«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار
TT

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

أطلق بنك الاحتياطي (المركزي) الهندي الاثنين تسهيلات ائتمانية مدتها 90 يوما بقيمة 500 مليار روبية (6.5 مليار دولار) لمساعدة صناديق الاستثمار المشترك في مواجهة الضغوط الناجمة عن تقلبات أسواق المال على خلفية جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
ويأتي تحرك البنك المركزي الهندي لتعزيز ثقة المستثمرين، بعد أيام من إعلان شركة إدارة صناديق الاستثمار الأميركية «فرنكلين تيمبلتون» تصفية ستة من صناديق الاستثمار التي تديرها في الهند بسبب ما قالت إنه اضطراب شديد في السوق وعمليات السحب القوية للأموال بسبب تداعيات جائحة (كوفيد - 19.(
يذكر أن شركة «فرنكلين تيمبلتون» هي واحدة من أكبر شركات الاستثمار المالي في الهند، وأثار إغلاق صناديقها القلق من تعرض شركات الاستثمار الأخرى لموجة قوية من انسحاب الاستثمارات بسبب الجائحة.
وأشار البنك المركزي الهندي في بيانه إلى أن اشتداد حدة التقلبات في أسواق المال بسبب جائحة (كوفيد - 19) أدى إلى تراجع مستويات السيولة النقدية لدى صناديق الاستثمار. وتزايدت الضغوط على صناديق الاستثمار بعد إغلاق عدد من هذه الصناديق بسبب ضغوط الاسترداد والمخاوف من «الآثار المعدية المحتملة» لهذه الضغوط.
وأشار البنك المركزي إلى أن الضغوط ما زالت محصورة حتى الآن في حدود صناديق الاستثمار عالية المخاطر، مضيفا أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة (كوفيد - 19) والمحافظة على الاستقرار المالي للهند.
يذكر أن الهند تحت حالة الإغلاق العام لوقف انتشار الفيروس منذ 25 مارس (آذار) الماضي. ومن المقرر حتى الآن إنهاء الإغلاق يوم 3 مايو (أيار) المقبل.
وبالأمس قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رؤساء وزراء الولايات إن إجراءات الإغلاق سوف تستمر في المناطق الأكثر تضررا من فيروس «كورونا».
ونقلت شبكة إن دي تي في عن مودي القول: «لا يوجد حاجة للقلق بشأن الجانب الاقتصادي. اقتصادنا في حالة جيدة».
وتباينت آراء رؤساء وزراء الولايات ما بين مطالب بإنهاء إجراءات الإغلاق ومؤيد لتمديدها للحد من تفشي فيروس «كورونا». وقالت مصادر إن مودي طالب جميع الولايات بإعداد خطط للخروج من الإغلاق، وذلك من خلال ترسيم المناطق بناء على مستوى تفشي الفيروس بها. ومن المرجح استئناف الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل خطرا. ولكن سوف يتم استئناف النشاط التجاري مع اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. ومن المقرر الإعلان عن القرار النهائي بشأن إجراءات الإغلاق بعد الثالث من مايو المقبل، عندما تنتهى فترة الإغلاق الحالية.
وأضافت المصادر أن الولايات طلبت حزمة مالية من الحكومة المركزية. ومن المقرر استمرار القيود المفروضة على وسائل النقل العام، بالإضافة إلى استمرار إغلاق المدارس والجامعات وحظر التجمعات الدينية.



مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوّت لصالح تمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل
تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل
TT

مجلس الوزراء الإسرائيلي يصوّت لصالح تمديد المراسلة المصرفية مع البنوك الفلسطينية

تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل
تزييف دقيق لفئتي 100 و200 شيكل

صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تمديد الإعفاء الذي يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتواصل مع البنوك الفلسطينية لمدة عام آخر.

وقال مسؤول إسرائيلي، لموقع «تايمز أوف إسرائيل»، إن إدارة بايدن وحلفاءها الغربيين دفعوا لهذه الخطوة خوفاً من أن يؤدي عدم القيام بها قبل موعد انتهاء التمديد السابق في نهاية الأسبوع إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

وافق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال الشهرين الماضيين، على تمديد اتفاقية التعاون المصرفي لشهر واحد فقط في كل مرة، ما أضاف كثيراً من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سيتصرف بناء على دعواته المتكررة لإسقاط السلطة الفلسطينية قبل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن مجلس الأمن القومي قدّم تقديراً لصالح تمديد الإعفاء لمدة عام، قبل تصويت مجلس الوزراء الأمني، بسبب المخاوف من أن عدم التمديد ستكون له عواقب أمنية ودبلوماسية كبيرة.

وصرّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عبر منصة «إكس»، بأنه صوت ضد تمديد اتفاق التعاون المصرفي، مُنتقداً زملاءه في المجلس الذين تحدثوا عن إسقاط السلطة الفلسطينية، بينما صوّتوا لصالح إجراء «سيسمح للسلطة الفلسطينية» بالاستمرار.

وفيما أعلن سموتريتش أنه نجح في منع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المدعوم من الولايات المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية، قال مسؤول في إدارة جو بايدن لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن مثل هذه المبادرة لم تكن واردة.

وأدلى سموتريتش بهذا التصريح بعد تصويت مجلس الوزراء الأمني ​​على منح تمديد لمدة عام واحد يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتنسيق مع البنوك الفلسطينية.

وأشار إلى أنه تمكن من الاستفادة من تمديد إسرائيل للصفقة المصرفية لضمان عدم سماح الولايات المتحدة لمجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال مساعد بايدن إن الولايات المتحدة أخبرت إسرائيل أن هذه الفكرة لم تكن واردة على الإطلاق، وهو ما أقنع سموتريتش ووزراء آخرين على ما يبدو بمنح تمديد لمدة عام واحد للصفقة المصرفية التي سعت إليها واشنطن منذ فترة طويلة.

وعارضت إدارة بايدن مراراً وتكراراً الجهود الرامية إلى الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية، مؤكدة أن النتيجة يجب أن تكون تتويجاً للمفاوضات بين الطرفين، لكن البعض في إسرائيل يخشون أن تتم إعادة النظر في هذه الخطوة قبل أن ينهي بايدن ولايته في منصبه.

وقال المسؤول الأميركي لـ«تايمز أوف إسرائيل» إن إدارة بايدن لا تزال تدرس خطوات أخرى لتعزيز احتمالات حلّ الدولتين قبل نهاية فترته.