في خطوة مثيرة للجدل... تشيلي تصدر «شهادات» للمتعافين من «كورونا»

رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية

سيدة تلقي التحية على أحد عناصر فرق التطهير في تشيلي (رويترز)
سيدة تلقي التحية على أحد عناصر فرق التطهير في تشيلي (رويترز)
TT

في خطوة مثيرة للجدل... تشيلي تصدر «شهادات» للمتعافين من «كورونا»

سيدة تلقي التحية على أحد عناصر فرق التطهير في تشيلي (رويترز)
سيدة تلقي التحية على أحد عناصر فرق التطهير في تشيلي (رويترز)

أعلنت الحكومة التشيلية أنها ستمضي قدماً بشأن خطة مثيرة للجدل لإصدار شهادات للمتعافين من فيروس «كورونا» المستجد تسمح لهم بالعودة إلى العمل، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وحذرت منظمة الصحة العالمية، السبت، من أنه «لا دليل» على أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس باتت لديهم مناعة تحميهم من الإصابة مجدداً، مشيرة إلى أن هذه الشهادات من شأنها أن تساهم في انتشار الوباء.
وقالت نائبة وزير الصحة التشيلية، بولا دازا، للصحافيين، أمس (الأحد)، إن تلك الشهادات ستسمح لحامليها بالعودة إلى العمل. وتابعت: «أحد الأشياء التي نعرفها هو أن المصاب لديه احتمال أقل للإصابة مرة أخرى»، وأضافت أن «الشهادات لن تؤكد أن الناس لديهم مناعة ضد الفيروس، بل تشير إلى أنهم تعافوا منه وقضوا فترة من العزلة».
ولفتت «بي بي سي» إلى أن بيانات جامعة جونز هوبكنز الأميركية التي تعد مرجعاً في الإحصائيات الخاصة بضحايا «كورونا» تقول إن تشيلي سجلت 189 وفاة و13 ألف إصابة بالفيروس، فيما مات ما لا يقل عن 200 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وتحاول العديد من الحكومات حالياً إيجاد طرق لتخفيف قيود الإغلاق الذي طبقته لمنع تفشي الفيروس.
وطرحت بعض الحكومات فكرة إصدار وثائق تثبت حصانة بعض الأفراد على أساس اختبارات مصلية تكشف عن وجود أجسام مضادة في الدم، وذلك للسماح لها بإنهاء العزل وبعودة هؤلاء إلى العمل واستئناف النشاط الاقتصادي.
لكن فعالية التحصين بفضل الأجسام المضادة لم يتم تقييمها في هذه المرحلة والبيانات العلمية المتاحة لا تبرر منح «جواز سفر مناعي» أو «شهادة عدم وجود خطر»، وفق منظمة الصحة العالمية، التي حذرت من أنه لا إثباتات بعد على أن الأشخاص الذين أصيبوا بـ«كورونا» باتت لديهم مناعة تحميهم من الإصابة مجدداً، وقالت المنظمة، في بيان: «ليس هناك حالياً أي إثبات على أن الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء ولديهم أجسام مضادة باتت لديهم مناعة تقيهم من الإصابة به مرة ثانية».
وأكدت المنظمة أن «الأشخاص الذين يعتقدون أنهم محصنون ضد العدوى مرة ثانية لأن فحصهم كان إيجابياً قد يتجاهلون توصيات المحافظة على الصحة العامة، وبالتالي فإن استخدام هذا النوع من الشهادات يمكن أن يزيد من خطر استمرار انتقال العدوى». كما تعتقد المنظمة أن الاختبارات المصلية المستخدمة حالياً «تحتاج إلى دراسة إضافية لتحديد دقتها وموثوقيتها»، ويجب أن تتيح التمييز بين الاستجابة المناعية لفيروس «كوفيد - 19» والأجسام المضادة التي أنتجها الجسم من جراء الإصابة بفيروس آخر من ستة فيروسات تاجية بشرية معروفة، أربعة منها منتشرة على نطاق واسع، وتسبب نزلات برد خفيفة، أما الاثنان الآخران فمسؤولان عن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية «ميرز»، والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة «سارز».
ومع ذلك، تؤكد منظمة الصحة العالمية أن «المصابين بأحد هذين الفيروسين قادرون على إنتاج أجسام مضادة تتفاعل مع الأجسام المضادة الناتجة، استجابة للعدوى التي يسببها (سارس - كوف - 2) ، ومن ثم من الضروري أن نكون قادرين على تحديدها»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.


مقالات ذات صلة

انقسام علمي... هل لا يزال من الضروري الاستمرار في إجراء اختبارات كوفيد؟

صحتك هناك انقسام طبي حول إلزامية الاستمرار في إجراء اختبارات كوفيد (رويترز)

انقسام علمي... هل لا يزال من الضروري الاستمرار في إجراء اختبارات كوفيد؟

تحوّل «كوفيد-19» على مر السنوات الماضية من جائحة عالمية إلى فيروس «مستوطن» وفق خبراء الصحة، ما يعني أن وجوده سيصبح مستمراً، فكيف يجب أن نتعامل معه؟

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (رويترز)

زوكربيرغ: البيت الأبيض ضغط على «فيسبوك» لفرض رقابة على محتوى «كورونا»

أقر الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ بقيام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على موقع «فيسبوك» لفرض رقابة على المحتوى المتعلق بجائحة كورونا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم المدير الإقليمي لـ«منظمة الصحة العالمية» في أوروبا هانس كلوغه (أرشيفية - رويترز)

«الصحة العالمية»: جدري القردة ليس وباء جديداً مثل «كوفيد»

قال المدير الإقليمي لـ«منظمة الصحة العالمية» في أوروبا، هانس كلوغه، اليوم (الثلاثاء)، إن جدري القردة ليس وباء جديداً مثل «كوفيد».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم ممرضة تحضر جرعات من لقاح «كورونا» في دار للمسنين بإسبانيا (إ.ب.أ)

بريطانيا: الآلاف يطالبون بتعويضات بعد إصابتهم بمشكلات خطيرة بسبب لقاحات «كورونا»

تقدم ما يقرب من 14 ألف شخص في بريطانيا بطلبات للحصول على تعويضات من الحكومة عن الأضرار المزعومة الناجمة عن تلقيهم لقاحات «كورونا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا كوريا الشمالية ستستأنف استقبال الزوار الأجانب اعتباراً من ديسمبر بعد فرض ضوابط صارمة منذ عام 2020 بسبب جائحة «كورونا» (أ.ف.ب)

كوريا الشمالية تستأنف استقبال الزوار الأجانب في ديسمبر

قالت شركات سياحة، اليوم (الأربعاء)، إن كوريا الشمالية ستستأنف استقبال الزوار الأجانب في مدينة سامجيون بشمال شرقي البلاد في ديسمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (سول)

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.