هونغ كونغ تتظاهر والاشتباكات تتجدد مع الشرطة

هاجم متظاهرون ملثمون مبنى البرلمان في هونغ كونغ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، غداة إزالة الشرطة سلميا لبعض الحواجز التي نصبها المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في الوقت الذي نأى فيه قادة الحركة الطلابية بأنفسهم عن الحادث.
وذكرت الشرطة أنه «في نحو الواحدة صباح اليوم الأربعاء (17:00 يوم الثلاثاء بتوقيت غرينتش)، حاول بعض المتظاهرين اقتحام المجمع التشريعي وأتلفوا أجزاء مختلفة من المبنى».
وقالت الحكومة إنها «تدين بشدة أعمال العنف من جانب بعض المتطرفين الذين يجنحون إلى العنف».
ولكن منظمي الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية أدانوا في بيان الهجوم، قائلين إن من شاركوا فيه «لم يأبهوا بسلامة من بداخل المبنى».
وقال البيان إن الاحتجاجات في مجملها هي «حملة عصيان مدني غير عنيفة».
وأشار المنظمون إلى أن المهاجمين الملثمين أشاعوا «معلومات مزيفة» لتضليل المتظاهرين الآخرين، مؤكدين على أن مبادرتهم كانت «حملة عصيان
مدني خالية من العنف».
ويذكر أن الأبواب الزجاجية للمجمع قد تحطمت، ودخل العشرات إلى مبنى البرلمان، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل والهراوات لاحتوائهم.
كما ألقي القبض على 4 رجال تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة فيما يتعلق بالضرر الجنائي والاعتداء على ضابط شرطة.
وألغيت الجلسات الصباحية للبرلمان.
وقال تشان كين - مان، أحد مؤسسي حركة الاحتجاج المعروفة باسم «أوكيوباي سنترال»، إنه مع تراجع الدعم الشعبي للحركة فإن احتلال الشوارع ربما لا يكون أفضل طريقة للمضي قدما.
وجاءت كلمة تشان كين - مان بعدما أعلنت الجامعة الصينية نتائج استطلاع رأي يوم الأحد، أظهرت أن 67 في المائة من سكان هونغ كونغ قالوا: إنهم يرغبون في أن تنتهي الاحتجاجات.
من جهّتها ذكرت انسون تشان فانغ أون - سانغ المسؤولة السابقة لإدارة هونغ كونغ، إن محاولة اليوم لاقتحام مبنى ليغ كو «ستمثل فقط ضربة حقيقية لحركة المظلات المطالبة ببدء حوار حقيقي حول الاقتراع العام، ولن تحقق أي نتائج إيجابية».
وكان المحتجون قد أغلقوا 3 طرق رئيسة في المدينة لما يقارب الشهرين للمطالبة بإصلاحات قبيل الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في عام 2017.
ووافقت الحكومة المركزية في بكين على توسيع الانتخابات المباشرة لكل المقاعد التشريعية؛ لكنها تركت حق الاختيار الأولي للمترشحين لمكتب الرئيس التنفيذي.
وتعمل هونغ كونغ في ظل سياسة «دولة واحدة ونظامين» التي تمنح حريات للسكان لم يتمتع بها المواطنون الصينيون في البر الرئيسي.
وهذه السياسة تتيح لهونغ كونغ التمتع بحكم ذاتي نسبي حتى عام 2047 في إطار اتفاق مشترك وقّع قبل تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997.