مخاوف إردوغان من المنافسين قد تدفعه لإجراء انتخابات مبكرة

استطلاعات تظهر تراجع شعبيته… والمعارضة تضغط لعودة النظام البرلماني

بدأت الأوساط السياسية في تركيا تتحدث عن تخطيط الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه لإجراء انتخابات مبكرة خلال أشهر، بعدما أظهر كثير من استطلاعات الرأي تراجع شعبيته، إلى جانب خشيته من نجاح المعارضة في استغلال إخفاقات الحكومة في التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد في إلحاق مزيد من الخسائر بالحزب، فضلاً عن تنامي شعبية حزبي «المستقبل» و«الديمقراطية والتقدم» اللذين أسسهما رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، بعد انفصالهما عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وقال نائب رئيس حزب المستقبل المعارض، سلجوق أوزداغ، إن خطة إردوغان لإجراء الانتخابات المبكرة تقوم على دفع وسائل الإعلام الخاضعة له، فضلاً عن الجيش الإلكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى خلق تصوّر حول ضرورة توجه البلاد إلى الانتخابات المبكرة حال انحسار فيروس كورونا وتباطؤه في العالم، في يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز) المقبلين.
وأضاف أوزداغ، في تصريحات أمس، أنهم (إردوغان وحزبه) قد يطلبون من وسائل الإعلام الخاصة بهم خلق تصور للانتخابات، والقيام بالضغط لإجرائها في نوفمبر (تشرين الثاني) أو في مايو (أيار) 2021، بسبب خوفهم من تصاعد النزيف المستمر في الأصوات، وتحول مؤيديهم إلى أحزاب أخرى، وحالة الاستياء التي تسود حتى في داخل أعضاء الحزب نفسه بسبب أداء الحكومة خلال أزمة كورونا، وتسببها في تفاقم مشكلات البطالة والتضخم، وزيادة أعداد الفقراء، فضلاً عن عدم الشفافية.
وأشار أوزداغ إلى أن الناخبين من قبل لم يكن لديهم بديل عن حزب العدالة والتنمية، ولذلك كانوا يعطون أصواتهم مضطرين إلى العدالة والتنمية، لأن البديل سيكون الشعب الجمهوري أو الحركة القومية، وهي أحزاب تقليدية اختبرها الناخبون من قبل، وإن كان الشعب الجمهوري قد نجح من خلال التحالف مع حزب «الجيد»، بقيادة ميرال أكشينار، في أن يقدم أداء جيداً في الانتخابات الأخيرة، سواء في الانتخابات البرلمانية في 2018 أو المحلية في 2019.
وتابع أوزداغ: «الآن أصبح هناك حزبان جديدان يمثلان الأمل بالنسبة للشعب التركي، وهما حزب (المستقبل) الذي يقوده أحمد داود أوغلو بخبرته الواسعة، وحزب (الديمقراطية والتقدم) برئاسة علي باباجان (...) وسائل إعلام إردوغان تروج إلى أن أياً منهما لن يتمكن من الحصول على 10 في المائة من أصوات الناخبين، لكنني أوكد أنهما يستطيعان الحصول على الأغلبية».
وأضاف أن إردوغان لم تعد لديه فرصة للفوز بالرئاسة في الانتخابات المقبلة، وأن البرلمان الجديد لن يعرف سيطرة من حزبه بالتحالف مع الحركة القومية، وبالتالي فإن عليه أن يفكر من الآن في المحاسبة التي تنتظره داخل البرلمان المقبل.
وفي غضون ذلك، كشف استطلاع للرأي عن تراجع الأصوات المؤيدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بقيادة إردوغان، بنحو 7 في المائة، بسبب الإخفاقات والأخطاء في الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها حكومته لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز إسطنبول للدراسات الاقتصادية، تحت عنوان «ماذا لو أجريت انتخابات برلمانية هذا الأحد (أمس)؟»، أن حزب العدالة والتنمية لن يتمكن من الحصول على أكثر من 35.8 في المائة من أصوات الناخبين، وأن شعبية إردوغان هي الأكثر تراجعاً بين الشخصيات السياسية في تركيا، وأن رؤساء البلديات التابعين للمعارضة، في إسطنبول وأنقرة وإزمير، يحققون نجاحاً في مواجهة فيروس كورونا، رغم محاولات إردوغان وحكومته عرقلة عملهم.
وكشف استطلاع آخر للرأي، أجرته شركة البحوث والاستشارات الاستراتيجية، رفض غالبية الشعب التركي للنظام الرئاسي الذي طبق عام 2018، ورغبتهم في عودة النظام البرلماني. وأوضح الاستطلاع الذي شمل 76 ولاية من 81 ولاية تركية، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) الحالي، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس البرلمان التركي في 23 أبريل (نيسان)، أن 64.6 في المائة من المواطنين يرون البرلمان هو المكان الأنسب لحل مشكلات البلاد، في مقابل 19.2 في المائة يرون الرئاسة هي المكان الأنسب.
ورأى 31.2 في المائة من المشاركين في استطلاع الرأي أن النظام الرئاسي مناسب لإدارة البلاد، بينما رأى 32.5 في المائة أنه مناسب جزئياً لإدارة البلاد، في حين رأى 36.3 في المائة أن النظام الرئاسي غير مناسب لإدارة تركيا على الإطلاق.
وكشف الاستطلاع عن أن 34.2 في المائة من المشاركين لا يثقون بالمؤسسة السياسية، و37.2 في المائة لا يثقون فيها. واعتبر 53.1 في المائة من المشاركين أن البرلمان يمثل ضمانة للشعب.
وتعالت أصوات أحزاب المعارضة في تركيا مؤخراً للمطالبة بعودة النظام البرلماني، بعد تطويره، بعدما أثبت النظام الرئاسي فشله، سياسياً واقتصادياً.
وفي فبراير (شباط) الماضي، كشفت نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسات مختلفة تأييد 54 في المائة، في مقابل 35 في المائة يؤيدون النظام الرئاسي.
وكان زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، قد دعا، الأسبوع الماضي، إلى كتابة دستور جديد للبلاد يعيد العمل بالنظام البرلماني، بدلاً عن الرئاسي الذي بدأ العمل به قبل نحو عامين، عقب تعديلات دستورية تمت الموافقة عليها باستفتاء 16 أبريل (نيسان) 2017.
وقال كليتشدار أوغلو، في كلمة بالبرلمان في جلسة الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه يوم الأربعاء الماضي، إن «النظام البرلماني الديمقراطي الجديد القوي يجب أن يشكل العمود الفقري للدستور الجديد، لدينا مشكلات اليوم، وعلينا حلها بأسرع ما يمكن».