تدشين أعمال تطوير وتصنيع منظومات طيران متقدمة في السعودية

تستهدف إطلاق 6 أنظمة طائرات من دون طيار في الربع الأول من العام المقبل

TT

تدشين أعمال تطوير وتصنيع منظومات طيران متقدمة في السعودية

بتنسيق بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية، دشنت السعودية أمس أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات بدون طيار، التي من المقرر البدء في تشغيل مشروعها خلال الربع الأول من عام 2021 بحجم استثمارات متوقعة تبلغ 750 مليون ريال (200 مليون دولار). وتهدف الهيئة إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية متطورة إقليمياً ودولياً لتطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، حيث ستقوم شركة إنترا للتقنيات الدفاعية - وهي شركة سعودية مرخصة من الهيئة - بتأمين عدد من فئات منظومات الطائرات بدون طيار المتطورة والمختلفة في المهام والأداء وبتنافسية عالية على صعيد التقنية والتكلفة.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن مشروع تطوير صيانة وتصنيع وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار يأتي لتحقيق الاستراتيجية العامة للهيئة والمبنية على ركائزها الثلاث وهي الصناعة، والبحوث والتقنية، والمشتريات، وكذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي للمملكة المتمثل في توطين ما يزيد على 50 في المائة من إنفاق المملكة العسكري بحلول عام 2030.
وأضاف العوهلي في بيان صدر أمس: «نسعى في الهيئة إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في السعودية ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصادها ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، بالإضافة إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في هذا القطاع، وتوطيد أسس أمنها القومي ودعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي».
وأكد العوهلي وجود عدد من المصنعين المحليين مع زيادة الاهتمام من القطاع الخاص الصناعي والخدمي، مشيراً إلى أن ما تمتلكه المملكة اليوم سيكون الأساس الذي سيبني عليه الصناعة العسكرية لتحقيق التحوّل في هذا القطاع، حيث إن عدد الشركات المرخصة من قبل الهيئة حتى تاريخه قد بلغ 25 شركة وطنية تعمل في مجال الصناعات العسكرية.
من ناحيته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إنترا للتقنيات الدفاعية سلمان الشثري أن مشروع تطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار سيبدأ تشغيله في الربع الأول من العام المقبل، لافتاً إلى أن متوسط نسبة التوطين في المشروع تقدر بـ60 في المائة من إجمالي الأعمال والمكونات.
وأفاد الشثري بأن المشروع سيخلق قرابة 500 وظيفة مباشرة، بنسبة سعودة قوامها 70 في المائة من إجمالي عدد الوظائف، كما يستهدف المشروع الوصول لنسبة صادرات خارجية تقدر بـ60 في المائة من إجمالي حجم الأعمال.
وكان محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد شهد في وقت سابق تدشين الطائرة بدون طيار «عاصف» كجزء من دعم الهيئة للشركات السعودية العاملة والمستثمرة في القطاع، حيث تم تصميمها وصناعتها عن طريق شركة إنترا للتقنيات الدفاعية وبأيادٍ سعودية بحسب المعايير العسكرية، حيث أزيح عنها الستار لأول مرة في معرض دبي للطيران 2019، التي تعمل بطريقة تكتيكية، وهي مزودة بمعدات متطورة ترتبط عادة بأنظمة الطائرات من دون طيار الأكبر حجماً حيث بإمكانها تنفيذ مجموعة واسعة من المهمات الاستطلاعية، تشمل دوريات الحدود، والتفتيش على خطوط الأنابيب، ودوريات الطرق السريعة وغيرها.


مقالات ذات صلة

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)

اليابان تستكمل ميزانية إضافية بقيمة 92 مليار دولار لحزمة إنفاق جديدة

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
TT

اليابان تستكمل ميزانية إضافية بقيمة 92 مليار دولار لحزمة إنفاق جديدة

رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يلقي كلمته أمام البرلمان في طوكيو الجمعة (أ.ف.ب)

استكملت الحكومة اليابانية ميزانية تكميلية بقيمة 92 مليار دولار، الجمعة، لحماية الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما قد يدعم الاستهلاك؛ لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تفاقم أوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل.

وتأتي حزمة الإنفاق البالغة 13.9 تريليون ين (92.4 مليار دولار)، والتي تشمل إعانات للأسر ذات الدخل المنخفض وأموالاً لتمديد دعم الوقود، في أعقاب سلسلة من تدابير التحفيز التي تم نشرها منذ جائحة «كوفيد - 19».

كما أنها تبقي كومة الديون اليابانية (التي يبلغ حجمها بالفعل ضعف حجم الاقتصاد) مرتفعة، في وقت يغير فيه بنك اليابان سياسته النقدية المتساهلة للغاية التي استمرت لعقد من الزمان والتي أبقت تكاليف الاقتراض بالقرب من الصفر.

