أربيل تحتضن العشائر العراقية لبناء التعايش السلمي في البلاد

رئاسة الجمهورية تدعو لإنهاء الاجتثاث بشكل مسؤول

أربيل تحتضن العشائر العراقية لبناء التعايش السلمي في البلاد
TT

أربيل تحتضن العشائر العراقية لبناء التعايش السلمي في البلاد

أربيل تحتضن العشائر العراقية لبناء التعايش السلمي في البلاد

طالبت العشائر العراقية أمس على هامش مشاركتها في مؤتمر التقارب بين عشائر العراق الذي انطلق في أربيل، بدور فاعل للعشائر في الأوضاع التي يمر بها البلد، ودعت الحكومة إلى دعمها بشكل رسمي، مؤكدة أهمية توحيد صفوف العشائر لمواجهة الإرهاب.
وقال علاء مكي ممثل رئيس الجمهورية العراقية في كلمة له خلال المؤتمر: «العراق بحاجة إلى إعادة الأمن والسلم الاجتماعي، إضافة إلى الأمن السياسي والاقتصادي، الذي يعتبر أساسا للنمو الحضاري، لذا يجب أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة إعادة الوئام والمصالحة الوطنية، كأساس لبناء عراق المستقبل، ورفع الغبن عن المواطن العراقي»، مشددا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الجدية التي من شأنها إعادة الاستقرار إلى حياة المواطنين.
وأضاف مكي: «إقليم كردستان العراق قدم عبرة للجميع من خلال التعايش السلمي بين كل مكونات الإقليم، وهذا المؤتمر الذي يعقد في أربيل يدل على إصرار الإقليم على لم شمل العشائر العراقية، وتقديم حلول واقعية لمواجهة الإرهاب، ومكافحة الفساد»، مؤكدا أن «الطريق إلى الحوار والمصالحة يجب أن يسير بتوازن وتكامل على عدة محاور متزامنة»، داعيا إلى «تعديل وتشريع مجموعة قوانين، ومنها فتح حوار جاد ومباشر مع كل ما ينبغي التصالح معه باستثناء الإرهابيين بهدف الانخراط الطوعي بالعملية السياسية وبناء الثقة وإنصاف المتضررين وإعادة النازحين، وإصدار قانون العفو العام، وتعديل مسارات الاجتثاث (المساءلة والعدالة) وإنهاء الاجتثاث بشكل مسؤول، وإشاعة روح التسامح من خلال التربية والإعلام، وتشريع قوانين جديدة والقوانين التي وجه بها الدستور، وإعادة النظر في قانون الإرهاب، وكذلك تعديل المادة (4 إرهاب) بما يضمن الشفافية والنزاهة».
من جانبه، قال الشيخ فلاح الشمري، أحد وجهاء عشيرة الشمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «العشائر العراقية مطالبة الآن بالوقوف صفا واحدا لمواجهة كل التحديات المتمثلة بالإرهاب والعصابات والميليشيات. نحن نطالب بأن يكون هناك دور فاعل للعشائر في الأزمة الحالية وليس الأشخاص».
وتابع الشمري: «اليوم (أمس) اتفقت كل العشائر العراقية الحاضرة في المؤتمر على توحيد الصفوف في مواجهة الإرهاب، وأن تكون العشائر موحدة في جهود المصالحة الوطنية، وعدم تسييس كل قضايا البلد»، داعيا الحكومة العراقية إلى تقديم الدعم الرسمي اللازم للعشائر.
وفي الشأن ذاته، قال ممثل بعثة الأمم المتحدة (يونامي) في العراق نامق هيداروف إن البعثة ترحب بالاتفاقية التي توصلت إليها حكومة إقليم كردستان مع الحكومة العراقية لحل الخلافات التي تتعلق بالميزانية، وأيضا ترحب بكل الأطراف للبحث عن الحلول للازمة التي تفيد كل العراقيين، مضيفا: «جميع الأطراف، وضمنها تنظيم (داعش) والجماعات المسلحة الأخرى، يجب أن يمتثلوا للقانون الدولي الإنساني. نحث كل الأطراف على وقف انتهاكات حقوق الإنسان، ونطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل عملية توزيع المساعدات للنازحين أو الذين يواجهون العنف».
بدوره، دعا صلاح العرباوي، ممثل رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق عمار الحكيم، إلى تحقيق التوازن الوطني داخل مؤسسات الدولة وفقا للدستور والقانون، ونبذ العنف بكل أشكاله، وقال: «الشراكة وحدها غير قادرة على بناء الدولة»، مؤكدا في الوقت ذاته على وحدة العراق، وأشار بالقول: «العراق عراق واحد، وليس اثنين، أو ثلاثة، والتنوع فيه مصدر قوة وإثراء».
من جهتها، قالت كردستان موكريان، النائبة الكردية في مجلس النواب العراقي، لـ«الشرق الأوسط»: «نوع كهذا من المؤتمرات سيكون له وقع في الساحة العراقية، لأننا مجتمع عشائري، فوجود العشائر مع بعض ووحدة الكلمة ستخلق الشراكة الوطنية، وهذا تم اعتماده في البرنامج الحكومي الذي اتفقت عليه كل الكتل السياسية، نحن عقدنا هذا المؤتمر في أربيل، لأن المجتمع الأربيلي هو المجتمع الذي يجمع كل الطوائف، وهناك تعايش سلمي وتقبل للآخر».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.