«أرامكو» تستبق اتفاق «أوبك بلس» وتخفّض إنتاج النفط

للوصول إلى 8.5 مليون برميل يومياً

«أرامكو» تستبق اتفاق «أوبك بلس» وتخفّض إنتاج النفط
TT

«أرامكو» تستبق اتفاق «أوبك بلس» وتخفّض إنتاج النفط

«أرامكو» تستبق اتفاق «أوبك بلس» وتخفّض إنتاج النفط

في خطوة استباقية، بدأت شركة «أرامكو» السعودية تقليص إنتاج النفط، في وقت سابق، من الأسبوع الحالي، قبل خفض إنتاج «أوبك بلس»، المتفق عليه من مطلع مايو (أيار) المقبل، حيث ستنطلق رحلة الخفض من 12 مليون برميل، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي مطلع.
وحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس السبت، عن المصدر، الذي لم تسميه، أن شركة «أرامكو»، عملاق النفط السعودي، بدأت تقليص الإنتاج من حوالي 12 مليون برميل يومياً لتحقيق المستوى المتفق عليه، وهو 8.5 مليون برميل يومياً.
وبالشروع في عملية التقليص قبل مايو (أيار) المقبل، تكون السعودية قد انضمت إلى الكويت والجزائر ونيجيريا، الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في بدء خفض إنتاج الخام في وقت سابق من الأسبوع.
كان الاجتماع، في إطار «أوبك بلس»، الأخير، انتهى لخفض الإنتاج العالمي 9.7 مليون برميل يومياً، أي نحو 10 في المائة، في مسعى لتحقيق توازن في سوق مضطربة بسبب أزمة فيروس كورونا، وتقليص صادرات النفط إلى الأسواق العالمية.
كانت «أرامكو السعودية» أعلنت في الثامن عشر من أبريل (نيسان) الحالي، عن تخفيض صادراتها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، لتزود عملاءها بما قوامه 8.5 مليون برميل يومياً، تشمل النفط الخام المورّد للعملاء المحليين والدوليين، بيد أن ظروف أسواق النفط العالمية دعت إلى التحرك الفوري قبل دخول الشهر الجديد.
وحسب الاتفاق، فإن السعودية، المنتج الأكبر داخل منظمة «أوبك»، وروسيا أكبر منتج خارج المنظمة، ستخفضان إنتاجهما بما يعادل 2.5 مليون برميل لكل منهما مقارنة بـ11 مليون برميل كحد أساسي للبلدين.
كان اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يومياً، في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، بعد أن بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في 18 عاماً، حيث يهدف الخفض لتخفيف تخمة المعروض التي تفاقمت بفعل انهيار في الطلب العالمي على النفط عقب تفشي فيروس كورونا. ونقلاً عن وكالة «رويترز» للأنباء، الأسبوع الماضي، قال مصدر نفطي سعودي مطلع على خطط «أرامكو السعودية»، إن الشركة خصصت نحو 4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام لعملائها الآسيويين، وهو ما يقل عن كامل كمياتها التعاقدية لآسيا بنحو مليوني برميل يومياً، حيث إن مخصصات الكميات التعاقدية لآسيا تبلغ نحو 6 ملايين برميل يومياً.
كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أوضح، في تصريحات سابقة، أن الحجم الحقيقي للخفض سيكون أكثر بكثير مما تم الإعلان عنه (9.7 مليون برميل يومياً تقريباً)، مشيراً إلى أن إنتاج «أوبك بلس» فقط سينخفض بمقدار 12.5 مليون برميل يومياً، متوقعاً أن تبلغ عمليات الشراء لاحتياطات النفط الاستراتيجية للدول نحو 200 مليون برميل في شهري مايو ويونيو المقبلين.


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.