السعودية: 25 إجراء لحماية أماكن العمل من «كورونا» مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي

فتح المنشآت التجارية ومجمعات التسوق يتطلب 30 اشتراطاً احترازياً

السعودية تضع تدابير واشتراطات احترازية لحماية بيئة العمل مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي (الشرق الأوسط)
السعودية تضع تدابير واشتراطات احترازية لحماية بيئة العمل مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: 25 إجراء لحماية أماكن العمل من «كورونا» مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي

السعودية تضع تدابير واشتراطات احترازية لحماية بيئة العمل مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي (الشرق الأوسط)
السعودية تضع تدابير واشتراطات احترازية لحماية بيئة العمل مع العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي (الشرق الأوسط)

شددت الأجهزة الحكومية في السعودية تعليماتها الاحترازية، تزامناً مع الفتح الجزئي للأنشطة الاقتصادية بسماح التجول لساعات حتى الخامسة مساء، إذ أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تدابير وقائية لصد فيروس كورونا في بيئة العمل عبر 25 إجراءً، تضمنت تقليل الاجتماعات وعقد ورش العمل ومنع مخالطة الموظفين، في وقت فرضت الأمانات 30 اشتراطاً احترازياً لفتح المنشآت التجارية والمجمعات التسويقية.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن سلامة العاملين والموظفين أولوية قصوى، مصدرة دليلاً للحد من انتشار فيروس كورونا لأصحاب العمل والعاملين في كافة القطاعات، داعية لاتباع التعليمات الإرشادية بالإضافة إلى تعليمات الجهات الرسمية لتجنب الإصابة بالفيروس.
وتضمنت التعليمات تدابير الوقاية من العدوى الأساسية، لا سيما الصحية، إذ عمدت للتذكير بضرورة التعقيم المستمر لأجهزة البصمة، والمكاتب والاستقبال وآلات النسخ والأبواب ولوحات المفاتيح وغيرها، وتوفير معقمات الأيدي في مقرات العمل، وتجنب المصافحة باليد، حاثة على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع مخالطة الموظفين القادمين من خارج البلاد قبل انتهاء فترة الحجر الصحي.
ودعت «الموارد البشرية» إلى العمل على تقليل اللقاءات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية والابتعاد عن التجمعات، واعتماد الاتصال المرئي وتفعيل العمل عن بعد، مشيرة إلى تجهيز خطط مناسبة لتقليل عدد الموظفين في مكان العمل وتقسيم الموظفين إلى فرق، مع الحرص على ترك مسافة كافية لا تقل عن متر واحد بين الموظفين في مكان العمل.
وفي قائمة التدابير الضرورة في بيئة العمل، أكدت الوزارة على أهمية بناء إجراءات وقائية للتعريف الفوري بالمصابين من الموظفين وعزلهم فوراً من خلال تطبيق سياسة الإفصاح، لافتة إلى تنفيذ إجراءات التواصل المرن لحماية بيئة العمل من خلال التأكد من أن سياسات الإجازات المرضية مرنة ومتسقة مع إرشادات الصحة العامة بجانب تطبيق ضوابط السلامة المهنية في مكان العمل كتوفير أجهزة تنقية الهواء عالية الكثافة في مكان العمل، وزيادة مصادر التهوية الطبيعية أو الميكانيكية في بيئة العمل وإضافة العلامات الإرشادية والصور التوضيحية لكيفية غسل اليدين. وبحسب وثيقة رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط»، دعت أمانة الرياض لتطبيق 30 اشتراطاً احترازياً لفتح المنشآت التجارية والمجمعات التسويقية الكبرى كان من بينها عدم استخدام الأوراق النقدية وقصر التعامل قدر الإمكان على وسائل الدفع الإلكترونية، وغلق أماكن قياس الملابس وغرف أداء الصلوات وإزالة المقاعد وأماكن الجلوس.
وقالت الوثيقة إن مجموعة الاشتراطات تستهدف الأنشطة التجارية المسموح لها بالعمل وفق نظام الدولة بالتزام العمل في الأوقات المسموح بها والنطاق المصرح به، مشددة على أنه في حال ورود أي تعليمات إضافية بالإغلاق أو بحظر التجول يجب الالتزام بها مباشرة في وقت سيتم إغلاق المنشأة مباشرة عند مخالفة التعليمات.


