«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار
TT

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

«المركزي» الهندي يقدم تسهيلات ائتمانية لمساعدة الاستثمار

أطلق بنك الاحتياطي (المركزي) الهندي الاثنين تسهيلات ائتمانية مدتها 90 يوما بقيمة 500 مليار روبية (6.5 مليار دولار) لمساعدة صناديق الاستثمار المشترك في مواجهة الضغوط الناجمة عن تقلبات أسواق المال على خلفية جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19).
ويأتي تحرك البنك المركزي الهندي لتعزيز ثقة المستثمرين، بعد أيام من إعلان شركة إدارة صناديق الاستثمار الأميركية «فرنكلين تيمبلتون» تصفية ستة من صناديق الاستثمار التي تديرها في الهند بسبب ما قالت إنه اضطراب شديد في السوق وعمليات السحب القوية للأموال بسبب تداعيات جائحة (كوفيد - 19.(
يذكر أن شركة «فرنكلين تيمبلتون» هي واحدة من أكبر شركات الاستثمار المالي في الهند، وأثار إغلاق صناديقها القلق من تعرض شركات الاستثمار الأخرى لموجة قوية من انسحاب الاستثمارات بسبب الجائحة.
وأشار البنك المركزي الهندي في بيانه إلى أن اشتداد حدة التقلبات في أسواق المال بسبب جائحة (كوفيد - 19) أدى إلى تراجع مستويات السيولة النقدية لدى صناديق الاستثمار. وتزايدت الضغوط على صناديق الاستثمار بعد إغلاق عدد من هذه الصناديق بسبب ضغوط الاسترداد والمخاوف من «الآثار المعدية المحتملة» لهذه الضغوط.
وأشار البنك المركزي إلى أن الضغوط ما زالت محصورة حتى الآن في حدود صناديق الاستثمار عالية المخاطر، مضيفا أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة (كوفيد - 19) والمحافظة على الاستقرار المالي للهند.
يذكر أن الهند تحت حالة الإغلاق العام لوقف انتشار الفيروس منذ 25 مارس (آذار) الماضي. ومن المقرر حتى الآن إنهاء الإغلاق يوم 3 مايو (أيار) المقبل.
وبالأمس قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال لقاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع رؤساء وزراء الولايات إن إجراءات الإغلاق سوف تستمر في المناطق الأكثر تضررا من فيروس «كورونا».
ونقلت شبكة إن دي تي في عن مودي القول: «لا يوجد حاجة للقلق بشأن الجانب الاقتصادي. اقتصادنا في حالة جيدة».
وتباينت آراء رؤساء وزراء الولايات ما بين مطالب بإنهاء إجراءات الإغلاق ومؤيد لتمديدها للحد من تفشي فيروس «كورونا». وقالت مصادر إن مودي طالب جميع الولايات بإعداد خطط للخروج من الإغلاق، وذلك من خلال ترسيم المناطق بناء على مستوى تفشي الفيروس بها. ومن المرجح استئناف الأنشطة الاقتصادية في المناطق الأقل خطرا. ولكن سوف يتم استئناف النشاط التجاري مع اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. ومن المقرر الإعلان عن القرار النهائي بشأن إجراءات الإغلاق بعد الثالث من مايو المقبل، عندما تنتهى فترة الإغلاق الحالية.
وأضافت المصادر أن الولايات طلبت حزمة مالية من الحكومة المركزية. ومن المقرر استمرار القيود المفروضة على وسائل النقل العام، بالإضافة إلى استمرار إغلاق المدارس والجامعات وحظر التجمعات الدينية.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.