الحكومة الفرنسية تعرض الثلاثاء خطتها لرفع الحجر تدريجياً

زينة في مدينة نانت الفرنسية الخاضعة لتدابير العزل (رويترز)

تجري الحكومة الفرنسية، اليوم (الاثنين)، محادثات اللحظة الأخيرة قبل عرض خطتها لرفع الحجر غداً (الثلاثاء) أمام النواب، رغم انتقادات المعارضة وفي وقت أظهرت فيه أرقام البطالة ارتفاعاً قياسياً في مارس (آذار) الماضي في ظل الإغلاق سعياً لاحتواء انتشار وباء «كوفيد19».
وسيقدم رئيس الوزراء إدوار فيليب الخطة بعد ظهر الثلاثاء في الجمعية الوطنية على أن يجري بعد ذلك التصويت عليها، رغم احتجاجات أحزاب المعارضة التي طالبت بتأجيل التصويت إلى الأربعاء، لا سيما أن تدابير التباعد الاجتماعي لا تسمح سوى بحضور 75 فقط من أصل 577.
وتجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام معضلة تقضي بتحريك الاقتصاد من دون التسبب في تفشٍّ أكبر للوباء.
وظهر حجم الأزمة بشكل واضح من خلال أرقام البطالة لشهر مارس في فرنسا، إذ سجلت زيادة قياسية بنسبة 7.1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، ما يعني إضافة 246 ألفاً و100 شخص إلى العاطلين عن العمل.
وتعيش فرنسا في ظل الحجر المنزلي منذ نحو 6 أسابيع للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجد الذي أودى بحياة 22 ألفاً و856 شخصاً في البلد منذ 1 مارس الماضي؛ بينهم 242 توفوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
ويشهد الوضع في المستشفيات تحسناً طفيفاً مع تراجع عدد الوفيات خلال 24 ساعة إلى 152 وفاة، هي أدنى حصيلة يومية منذ 5 أسابيع، فضلاً عن تراجع عدد المرضى المصابين بوباء «كوفيد19» في أقسام الإنعاش لليوم الثامن عشر على التوالي ليصل 4 آلاف و682 مريضاً.
لكن أقسام الإنعاش والعناية الفائقة التي كانت 5 آلاف سرير قبل الأزمة، لا تزال تتعرض لضغط شديد، إذ تؤوي حالياً 7 آلاف و553 مريضاً مصابين بأمراض مختلفة.
وقبل أسبوعين من الموعد المحدد لبدء رفع الحجر، لا تزال مسائل كثيرة مطروحة: فأين يكون وضع الكمامات إلزامياً؟ وأي فحوص ينبغي اعتمادها ومن سيخضع لها؟ وهل تعيد المحال فتح أبوابها في كل مكان أم في مناطق محددة؟ وماذا عن الشركات؟ وعن العطلة الصيفية؟
وأصدر «المجلس العلمي» المكلف تقديم النصح للحكومة الفرنسية، مساء السبت، توصياته الداعية إلى «رفع الحجر بصورة تدريجية ومضبوطة».
وفي خلاف أساسي مع خيارات الحكومة، أوصى المجلس بإبقاء دور الحضانة والمدارس مغلقة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل، لكنه «أخذ علماً بالقرار السياسي» إعادة فتحها تدريجياً بدءاً من مايو (أيار) المقبل، و«مع الأخذ في الحسبان التحديات الصحية، وكذلك المجتمعية والاقتصادية». وبالنسبة لمعاودة فتح المدارس التي ستحدث بشكل تدريجي، أوصى المجلس بإلزام العاملين فيها والتلاميذ على السواء بوضع كمامات.
وبمعزل عن المسائل الدراسية، أوصى «المجلس العلمي» بالسماح بالتنقل بين المناطق عبر وسائل النقل العام شرط احترام التدابير الوقائية. لكنه أوصى «بشدة» بعدم السماح بالتنقلات الدولية لبضعة أشهر إضافية.