مقالات ذات صلة

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تكشف الثلاثاء عن ملامح مؤتمرها السنوي

الاقتصاد المؤتمر السنوي يناقش مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالعصر الحالي (واس)

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تكشف الثلاثاء عن ملامح مؤتمرها السنوي

تكشف مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار» خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء المقبل، عن أبرز ملامح مؤتمرها السنوي الثامن، الذي يقام في الرياض بين 29 و31 أكتوبر الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة سعودية صندوق الاستثمارات العامة نفى ما تداولته وسائل إعلام بشأن مباحثاته حول حصة في «دازن» (موقع الصندوق)

«السيادي السعودي» ينفي إجراء مباحثات لشراء حصة في «دازن»

نفى صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجود أي مباحثات لشراء حصة بشركة دازن لبث الفعاليات الرياضية المدعومة من الملياردير لين بلافاتنيك.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يضع 19.4 مليار دولار للإنفاق على المشاريع الخضراء

حدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي متطلبات الإنفاق الرأسمالي الخاص بالمشاريع الخضراء المؤهلة بقيمة 19.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» السعودي يكشف عن تخصيص 19.4 مليار دولار إنفاقاً رأسمالياً للمشاريع الخضراء

أظهر تقرير حديث صدر، الجمعة، عن تخصيص صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - مبلغ 19.4 مليار دولار إنفاقاً رأسمالياً للمشاريع الخضراء، مع تخصيص 5…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (أرشيفية - واس)

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تتصدر تصنيف «التايمز» العالمي

تصدَّرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في تصنيف «التايمز» العالمي للجامعات، لتصبح بذلك الأولى في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حزمة التحفيز الصينية الجديدة تخيب المستثمرين... أضعف من المتوقع

وزير المالية الصيني لان فوان في مؤتمره الصحافي (أ.ب)
وزير المالية الصيني لان فوان في مؤتمره الصحافي (أ.ب)
TT

حزمة التحفيز الصينية الجديدة تخيب المستثمرين... أضعف من المتوقع

وزير المالية الصيني لان فوان في مؤتمره الصحافي (أ.ب)
وزير المالية الصيني لان فوان في مؤتمره الصحافي (أ.ب)

كان الإعلان الذي طال انتظاره من جانب الصين عن خطط التحفيز المالي يوم السبت كبيراً من حيث النيات، لكنه كان يفتقر إلى التفاصيل القابلة للقياس التي يحتاجها المستثمرون للتصديق على عودتهم الأخيرة إلى ثاني أكبر سوق للأوراق المالية في العالم.

فقد أكد المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير المالية لان فوان يوم السبت على الخطط الشاملة التي وضعتها بكين لإنعاش الاقتصاد المتعثر، مع الوعود بزيادات كبيرة في الدين الحكومي ودعم المستهلكين وقطاع العقارات. ولكن بالنسبة للمستثمرين الذين كانوا يأملون في سماع السلطات توضح بالضبط مقدار الأموال التي ستنفقها الحكومة في مواجهة الأزمة، فقد كان المؤتمر مخيباً للآمال.

واكتفى وزير المالية في إحاطة صحافية بالقول إن الحكومة ستطرح حزمة من التدابير التدريجية لتسريع تنفيذ سياساتها الحالية، وإنها ستصدر سندات لتمكين الحكومات المحلية من إعادة شراء الأراضي الخاملة من المطورين وكذلك بعض الملايين من المنازل الجديدة غير المبيعة في الصين. كما ستصدر سندات ذات غرض خاص لمساعدة البنوك الكبرى على تجديد رأسمالها، الأمر الذي من شأنه أن يعزز قدرتها على الإقراض.

وأوضح لان أن بكين ستقدم أيضا المزيد من المساعدة لمجموعات مثل الطلاب وأصحاب الدخل المنخفض.

أضاف: «إن تعديلنا المضاد للدورة يتجاوز بكثير ما ذكرته»، مضيفاً أن «المزيد من الخطوات قيد المناقشة... الحكومة المركزية، عندما يتعلق الأمر بزيادة العجز وزيادة الدين، لدينا مساحة كبيرة».

ولا تستطيع وزارة المالية الإعلان عن مبالغ محددة من التحفيز المالي الإضافي حتى يتم التصديق عليها من قبل البرلمان الصيني، المؤتمر الشعبي الوطني. ومن المتوقع أن تجتمع لجنتها الدائمة التالية في الأسابيع المقبلة، بحسب صحيفة «فاينانشال تايمز».

وقال هوانغ يان، مدير الاستثمار في شركة الصناديق الخاصة «شنغهاي تشيو يانغ كابيتال» في شنغهاي، «إن قوة خطة التحفيز المالي المعلنة أضعف من المتوقع... لا يوجد جدول زمني، ولا مبالغ، ولا تفاصيل حول كيفية إنفاق الأموال»، وفق «رويترز».

وكان هوانغ يأمل في مزيد من التحفيز لتعزيز الاستهلاك.

وكان محللو السوق يبحثون عن حزمة إنفاق تتراوح بين تريليوني يوان و10 تريليونات يوان (283 مليار دولار إلى 1.4 تريليون دولار).

سائقو السيارات يتنقلون أثناء وجودهم في موقع بناء في بكين (أ.ف.ب)

وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن الصين تخطط لإصدار سندات سيادية خاصة بقيمة حوالي تريليوني يوان هذا العام كجزء من التحفيز المالي الجديد.

وذكرت «بلومبرغ» أن الصين تدرس ضخ ما يصل إلى تريليون يوان من رأس المال في أكبر بنوكها الحكومية.

ولم يذكر المؤتمر الصحافي الذي عقده لان أي تفاصيل.

في الأسابيع الثلاثة منذ أن أطلق بنك الشعب الصيني أكثر تدابير التحفيز الصينية عدوانية منذ الوباء، وحطم مؤشر «سي إس آي 300» الأرقام القياسية للتحركات اليومية وارتفع بنسبة 16 في المائة بشكل عام. ومع ذلك، نمت الأسهم بشكل متذبذب في الجلسات الأخيرة، حيث أفسح الحماس الأولي المجال للمخاوف بشأن ما إذا كان دعم السياسة سيكون كبيراً بما يكفي لإحياء النمو.

وقال هوانغ في إشارة إلى تعليقات أدلى لان بها في المؤتمر الصحافي: «إذا كان هذا هو ما لدينا من سياسات مالية، فإن صعود سوق الأسهم قد يفقد زخمه».

قبل المؤتمر الصحافي كان بعض المستثمرين يستعدون لكشف وزير المالية لتفاصيل الإنفاق الفعلي حتى يجتمع البرلمان الصيني في وقت لاحق من هذا الشهر. وعلى نحو مماثل، أبدى المستثمرون قلقهم من أن مجرد خفض أسعار الفائدة، الذي أعلنه بنك الشعب الصيني بالفعل، وتردد الحكومة المركزية في الإنفاق من شأنه أن يعرض احتمالات تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم لهدف النمو البالغ 5 في المائة للخطر.

وقال فريد نيومان كبير خبراء الاقتصاد في آسيا في «إتش إس بي سي»: «سوف يحتاج المستثمرون إلى التحلي بالصبر»، مشيراً إلى أن الأرقام الملموسة قد تأتي بحلول نهاية هذا الشهر فقط عندما تراجع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني وتصوت على مقترحات محددة.

أسباب الحذر

إن المستثمرين لديهم أسباب وجيهة للحذر بشأن مقدار ما قد تنفقه بكين. إن الركود في ثقة المستهلك وقطاع العقارات هو نتيجة ثانوية للجهود التي بذلتها قيادة الحزب الشيوعي على مدى سنوات طويلة لتقليص الديون واستئصال الفساد. ومع ذلك، فإن الأمل في أن تكون السلطات جادة في إصلاح هذه القضايا دفع المستثمرين الأجانب وأموال التجزئة المحلية إلى الاستثمار في الأسهم.

وقد ساعد مرفق المبادلة الذي تبلغ قيمته 500 مليار يوان من بنك الشعب الصيني لتوجيه المزيد من النقد إلى سوق الأسهم. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 12 في المائة منذ الإعلان عن التدابير لأول مرة في 24 سبتمبر (أيلول)، ولكن أسهم العقارات والسياحة لا تزال ترسل إشارة إلى بعض الشكوك حول مدى الدعم الحكومي. كما كانت أسواق السلع العالمية من خام الحديد إلى المعادن الصناعية الأخرى والنفط متقلبة على أمل أن تعمل الحوافز على تأجيج الطلب المتباطئ عليها.

وقال ماثيو هاوبت، مدير المحافظ في «ويلسون لإدارة الأصول» في سيدني: «من المحتمل أن تخيب آمال بعض أموال الأحداث وتزيل بعض الرهانات على أن الأرقام الرئيسية لا تلبي التوقعات العالية، ولكن تدفقات رأس المال الأكثر أهمية قد تشجعها الجهود المستمرة لاستقرار الاقتصاد والحفاظ على النمو عند مستويات مناسبة».

وفقًا لبيانات «إل إس إي سي»، تلقت صناديق الصين الخارجية صافي 13.91 مليار دولار منذ 24 سبتمبر، ما أدى إلى زيادة التدفقات الداخلة حتى الآن في عام 2024 إلى 54.34 مليار دولار. وذهب كثير من هذه الأموال إلى صناديق التداول المتداولة (ETFs)، بينما لا تزال صناديق الاستثمار المشترك تبلغ عن تدفقات خارجية صافية بقيمة 11.77 مليار دولار لهذا العام.

ويأمل بيدفورد في انتعاش اهتمام التجزئة لدعم ارتفاع سوق الأسهم. وقال: «لدينا عاصفة مثالية من أربعة عوامل مؤثرة»، مستشهداً بمدخرات الأسر المكبوتة والافتقار إلى البدائل الجذابة لسوق الأوراق المالية، وتوافق مصالح الشركات والمساهمين مما يدفع عمليات إعادة الشراء وتوزيع الأرباح، وبرامج البنك المركزي التي تقدم الرافعة المالية للشركات والمؤسسات للاستثمار في سوق الأوراق المالية. وأضاف: «إن الارتفاع المستدام الذي تقوده الأسر الصينية لديه الأسس اللازمة للنجاح... نحن في مرحلة مبكرة من هذه العملية والخطر يكمن في إمكانية التنفيذ المعيب أو عدم التواصل بشكل جيد. ومع ذلك تظل القصة البنيوية مقنعة».