الكونغرس الأميركي يرفض قانونا لمراقبة سجلات الهاتف

«قانون الحريات» يحظى بدعم الديمقراطيين والجمهوريين

فشل مشروع قانون يهدف إلى إنهاء جمع وكالة الأمن القومي الأميركية لسجلات الهاتف في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ الأميركي، خلال تصويت إجرائي بعدما قال كبار الجمهوريين إنه سيفيد أعداء الولايات المتحدة بمن فيهم متشددو تنظيم داعش.
وحظي مشروع «قانون الحريات الأميركي»، بدعم تحالف غير معتاد بين الديمقراطيين والجمهوريين المحافظين الذين جمعتهم المخاوف بشأن انتهاك خصوصية الأميركيين؛ لكنه لم يحصل سوى على تأييد 58 عضوا بالمجلس مقابل 42 عضوا رفضوه وهو ما يقل عن حد الستين صوتا المطلوبة.
ولا يتوقع أن يتحول المشروع إلى قانون قريبا نظرا لأن الجمهوريين سيسيطرون على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ بعد الأول من يناير (كانون الثاني) .
وعارض السيناتور ميتش مكونيل زعيم الكتلة الجمهورية وزعيم الأغلبية القادم بالمجلس مشروع القانون بشدة في كلمة ألقاها بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء. وشاركه مخاوفه الكثير من صقور الحزب الجمهوري ومن بينهم مسؤولون سابقون بالحكومة.
وقال: «إذا كان هدفنا إضعاف وتدمير تنظيم داعش كما قال الرئيس فإن هذا يتطلب سياسات ذكية وعزما ثابتا. يجب على الأقل ألا نفعل شيئا يزيد الوضع سوءا».
ومشروع القانون هو أول مشروع يطرح في مجلس الشيوخ عن المخاوف التي أثيرت العام الماضي حول انتهاك خصوصية المواطنين، بعدما أظهرت التسريبات التي كشفها المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن، أن المخابرات الأميركية تجمع وتخزن الاتصالات والمكالمات الخاصة بملايين الأميركيين.
ويتضمن المشروع الكثير من النقاط من أبرزها إلزام وكالة الأمن القومي الأميركي، بتقديم طلب لشركات الاتصالات للحصول على تسجيلات شخص معين أثناء التحقيق في قضية تتعلق بالإرهاب، بدلا من جمع التسجيلات بلا تمييز.
وأقر مجلس النواب هذا العام قانونا مشابها؛ لكنه أقل قيودا. ودعم البيت الأبيض مشروع القانون ورفض ما أثاره البعض من أنه سيفيد جماعات إرهابية.