وقال رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا للبرلمان، الجمعة: «نحن في حاجة إلى زيادة الأجور بشكل أسرع من معدل التضخم لجعل الأسر أكثر ثراءً»، مشدداً على الحاجة إلى تعزيز الاستثمار ومواصلة زيادة الحد الأدنى للأجور في اليابان. وأضاف: «حتى نحقق اقتصاداً يتجاوز فيه نمو الأجور التضخم، يجب أن ندعم أولئك الذين لن يجنوا فوائد الأجور الأعلى بقدر ما يجنيها الآخرون».

ووافق مجلس الوزراء على الميزانية التكميلية. وبصرف النظر عن المدفوعات للأسر ذات الدخل المنخفض وأولئك الذين لديهم أطفال، ستستأنف الحكومة الإعانات للحد من فواتير المرافق من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2025، وتمديد إعانات البنزين وزيادة الإنفاق على الإغاثة من الكوارث. كما ستوفر المساعدة لتعزيز صناعات الرقائق والذكاء الاصطناعي في اليابان.

ويتوقع المحللون في «ميزوهو» أن ترفع حزمة الإنفاق الجديدة الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.1 في المائة في السنة المالية 2024، وبنسبة 0.6 في المائة في عام 2025، وذلك بشكل أساسي من خلال رفع الإنفاق على الاستهلاك والأشغال العامة... لكنهم يشككون في جدوى نشر الإنفاق الضخم في وقت يتسارع فيه التضخم وتؤثر قيود العرض مثل نقص العمالة، وليس ضعف الطلب، على النمو.

وكتبوا في مذكرة بحثية: «نظراً للموقف السياسي غير المستقر للائتلاف الحاكم، فهناك فرصة قوية لاستمرار الإنفاق المالي في التوسع. وهذا مصدر كبير لعدم اليقين بالنسبة لليابان».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في أسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية تسارع في نوفمبر (تشرين الثاني)، وظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة مع اتساع ضغوط الأسعار؛ مما أبقى على توقعات السوق برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وارتفع الين بعد البيانات، مع تكثيف المتعاملين في السوق رهاناتهم على أن بنك اليابان المركزي سيرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية في اجتماعه المقبل للسياسة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في طوكيو، الذي يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة المتقلبة، بنسبة 2.2 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، متجاوزاً متوسط ​​توقعات السوق بزيادة 2.1 في المائة، ومتسارعاً من زيادة 1.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وارتفع مؤشر آخر يستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان المركزي من كثب بوصفه مقياساً أفضل للتضخم المدفوع بالطلب، بنسبة 1.9 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، بعد زيادة 1.8 في المائة في أكتوبر.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد سومبو بلس: «الأسعار ترتفع ليس فقط للأغذية، لكن أيضاً للخدمات، وهو خبر إيجابي لبنك اليابان المركزي في تطبيع السياسة». وانخفض الدولار لفترة وجيزة بنسبة 0.9 في المائة إلى 150.17 ين بعد البيانات، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 3 في المائة. ويرى المتعاملون الآن احتمالات بنسبة 60 في المائة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر، بعد أن كان متردداً قبل البيانات.

وأظهرت البيانات، والتي تعدّ مؤشراً رئيساً لاتجاهات الأسعار على مستوى البلاد، أن الأسر تضررت من ارتفاع الإيجارات وفواتير المرافق وتكاليف الغذاء. وكان جزء من الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك الأساسي يرجع إلى التخلص التدريجي من دعم المرافق ابتداءً من نوفمبر.

لكن أسعار قطاع الخدمات ارتفعت أيضاً بنسبة 0.9 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، بعد زيادة بنسبة 0.8 في المائة في أكتوبر؛ وهو ما يؤكد وجهة نظر بنك اليابان بأن مكاسب الأجور المستدامة تحفز الشركات على فرض رسوم أعلى على الخدمات.

وقال يوشيماسا ماروياما، كبير خبراء الاقتصاد في السوق لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، والذي يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في ديسمبر: «بالنظر إلى العوامل المحلية، لا يوجد ما يمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة أكثر».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، على أساس اعتقاد بأن اليابان تحرز تقدماً مطرداً نحو تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم.

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي إن الاقتصاد يتقدم نحو التضخم المستدام المدفوع بالأجور؛ مما يترك فرصة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت مبكر من الشهر المقبل. ويتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر.

ومع ذلك، قد تؤخر المخاطر الخارجية توقيت رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، حيث تخيّم تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى على آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وأظهرت البيانات الصادرة الجمعة أن إنتاج المصانع ارتفع بنسبة 3.0 في المائة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، على الرغم من أن المصنعين الذين استطلعت الحكومة آراءهم يتوقعون انخفاض الإنتاج في الأشهر المقبلة.