بدأت إسرائيل، أمس (السبت)، تخفيف القيود على المرافق الاقتصادية المعطلة جراء انتشار فيروس «كورونا المستجد»، بينما لامست الوفيات بسبب الوباء حاجز الـ200 فيما تجاوز عدد المصابين 15 ألفاً.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إن عدد المصابين بوباء «كورونا» في إسرائيل ارتفع إلى 15148 شخصاً، فيما تم حتى الآن تسجيل 198 حالة وفاة. ومن مجمل الإصابات، وُصفت حالة 9368 منهم بأنها طفيفة، بينما وُصفت حالة 100 بالمتوسطة و140 حالة بالخطيرة. ويستعين 102 من هؤلاء المصابين بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما تماثل 6003 للشفاء.
وفي إطار محاربة الفيروس قررت الحكومة، بناءً على توصية وزارة الصحة، فرض إغلاق على أحياء يسكنها يهود الحريديم في مدينتي نتيفيوت (جنوب إسرائيل) وبيت شيميش (قرب القدس) بسبب اكتشاف أعداد كبيرة نسبياً من المصابين فيها. كما تدرس الحكومة فرض إغلاق مماثل على أحياء في القدس الشرقية.
وارتفاع الإصابات بـ«كورونا» لم يمنع الحكومة الإسرائيلية من المصادقة على مزيد من التسهيلات وتخفيف القيود على المرافق الاقتصادية المعطلة جراء انتشار الفيروس. وسمحت الحكومة، بشروط، بإعادة فتح العديد من المحلات التجارية التي تقع على الشوارع الرئيسية باستثناء الدكاكين التي تقع في المراكز التجارية الكبيرة، ساعية إلى إعادة الاقتصاد تدريجياً إلى مساره. كما سمحت بفتح المطاعم شرط عدم الجلوس فيها وأن تقتصر على بيع الوجبات، وفتح صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، ووضعت شروطاً منها عدم التجمهر وتحديد عدد الزبائن فيها وتعقيم الأمكنة ووضع الكمامات.
ودخل تخفيف التدابير حيز التنفيذ، مساء أمس (السبت).
وقال بيان صادر عن وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة: «إن الحكومة صادقت على الخطة التي طرحها رئيس الوزراء ووزير المالية والتي تقضي بتقديم مساعدات موسعة لأصحاب المهن الحرة وللمصالح التجارية الصغيرة بقيمة 8 مليارات شيكل (نحو 2,1 مليار يورو)». كما قال مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الصحة، في بيان مشترك، إن «إجراءات التخفيف هذه ستكون سارية المفعول حتى 3 مايو (أيار)».
وأفاد استطلاع للرأي بأن 60% من الإسرائيليين ينظرون بإيجابية إلى الإجراءات التي اتخذها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لاحتواء وباء «كورونا»، لكن نفس النسبة نظرت بسلبية إلى عمله على إنقاذ اقتصاد البلاد. وفقد مليون شخص عملهم في إسرائيل وارتفع معدل البطالة إلى 25%، الأمر الذي ضغط على الحكومة ودفعها إلى تخفيف التدابير والقيود. وكان الاقتصاد الإسرائيلي يشهد نمواً مع معدل بطالة بلغ في فبراير (شباط) المنصرم 3,4%.
في غضون ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس (السبت)، إنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين إلى 495 حالة. وأضافت في مؤتمر صحافي في رام الله بالضفة الغربية: «من بين الإصابات الجديدة، إصابتان لزوجة الممرض الذي أعلن عن إصابته (أول من) أمس من يطا (جنوب الخليل) ويعمل في مستشفى المطلع (في القدس) وطفله البالغ من العمر 6 سنوات».
وقالت الوزيرة إن هناك «9 إصابات في مخيم شعفاط وضاحية السلام بالقرب من عناتا». وتابعت أنه تم تسجيل حالتي تعافي من بين المصابين.
وسُجلت 4 حالات وفاة بين الفلسطينيين، اثنتان منها في مدينة القدس.
وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني، على التوالي، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى، منها تعطيل الدراسة بشكل كامل، ومنع التنقل بين المحافظات. وعملت الحكومة الفلسطينية على تخفيف بعض الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا، وسمحت بعودة بعض المصالح التجارية للعمل في إطار الموازنة بين الصحة والاقتصاد، حسب ما أوردت «رويترز».
الوفيات في إسرائيل تلامس 200 والإصابات أكثر من 15 ألفاً
11 إصابة جديدة بين الفلسطينيين
الوفيات في إسرائيل تلامس 200 والإصابات أكثر من 15 ألفاً
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة