استئناف الأنشطة الاقتصادية يقفز بالبورصة السعودية

المؤشر يكسب 3.5 % وسط ارتفاع كل الأسهم

الأسهم السعودية تنتعش مع استئناف الأنشطة الاقتصادية (رويترز)
الأسهم السعودية تنتعش مع استئناف الأنشطة الاقتصادية (رويترز)
TT

استئناف الأنشطة الاقتصادية يقفز بالبورصة السعودية

الأسهم السعودية تنتعش مع استئناف الأنشطة الاقتصادية (رويترز)
الأسهم السعودية تنتعش مع استئناف الأنشطة الاقتصادية (رويترز)

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس (الأحد) بأكثر من 3.5% وسط صعود جماعي لأسهم الشركات المدرجة وسيولة نقدية مرتفعة مقارنةً بمتوسط الأيام الماضية، بعد الأمر الملكي برفع منع التجوال جزئياً، مؤذناً بعودة الأنشطة الاقتصادية، الأربعاء المقبل.
وأغلقت مجموعة من أسهم الشركات المدرجة على النسبة القصوى فيما سجّل كثير من أسهم الشركات مكاسب مرتفعة وأداءً نشطاً، الأمر الذي يبرهن جاذبية وحيوية السوق المالية في البلاد.
وتعد سوق الأسهم السعودية واحدة من أكثر أسواق المال العالمية استقراراً وثباتاً في الأسابيع الماضية أمام موجة الانخفاضات التي تعرض لها العديد من أسواق المال العالمية، تأثراً بتداعيات «كورونا» مع الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدول.
ونجح مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس، في القفز فوق مستويات 6800 نقطة، كما سجلت أسهم الشركات القيادية ارتفاعات إيجابية للغاية، تصدّرها سهم «أرامكو السعودية» الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 3%، فيما سجل سهم «سابك» السعودية مكاسب بنحو 3%، كما سجل «مصرف الراجحي» ارتفاعاً بذات النسبة.
وشهدت السوق المالية السعودية أمس، نشاطاً ملحوظاً من حيث كمية التداول، يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه تعاملات السوق حيوية كبرى على صعيد تدفق السيولة النقدية، والتي بلغت أمس 4.7 مليار ريال (1.2 مليار دولار).
وقفزت القيمة السوقية للأسهم السعودية، أمس، لمستويات 7.56 تريليون ريال (2.016 تريليون دولار)، فيما سجلت القطاعات المدرجة ارتفاعات قوية، تصدرها قطاع «تجزئة السلع الكمالية» بـ7.9%.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس، على ارتفاع بنسبة 3.54%، ليغلق بذلك عند 6838 نقطة، بارتفاع 233 نقطة، وسط تداولات إيجابية منذ لحظاتها الأولى.
ومن المنتظر أن يسعى مؤشر سوق الأسهم السعودية إلى تخطي حاجز 7000 نقطة من جديد، ويبدو أن تحقيق هذا الأمر قبيل نهاية تعاملات الشهر الحالي، بات قريباً للغاية، يأتي ذلك بشرط ثبات أو ارتفاع أسعار النفط، وتماسك الأسواق المالية العالمية خلال تعاملاتها هذا الأسبوع.
ويترقب المتداولون في سوق الأسهم السعودية خلال الأيام المقبلة ارتفاع وتيرة إعلان الشركات المدرجة عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، فيما من المتوقع أن تكون هذه النتائج في مجملها إيجابية، خصوصاً أن بدء اتخاذ الإجراءات الاحترازية القوية التي عملت عليها البلاد للوقاية من جائحة «كورونا»، بدأت تقريباً في الفترة الأخيرة من هذا الربع.
على صعيد متصل، أكدت هيئة السوق المالية السعودية مسؤوليتها عن حماية السوق من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وقالت هيئة السوق في بيان صحافي أمس: «صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من المستثمرين، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية».
وأكدت الهيئة الحرص على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، مشيرةً إلى أنه يحق للمتضرر من الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.