يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم (الأربعاء) توصيات قدمتها لجنة بالأمم المتحدة ترمي إلى تجفيف مصادر تمويل تنظيم داعش في العراق والشام من خلال مصادرة صهاريج النفط كافة والشاحنات التي تنقل النفط من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» في العراق وسوريا، ومصادرة القطع الأثرية التي يهربها «داعش»، ووقف أي تداولات وتعاملات للآثار المهربة، ووقف رحلات الطيران كافة لمنع «داعش» من الحصول على بضائع وأسلحة.
وترأست الاجتماع وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، التي ترأس بلادها الدورة الحالية لمجلس الأمن. ويناقش الدول الأعضاء كيفية تعزيز جهود المجتمع الدولي لمواجهة خطر «داعش» وإصدار قرار لتجفيف مصادر تمويل «جبهة النصرة» في سوريا.
وكان فريق من 8 خبراء تابعين للجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن تطبيق العقوبات المفروضة على التنظيمات الإرهابية، أصدر مساء الاثنين توصياته في 35 صفحة وقام بتوزيعها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وشدد التقرير على أن تهريب كل من النفط والآثار، إضافة إلى قدرة «داعش» على الاستفادة من شبكات التهريب الراسخة، يحقق للتنظيم الإرهابي مصادر حيوية للتمويل.
وأوصي التقرير بأن يصدر مجلس الأمن قرارا يطالب الدول الحدودية المجاورة لسوريا والعراق بأن تقوم بمصادرة كل الصهاريج والحمولات والشحنات الآتية من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين أو الحمولات المتجهة إليها. وأشار التقرير إلى تركيا بشكل خاص كبلد عبور رئيسي لنفط «داعش».
وأوصى التقرير بفرض حظر على تجارة القطع الأثرية المهربة من سوريا والعراق، وذلك للتصدي لعمليات النهب التي تستهدف المناطق التاريخية والأثرية في كل من سوريا والعراق. ومن بين التوصيات، أن يمتنع الدول عن الإذن للطائرات في الهبوط أو الإقلاع إذا كانت قادمة أو تنوي الذهاب إلى الأراضي التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية.
وطالب تقرير فريق الخبراء بوضع الوسطاء والمتعاملين مع «داعش» في السوق السوداء على لائحة العقوبات، كذلك فرض عقوبات على الذين يقومون بعملية الدعاية للتنظيمات الإرهابية واستخدام الصراع السوري ذريعة لطلب التبرعات، وتوليد موارد بملايين الدولارات لتلك الجماعات الإرهابية.
وطالب الخبراء بمزيد من تبادل المعلومات بين الحكومات، واتخاذ التدابير من قبل جميع الدول لاستهداف مبيعات الأسلحة وتجفيف مصادر التمويل من بيع النفط المهرب وتهريب الآثار واللوحات الفنية.
وقال واضعو التقرير إن فرض العقوبات ومصادرة صهاريج وشحنات النفط التابعة لـ«داعش»، لا يمكنها أن تمنع بشكل حاسم شبكات التهريب التي أنشئت منذ فترة طويلة، خاصة مع سهولة اختراق الحدود والطرق البرية، لكن الخبراء أوضحوا أن تلك العقوبات يمكن أن تلعب دورا في عرقلة قدرات تنظيم داعش و«جبهة النصرة» المرتبطة بتنظيم القاعدة، وأن تضع عراقيل تصعب عملية التهريب وتقلص شبكات التهريب المتحالفة مع تنظيم داعش.
ويحقق تنظيم داعش أرباحا من بيع النفط ما بين 850 ألف دولار إلى 1.65 مليون دولار يوميا، حيث يعتمد على أسطول من الصهاريج التابعة لوسطاء يتولون تهريب النفط من المناطق التي يسيطر عيها «داعش» وبيعه في السوق السوداء. لكن التقرير لم يذكر الطرق التي تسلكها صهاريج النفط لتهريب النفط للخارج وبيعه في السوق السوداء.
وقد سبق لمجلس الأمن إصدار قرار لمنع انتقال المقاتلين الأجانب إلى سوريا والانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية. وشدد القرار الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) الماضي على هامش اجتماعات الأمم المتحدة على دور الدول في منع المقاتلين الأجانب من العبور بأراضيهم وأوصى قرار لمجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي بتجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا وهدد بفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم القرار. وتشير التقديرات إلى أن «داعش» لديه ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف مقاتل، من بينهم مئات من المقاتلين الأجانب من 80 دولة.
