جونسون: هناك مؤشرات على تجاوز ذروة انتشار كورونا

دعا البريطانيين في أول ظهور علني منذ التعافي من كورونا إلى مواصلة احترام العزل

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام مقر الحكومة البريطانية (أ. ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام مقر الحكومة البريطانية (أ. ب)
TT

جونسون: هناك مؤشرات على تجاوز ذروة انتشار كورونا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام مقر الحكومة البريطانية (أ. ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام مقر الحكومة البريطانية (أ. ب)

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، مواطنيه إلى مواصلة احترام إجراءات العزل، مشيراً إلى أن البلاد بدأت «في تحويل مسار» انتشار الوباء، وذلك في أول ظهور علني له منذ تعافيه من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.
وقال جونسون، أمام مقر الحكومة في لندن، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «لقد بدأنا الآن في تحويل مسار الانتشار»، وتابع: «هناك مؤشرات حقيقية على تجاوز ذروة انتشار الفيروس». وأضاف أنه يتفهم مخاوف مختلف القطاعات من استمرار الإغلاق، ولكنه حذر من أن التعجل في رفع الإغلاق قد يتسبب في موجة تفشٍّ ثانية ستكون أصعب بكثير.
ويتعرض رئيس الحكومة لضغوط، من أجل الكشف عن استراتيجيته للخروج من إجراءات العزل المفروضة منذ أكثر من شهر في البلاد.
وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة، إدوارد أرجار قد قال قبل ساعات، إن جونسون عاد إلى «مقعد القيادة» بعد تعافيه، وإنه لا يزال من السابق لأوانه رفع إجراءات العزل العام في البلاد.
وأضاف أرجار، في تصريح لقناة «سكاي» التلفزيونية: «سيكون قد عاد إلى مقعد القيادة ونحن نتحدث، ليواصل العمل»، وتابع، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «إنه يتوق للعودة ومفعم بالحيوية، وأعتقد أنه سيلتقي هذا الصباح بكبار الوزراء والمستشارين، ويتم إطلاعه على كل ما حدث، وسيتم هذا في الأيام المقبلة».
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، يستأنف جونسون نشاطه مع معادلة عليه تسويتها، ألا وهي كيفية إنعاش الاقتصاد البريطاني دون المجازفة بموجة ثانية من الإصابات، قد تقضي على التضحيات التي قُدمت حتى الآن.
وتحدثت صحيفة «ديلي تلغراف» القريبة من الزعيم المحافظ عن تخفيف تدابير العزل، في حين عنونت «ذي غارديان» اليسارية على الانتقادات التي سيضطر جونسون إلى مواجهتها.
ومع 20732 وفاة في المستشفيات وحدها، تعتبر بريطانيا من الدول الأكثر تضرراً بالوباء في أوروبا، والحصيلة أعلى مع الوفيات في دور رعاية المسنين التي تقدر بالآلاف بحسب مسؤولين في القطاع.
وخلال المؤتمر الصحافي اليومي في «داونينغ ستريت»، أمس (الأحد)، سجل وزير البيئة، جورج وستيس «علامات مشجعة».
والحصيلة الأخيرة التي نشرت، الأحد، لعدد الوفيات بـ413 وفاة إضافية في المستشفيات، هي الأدنى منذ حوالى شهر.
وأشار أحد المسؤولين في أجهزة الصحة البريطانية، ستيفن بويس، إلى انخفاض عدد المرضى في المستشفيات؛ خصوصاً في لندن، وكذلك عدد المرضى في العناية الفائقة. وتحدث عن «خشيته» من ارتفاع الحصيلة مجدداً، داعياً البريطانيين إلى مواصلة جهودهم. وفي غياب علاج أو حتى تطوير لقاح قبل نهاية العام على الأقل، ستكون الطريق طويلة.
ويقول الأستاذ جايمس نيسميث، عالم الإحياء المشرف على معهد في جامعة «أوكسفورد»، إن «الفيروس يقودنا في مصعد سريع نحو الذروة؛ لكن علينا نحن إيجاد طريقنا للنزول عبر السلالم».
ويتوقع أن يستمر العزل المفروض منذ 23 مارس (آذار) حتى 7 مايو (أيار)، وتستبعد الحكومة أي تخفيف مبكر لتدابير العزل التي قد تفضي إلى ظهور موجة ثانية من الإصابات.
والأحد، أعلن وزير الخارجية، دومينيك راب الذي تولى شؤون رئاسة الوزراء في غياب جونسون، أن بريطانيا «في مرحلة حساسة وخطيرة»، وأوضح أن «رئيس الوزراء الذي هو في حالة جيدة جداً ينتظر بفارغ الصبر العودة إلى العمل».
لكن في الكواليس هناك انقسامات داخل الفريق الحاكم، بحسب الصحافة، إذ يقلق مسؤولون من العواقب الاجتماعية والصحية لعزل صارم على فترة طويلة، وسيضطر جونسون إلى اتخاذ قرار بهذا الصدد.
ووجَّه زعيم المعارضة العمالية، كير ستارمر، في نهاية الأسبوع الماضي، رسالة إلى جونسون، كرر فيها انتقاداته، مؤكداً أنه ينتظر «بفارغ الصبر لقاء رئيس الوزراء»، وأضاف أن «أخطاء ارتكبت، والحكومة لم تتحرك بسرعة من ناحية تطبيق العزل وإجراء فحوص كشف الإصابة، أو النقص الكبير في معدات الحماية للطاقم الطبي ودور رعاية المسنين على حد سواء»، وغرَّد: «قدم البريطانيون تضحيات كبيرة لتأتي تدابير العزل بنتائج إيجابية. يستحقون المشاركة في نقاش بين راشدين بشأن الخطوات المقبلة».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».