تغريم أكثر من 50 ألفاً خرقوا التعليمات في إسرائيل

بدء تخفيف قيود الإغلاق تدريجياً

مع بدء التخفيف من إجراءات الإغلاق في إسرائيل، كشفت الشرطة عن أنها فرضت 50 ألفاً و136 غرامة على مواطنين منذ تفشي وباء «كورونا» بسبب خرقهم التعليمات؛ منها 39 ألفاً و770 غرامة تتعلق بالأماكن العامة، و5 آلاف و992 غرامة للإقامة في مكان محظور.
وقالت الشرطة إن هناك ظاهرة خرق للتعليمات تدل على أن نسبة معينة من المواطنين يستخفون بالوباء ولا يحسنون فهم خطورته، أو يفهمون هذه التعليمات بشكل خاطئ.
وبالمقابل، أعلن مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، أن انخفاضاً بارزاً طرأ على عدد المصابين بفيروس «كورونا» في إسرائيل وأنه يتوقع انخفاضاً آخر خلال الأيام المقبلة. لكنه أكد أن الفيروس لم ينتهِ بعد، وأنه قد تكون هناك موجة أخرى في فصل الشتاء.
وكانت الوزارة قد أعلنت، صباح أمس، عن تسجيل 100 إصابة جديدة بوباء «كورونا» ليصل الإجمالي إلى 15 ألفاً و398 إصابة منذ بداية انتشار الفيروس؛ من بينهم 132 حالة وُصفت بالحرجة، بينما بلغ عدد الوفيات 200 حالة، فيما يخضع 102 للتنفس الصناعي. وقالت الوزارة إن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 6 آلاف و602 غادروا المستشفيات وعادوا إلى منازلهم.
وأظهرت معطيات الوزارة ارتفاعاً حاداً في وتيرة الإصابات بـ«كورونا» في عدد من البلدات العربية، خصوصاً في رهط وحورة وعرعرة بالنقب، إضافة إلى كفر كنا وسخنين والمغار وطمرة ونحف، فيما تستمر وتيرة الارتفاع في دير الأسد، التي أعلن أمس عن أول وفاة فيها، حيث توفي رئيس مجلسها المحلي الأسبق، الحاج أحمد نعمة، عن عمر ناهز الـ89 عاماً، متأثراً بإصابته بـ«كورونا». وتبين أن الإصابات في هذه البلدات برزت بين عدد قليل من العائلات بشكل جماعي؛ ففي إحداها أصيب 30 شخصاً من العائلة نفسها.
يذكر أن الحكومة بدأت منذ أمس تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي وباء «كورونا»، ودخل بعض التسهيلات حيز التنفيذ، فسمحت بفتح مزيد من المصالح التجارية؛ بما في ذلك مكاتب الصرافة ومعارض السيارات وصالونات التجميل والحلاقة. وأبقت على إغلاق المجمعات التجارية المغلقة.
وتنص التعليمات على أن تتبع المحلات التي ستفتح أبوابها أمام عامة الناس لمزاولة نشاطها، إجراءات احترازية عدة منعاً لعودة تفشي الفيروس من جديد. ومن بين هذه الإجراءات، ألا يسمح بدخول المحل أكثر من عدة أشخاص وفقاً لمساحة المحل بحيث يضمن المسافة الآمنة المطلوبة بين الزبائن. وعلى أصحاب المحل أن يعيّنوا شخصاً يقف عند باب المحل يستفسر من الزبائن عن حالتهم الصحية وقياس درجة حرارة كل منهم وتسجيل تفاصيلهم الشخصية وساعة الدخول إلى المحل، حتى إذا تبين لاحقاً أنه كان مصاباً بفيروس «كورونا»، يتمكن المسؤولون من العثور على من كانوا على مقربة منه في المحل لوضعهم في الحجر الصحي. وتسمح القرارات بفتح المطاعم دون السماح بتناول الطعام داخلها.
وفي السياق ذاته ستدرس الحكومة الإسرائيلية اليوم، الخطوط العريضة لتنفيذ خطة تهدف لاستئناف الدراسة العامة بعد أن سمح باستئنافها في المدارس الخاصة.