السعودية: 25 إجراء لحماية أماكن العمل من «كورونا» مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي

فتح المنشآت التجارية ومجمعات التسوق يتطلب 30 اشتراطاً احترازياً

السعودية تضع تدابير واشتراطات احترازية لحماية بيئة العمل مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي (الشرق الأوسط)
السعودية تضع تدابير واشتراطات احترازية لحماية بيئة العمل مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: 25 إجراء لحماية أماكن العمل من «كورونا» مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي

السعودية تضع تدابير واشتراطات احترازية لحماية بيئة العمل مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي (الشرق الأوسط)
السعودية تضع تدابير واشتراطات احترازية لحماية بيئة العمل مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي (الشرق الأوسط)

شددت الأجهزة الحكومية في السعودية تعليماتها الاحترازية، تزامناً مع الفتح الجزئي للأنشطة الاقتصادية بسماح التجول لساعات حتى الخامسة مساء، إذ أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تدابير وقائية لصد فيروس كورونا في بيئة العمل عبر 25 إجراءً، تضمنت تقليل الاجتماعات وعقد ورش العمل ومنع مخالطة الموظفين، في وقت فرضت الأمانات 30 اشتراطاً احترازياً لفتح المنشآت التجارية والمجمعات التسويقية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن سلامة العاملين والموظفين أولوية قصوى، مصدرة دليلاً للحد من انتشار فيروس كورونا لأصحاب العمل والعاملين في كافة القطاعات، داعية لاتباع التعليمات الإرشادية بالإضافة إلى تعليمات الجهات الرسمية لتجنب الإصابة بالفيروس.
وتضمنت التعليمات تدابير الوقاية من العدوى الأساسية، لا سيما الصحية، إذ عمدت للتذكير بضرورة التعقيم المستمر لأجهزة البصمة، والمكاتب والاستقبال وآلات النسخ والأبواب ولوحات المفاتيح وغيرها، وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل، وتجنب المصافحة باليد، حاثة على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع مخالطة الموظفين القادمين من خارج البلاد قبل انتهاء فترة الحجر الصحي.
ودعت «الموارد البشرية» إلى العمل على تقليل اللقاءات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والابتعاد عن التجمعات، واعتماد الاتصال المرئي وتفعيل العمل عن بعد، مشيرة إلى تجهيز خطط مناسبة لتقليل عدد الموظفين في مكان العمل وتقسيم الموظفين إلى فرق، مع الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان العمل.
وفي قائمة التدابير الضرورة في بيئة العمل، أكدت الوزارة على أهمية بناء إجراءات وقائية للتعريف الفوري بالمصابين من الموظفين وعزلهم فوراً من خلال تطبيق سياسة الإفصاح، لافتة إلى تنفيذ إجراءات التواصل المرن لحماية بيئة العمل من خلال التأكد من أن سياسات الإجازات المرضية مرنة ومتسقة مع إرشادات الصحة العامة بجانب تطبيق ضوابط السلامة المهنية في مكان العمل كتوفير أجهزة تنقية الهواء عالية الكثافة في مكان العمل، وزيادة مصادر التهوية الطبيعية أو الميكانيكية في بيئة العمل وإضافة العلامات الإرشادية والصور التوضيحية لكيفية غسل اليدين. وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط»، دعت أمانة الرياض لتطبيق 30 اشتراطاً احترازياً لفتح المنشآت التجارية والمجمعات التسويقية الكبرى كان من بينها عدم استخدام الأوراق النقدية وقصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكترونية، وغلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلوات وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس.
وقالت الوثيقة إن مجموعة الاشتراطات تستهدف الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل وفق نظام الدولة بالتزام العمل في الأوقات المسموح بها والنطاق المصرح به، مشددة على أنه في حال ورود أي تعليمات إضافية بالإغلاق أو بحظر التجول يجب الالتزام بها مباشرة في وقت سيتم إغلاق المنشأة مباشرة عند مخالفة التعليمات.


مقالات ذات صلة

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

تشديد على «مرونة وقوة» الاقتصاد السعودي

شدد وزراء سعوديون على مرونة الاقتصاد السعودي وقوته وقدرته على مواجهة التحديات بفضل «رؤية 2030»، وأشاروا إلى الدور الكبير للسياسات المالية في تحقيق النمو.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد وزيرا المالية والاقتصاد والتخطيط في أولى الجلسات الحوارية في «ملتقى الميزانية لعام 2025» (واس) play-circle 00:28

وزراء في «ملتقى الميزانية» يؤكدون على مرونة الاقتصاد السعودي

شدَّد وزراء سعوديون على استمرارية النجاح في تنفيذ «رؤية 2030»، وقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات وتحقيق التنوع، مؤكدين على المرونة التي يتمتع بها.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد جلسات علمية و11 ورقة عمل في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (الشرق الأوسط)

رئيسة «إيرث كابيتال»: السعودية تستثمر في التقنيات لتلبية احتياجاتها المائية

أكدت الرئيسة التنفيذية لـ«إيرث كابيتال» أن السعودية إحدى الدول التي تواجه تحديات مائية ضخمة، إلا أنها تلعب دوراً ريادياً في مواجهة هذه الأزمة.

