الرئيس التونسي يطلب مراجعة نتائج التحقيق في صفقة الكمامات

إثر إعلان الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الحكومية عن الانتهاء من نتائج التحقيق الإداري حول صفقة مشبوهة من الكمامات الطبية التي تورط فيها كل من وزير الصناعة في حكومة الفخفاخ وجلال الزياتي النائب في البرلمان التونسي عن كتلة «الإصلاح الوطني» المنضمة إلى الائتلاف الحاكم، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد تمكينه من التقرير الذي أعدته الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حول هذه الصفقة، ومن المنتظر أن يتباحث مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول هذه المسألة بعد اطلاعه على التقرير النهائي المنتظر أن تعلن نتائجه اليوم (الاثنين).
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الرئيس التونسي قد دعا إلى محاسبة أي طرف مهما كانت صفته إذا ما ثبت ارتكاب جريمة فساد وتضارب مصالح وانتهاك للقانون، وهو ما سيؤثر على موقف رئيس الحكومة التونسية الذي دافع عن صالح بن يوسف وزير الصناعة على الرغم من مخالفته مراحل الحصول على الصفقات العمومية.
ويرى مراقبون أن إمكانية الخلاف حول هذا الملف واردة بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة؛ إذ إن الرئيس التونسي سيكون مدافعاً عن القانون ومكرساً للدستور الذي يمنع نواب البرلمان من الحصول على صفقات تجارية خلال فترة انتخابهم في البرلمان، فيما سيتمسك رئيس الحكومة بمبدأ الدفاع عن فريقه الحكومي وسيعدّ تكليف وزير الصناعة للنائب البرلماني بتصنيع مليوني كمامة طبية خلال فترة لا تزيد على أسبوعين، من قبيل «حرية المبادرة لأعضاء الحكومة خلال الفترة الاستثنائية التي تمر بها تونس».
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي هيئة دستورية، قد كشفت عن أكثر من 11 تبليغاً عن شبهات فساد وتضارب للمصالح في صفقة مشبوهة من الكمامات الطبية عددها مليوني كمامة، وذلك إثر الكشف عن وجود نائب برلماني تمتع بهذه الصفقة من خلال اتصال هاتفي مباشر مع وزير الصناعة، الأمر الذي جعلها تقوم بعمليات تقصٍّ كانت نتيجتها إحالة الملف إلى القضاء.
وأذنت النيابة العامة التونسية منذ يوم 17 أبريل (نيسان) الحالي بفتح تحقيق قضائي حول هذه الصفقة المشبوهة، وأكد محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أن فرقاً أمنية أجرت سلسلة من التحقيقات لمدة 5 أيام، ومن المتوقع أن يكون جلال الزياني النائب البرلماني عن كتلة «الإصلاح الوطني» ويوسف بن صالح وزير الصناعة الحالي وغيرهما من كبار موظفي وزارة الصناعة ضمن قائمة المستمَع إليهم أو المنتظَر سماعهم في هذا الملف المثير للجدل.
على صعيد آخر، اتهم «الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)»؛ الطرف الاجتماعي القوي، عدداً من أصحاب المؤسسات الاقتصادية بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) ووزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة للطرف الحكومي، والقاضي بتكفل الوزارة بتمكين العمال من مائتي دينار تونسي (نحو70 دولار) من أجرة عمال القطاع الخاص على أن يتولى أصحاب المؤسسات صرف بقية راتب شهر أبريل الحالي.
وأكد سامي الطاهري، المتحدث باسم نقابة العمال، على أن التزام رجال الأعمال غير مشروط بأي نوع من الشروط، على غرار استكمال رصيد العطل السنوية أو اعتبار الأجر سلفة أو تسبقة على بعض المنح العينية مثل لباس الشغل أو غيره، ودعا إلى الالتزام بالاتفاق وخلاص الأجور دون محاولة الالتفاف عليه، على حد تعبيره.
يذكر أن نسيج المؤسسات في تونس يضم نحو 735 ألف مؤسسة؛ منها 570 ألفاً أشخاص طبيعيون ممارسون لنشاط مهني لحسابهم الخاص، غير أن هذا النسيج المتشابك توقف أغلب الناشطين به بمقتضى قانون الحجر الصحي الشامل. ودفع هذا الوضع الاستثنائي بالدولة التونسية لاتخاذ إجراءات خاصة مثل ما انتفع به أعوان وإطارات القطاع العام، وقدمت تعويضات مالية للمؤسسات المتضررة وُجهت خاصة لصغار التجار والحرفيين.