذه الضغوط.
وأشار البنك المركزي إلى أن الضغوط ما زالت محصورة حتى الآن في حدود صناديق الاستثمار عالية المخاطر، مضيفا أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة (كوفيد - 19) والمحافظة على الاستقرار المالي للهند.
يذكر أن الهند تحت حالة الإغلاق العام لوقف انتشار الفيروس منذ 25 مارس (آذار) الماضي. ومن المقرر حتى الآن إنهاء الإغلاق يوم 3 مايو (أيار) المقبل.
وبالأمس قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رؤساء وزراء الولايات إن إجراءات الإغلاق سوف تستمر في المناطق الأكثر تضررا من فيروس «كورونا».
ونقلت شبكة إن دي تي في عن مودي القول: «لا يوجد حاجة للقلق بشأن الجانب الاقتصادي. اقتصادنا في حالة جيدة».
وتباينت آراء رؤساء وزراء الولايات ما بين مطالب بإنهاء إجراءات الإغلاق ومؤيد لتمديدها للحد من تفشي فيروس «كورونا». وقالت مصادر إن مودي طالب جميع الولايات بإعداد خطط للخروج من الإغلاق، وذلك من خلال ترسيم المناطق بناء على مستوى تفشي الفيروس بها. ومن المرجح استئناف الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل خطرا. ولكن سوف يتم استئناف النشاط التجاري مع اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. ومن المقرر الإعلان عن القرار النهائي بشأن إجراءات الإغلاق بعد الثالث من مايو المقبل، عندما تنتهى فترة الإغلاق الحالية.
وأضافت المصادر أن الولايات طلبت حزمة مالية من الحكومة المركزية. ومن المقرر استمرار القيود المفروضة على وسائل النقل العام، بالإضافة إلى استمرار إغلاق المدارس والجامعات وحظر التجمعات الدينية.



مخاوف التضخم والتوترات السياسية تضغط على عائدات سندات اليورو

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)
TT

مخاوف التضخم والتوترات السياسية تضغط على عائدات سندات اليورو

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقر البنك المركزي في فرنكفورت (رويترز)

اتجهت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو طويلة الأجل إلى الانخفاض للأسبوع الرابع على التوالي، يوم الجمعة، وسط بيانات تشير إلى آفاق اقتصادية قاتمة، وتراجع مقياس السوق لتوقعات التضخم إلى أقل من 2 في المائة.

كما استقر هامش المخاطرة المرتبط بالسندات الفرنسية بعد إعلان الحكومة استعدادها لتقديم تنازلات بشأن الموازنة المقبلة، في وقت يشهد فيه القلق ازدياداً حول احتمال سقوط حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه في حال تصاعد المعارضة، بينما تسعى الحكومة إلى معالجة العجز العام المتزايد، وفق «رويترز».

وتترقب الأسواق صدور بيانات التضخم من فرنسا وإيطاليا، ومنطقة اليورو الأوسع في وقت لاحق من الجلسة، لما لها من تأثير كبير على توجيه التوقعات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالسندات الألمانية، فقد استقرّت عوائد السندات لمدة 10 سنوات، التي تُعدُّ المعيار في منطقة اليورو، عند 2.3 في المائة، مسجلةً انخفاضاً قدره 12.5 نقطة أساس خلال الأسبوع. وكشفت، البيانات الصادرة يوم الخميس، عن أن التضخم السنوي في ألمانيا ظلّ ثابتاً في نوفمبر (تشرين الثاني)، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع ثانٍ على التوالي.

ومن المتوقع أن يصل سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى نحو 1.85 في المائة في يوليو (تموز). وقد استبعدت الأسواق بالفعل إمكانية زيادة قدرها 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وخفَّضت احتمالات زيادة قدرها 50 نقطة أساس إلى نحو 20 في المائة بعد صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأسبوع الماضي.

أما بالنسبة للسندات الحكومية الألمانية لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، فقد انخفضت عائداتها بمقدار نقطة أساس واحدة، وكانت في طريقها لإنهاء الأسبوع دون تغيير يذكر.

وظل الفارق بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية، الذي يعكس الطلب المتميز من جانب المستثمرين على الاحتفاظ بالسندات الفرنسية، دون تغيير عند 80.5 نقطة أساس، بعد أن بلغ 90 نقطة أساس في وقت سابق من الأسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012.

أما السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات، التي تعد المعيار لأسواق دول محيط منطقة اليورو، فقد سجلت انخفاضاً بنحو نقطة أساس واحدة لتصل إلى 3.34 في المائة، ليصل إجمالي انخفاضها خلال الأسبوع إلى 16.5 نقطة أساس.