أسماء الغابري (جدة)

اليابان تزيد إصدار السندات السنوية لأكثر من تريليون دولار

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تزيد إصدار السندات السنوية لأكثر من تريليون دولار

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في أحد شوارع العاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت 3 مصادر مطلعة على الأمر لـ«رويترز» إنه من المتوقع أن تزيد اليابان حجم السندات الحكومية المبيعة في المزادات العادية إلى نحو 173.5 تريليون ين (1.15 تريليون دولار) للسنة المالية التي تنتهي في مارس (آذار) 2025، ارتفاعاً من 171 تريليون ين المُخطط لها في البداية.

وستتم الزيادة لتمويل حزمة تحفيز بقيمة 13.9 تريليون ين، تهدف إلى تخفيف الضغوط التي تتعرض لها الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت المصادر إن وزارة المالية التي تشرف على برنامج الديون ستزيد إصدار سندات الخزانة المخفضة بسبب الطلب القوي في السوق على السندات. وأضافت أنه لن يكون هناك تغيير في حجم السندات الحكومية التي تحمل فائدة في السوق.

وستُعلن الحكومة عن خطة إصدار السندات المعدلة بحلول يوم الجمعة، إلى جانب ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية. وعلى النقيض من الدول المتقدمة الأخرى التي ألغت تدريجيّاً التحفيز في أوقات الأزمات، تواصل اليابان تجميع حزم الإنفاق الضخمة لدعم التعافي الاقتصادي الهش.

وبما يشمل الديون الصادرة لتجديد السندات المستحقة، تضخم الرصيد المستحق من سندات الحكومة اليابانية إلى 1.1 كوادريليون ين (نحو 7.3 تريليون دولار)، أي ضعف حجم الاقتصاد الياباني والأكبر بين الدول المتقدمة.

وفي سياق منفصل، قالت 4 مصادر حكومية لـ«رويترز» إن إيرادات الضرائب في اليابان من المرجح أن تُسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق للعام الخامس على التوالي، في السنة المالية الحالية التي تنتهي مارس (آذار) 2025، وستستغل الحكومة الإيرادات الإضافية لتمويل جزء من حزمة الإنفاق.

وقالت المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير علنية- إنها ستصدر أيضاً ديوناً حكومية جديدة تتجاوز 6 تريليونات ين. وأضافوا أن إجمالي الإيرادات الضريبية الاسمية للسنة المالية الحالية، والتي قُدّرت في البداية بنحو 69.6 تريليون ين، من المرجح أن تزيد إلى نحو 73.4 تريليون ين بسبب الأرباح القوية للشركات وارتفاع التضخم.

وأعلن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الأسبوع الماضي، عن خطة لتجميع حزمة الإنفاق التي تشمل دعم الوقود ودفعات للأسر ذات الدخل المنخفض، للتعامل مع ارتفاع الأسعار. ومن المتوقع أن تنتهي الحكومة، يوم الجمعة، من إعداد ميزانية تكميلية للسنة المالية الحالية لتمويل تدابير التحفيز.

وفي الأسواق، هبطت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، مقتفية أثر انخفاضات عوائد سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل، في حين كان المستثمرون أقل حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة وسط قوة الين.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 1.050 بالمائة، وعائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس إلى 0.58 بالمائة، وعائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.720 بالمائة.

وقال كيسوكي تسوروتا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «إلى جانب انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، فإن قوة الين خففت من الحذر بشأن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول)».

وعلى جانب آخر، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً يوم الخميس بعد خسائر لجلستين متتاليتين جعلت الأسهم أرخص نسبيّاً.

وصعد المؤشر «نيكي» 0.56 بالمائة، ليُغلق عند 38349.06 نقطة، بعد تراجع بنسبة 0.87 بالمائة في وقت سابق من الجلسة. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.82 بالمائة إلى 2687.28 نقطة.

وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتيليجنس لابوراتوري»: «شهدنا مؤشرات ضئيلة على تحرك السوق اليوم، لكن المستثمرين أرادوا إعادة شراء الأسهم الرخيصة. حتى أسهم (تويوتا) ارتفعت رغم قوة الين... فالأسهم اليابانية رخيصة نسبياً مقارنة بالأسهم الأميركية».

وصعد سهم «تويوتا موتور»، الذي هبط 2.2 بالمائة هذا الأسبوع، بما يعادل 1.4 بالمائة، كما ارتفع سهم «هوندا موتور» 0.5 بالمائة. وقفز سهم شركة «طوكيو إلكترون» لمعدات تصنيع الرقائق 6.74 بالمائة، ليقدم أكبر دفعة للمؤشر «نيكي».

وصعد الين 2.4 بالمائة هذا الأسبوع، وعوّض الخسائر التي تكبدها منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية. لكن العملة اليابانية تراجعت خلال جلسة التداول في آسيا 0.33 بالمائة إلى 151.585 مقابل الدولار.

وتؤثر قوة الين على أسهم شركات التصدير؛ لأنها تُقلل من قيمة الأرباح المحققة في الخارج عند تحويلها إلى العملة اليابانية. وقال سوزوكي إن قوة الين أدّت إلى توقعات بأن بنك اليابان قد لا يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر، وهو ما كان إيجابياً للأسهم المحلية.