وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراق

وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراق
TT

وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراق

وزير المالية العراقي: 500 مليون دولار لتسوية الخلافات مع كردستان العراق

أعلن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، اليوم (الأربعاء)، عن إرسال الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحساب إقليم كردستان العراق الشمالي، في خطوة باتجاه تسوية الخلافات بين الجانبين.
وقال: «قامت وزارة المالية اليوم (الأربعاء) بتحويل مبلغ 583 مليار دينار عراقي، وهي تعادل 500 مليون دولار لحساب حكومة الإقليم، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرا بين الحكومة الاتحادية ممثلة بوزير النفط (عادل عبد المهدي) وحكومة الإقليم ممثلة برئيس حكومة إقليم كردستان».
وأضاف أن «هذه دفعة أولية لمستحقات الإقليم وسوف تعقبها دفعات أخرى».
وتوصلت الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، الخميس الماضي، إلى اتفاق على أن تحول الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان، يعد «خطوة أولى» على صعيد حل المشكلات العالقة بين الطرفين، لا سيما في مجال النفط.
كما شمل الاتفاق الذي جرى بين الحكومة المركزية ممثلة بوزير النفط عادل عبد المهدي ونيجيرفان بارزاني، رئيس وزراء إقليم كردستان، أن تقوم حكومة الإقليم «بوضع 150 ألف برميل من النفط الخام يوميا تحت تصرف الحكومة الاتحادية».
وأكد الوزير أن «حكومة الإقليم باشرت بعملية تسليم كميات النفط اعتبارا من يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى خزانات شركة (سوموا) في مرفأ جيهان التركي».
واعتبر زيباري وهو وزير خارجية للحكومة السابقة، ما اتخذه الجانبان «خطوة مهمة لصالح البلد والشعب العراقي وحكومة الوحدة الوطنية، والطرفان أبديا قيادة وحسن نية كبيرا لفتح الطريق لحل كل القضايا العالقة».
وشدد على أن «هذا التنفيذ المتبادل يعني أن الطرفين مستعدان لحل كل القضايا الأخرى وكل القضايا قابلة للمناقشة».
وتتباين وجهات النظر بين الطرفين حول مواضيع شتى، بينها الموارد الطبيعية وتقاسم السلطة والأراضي المتنازع عليها، إضافة إلى حصة الإقليم من موازنة الحكومة الاتحادية.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي الذي تسلم مهامه في أغسطس (آب) الماضي، بالعمل على حل المشكلات مع أربيل، التي تشمل النزاع حول مدينة كركوك الغنية بالنفط.



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.