يوميات الحرب الليبية (الحلقة الثالثة): زعيم «إمارة درنة» يتحصن بضاحية «لميس التركية» ويستخدم طيور الكناري لمراقبة هجمات الجيش

«السجن داخل براميل».. أحدث وسائل «داعش ليبيا» في ترهيب المواطنين للاستيلاء على أموالهم

عناصر أمن يقومون بتفتيش احى السيارات امام معبر حدودي («الشرق الاوسط»)
عناصر أمن يقومون بتفتيش احى السيارات امام معبر حدودي («الشرق الاوسط»)
TT

يوميات الحرب الليبية (الحلقة الثالثة): زعيم «إمارة درنة» يتحصن بضاحية «لميس التركية» ويستخدم طيور الكناري لمراقبة هجمات الجيش

عناصر أمن يقومون بتفتيش احى السيارات امام معبر حدودي («الشرق الاوسط»)
عناصر أمن يقومون بتفتيش احى السيارات امام معبر حدودي («الشرق الاوسط»)

كان الرجل ذو اللحية السوداء الطويلة، القادم من سجن غوانتانامو إلى مدينة درنة الليبية على ساحل البحر المتوسط، يريد أن يجعل منها إمارة إسلامية موالية لتنظيم القاعدة، لكن تطورات الأحداث منذ مقتل العقيد الراحل معمر القذافي حتى ظهور ما يسمى تنظيم «داعش في العراق والشام»، أجبر الرجل المدعو سفيان بن جومة، على تعديل خططه. إلا أن هذا ليس كافيا حتى الآن على ما يبدو للحفاظ على تماسك عدة مئات من القادة المتطرفين القادمين من دول مختلفة ويقودون شبانا من المتشددين واللصوص وقطاع الطرق، فقد تجاوز الأمر فكر تنظيم القاعدة وأصبح مطلوبا من الجميع في درنة موالاة تنظيم «داعش». ووفقا للمعلومات، لم يحسم «بن جومة» موقفه، بينما هو يتحصن في الضاحية المعروفة في المدينة باسم «ضاحية لميس التركية»، نسبة إلى ممثلة في أحد المسلسلات التركية، وأيضا لأن من قام بتنفيذ بناء المجمع السكني في تلك الضاحية في درنة، قبل عدة سنوات، كانت شركة تركية.

ويعد «بن جومة» في نظر قطاعات ليبية، أخطر رجل في درنة في الوقت الراهن، وتقول مصادر أمنية إنه بدأ في شراء منازل في «ضاحية لميس»، وأصبح يتحصن فيها مع زملائه من المتشددين، وغيّر اسم الضاحية من «لميس التركية» إلى «ضاحية السيدة خديجة». إلا أن الرجل الذي تجاوز عمره 55 عاما، لم يظهر على السطح بشكل مباشر حين أعلنت مجموعات من المتطرفين موالاتهم لتنظيم داعش، قبل أن يتوجهوا إلى مصرف المدينة لسرقة ما يساوي نحو 3 ملايين دولار. ويتخوف المتطرفون في درنة من نجاح «عملية الكرامة» التي أعلن عنها اللواء المتقاعد في الجيش، خليفة حفتر، لتحرير ليبيا من الإرهابيين والمتشددين.
ويقول قائد عسكري في معسكر على مشارف درنة، إن مخابرات الجيش تتابع «كل تصرفات تلك الجماعات التكفيرية، وساعة الحساب اقتربت»، مشيرا إلى أن المخابرات رصدت وجود خلافات بين قادة المتشددين في تلك المدينة الواقعة بين جبال وعرة التضاريس، لكن موقف «بن جومة» يبدو غامضا، كما يقول. ويضيف: «تشير المعلومات إلى أنه ما زال القائد الأول هناك، لكنه يبدو غير متحمس لما قام به بعض المتطرفين بموالاتهم (داعش)».
ويزيد موضحا: «بن جومة كان دائما قائدا معروفا بموالاته لتنظيم القاعدة، ودائما يحرص على أن يكون القائد الأول للمكان الذي يوجد فيه، ويريد أن يستمر في ذلك، سواء في تعامله مع باقي الجماعات الموجودة في ليبيا، أو مع التنظيمات الخارجية الدولية.. يريد أن يكون الأمر الأول للمدينة».
وحاولت «الشرق الأوسط» تدبير اتصال مع «بن جومة» لمعرفة دوره في درنة، لكن الوسطاء الذين قاموا بالاتصال به قالوا إنه لا يريد التحدث للصحافة. كما لم يحبذ شقيقه، وهو ضابط برتبة عقيد في البحرية الليبية في طبرق، الدخول في الجدل حول شقيقه بسبب حساسية وظيفته. ويقول مقربون من بن جومة إنه كان حتى منتصف هذا العام يداوم على زيارة أقاربه في طبرق، لكنه توقف عن ذلك بعد أن قرر الجيش ملاحقة المتطرفين.
وبينما تبدو الخلافات مقبلة لا محالة بين زعماء المتطرفين في درنة، كما يتوقع البعض، يقوم «بن جومة» بالإشراف على بناء تحصينات عسكرية في كهوف بالوديان المحيطة بالمدينة، استعدادا للهجوم الذي يعتزم الجيش الوطني الليبي شنه على درنة، لكن أطرف الملاحظات التي أوردها بعض المنشقين عن تلك الجماعات، تتلخص في أمرين؛ الأول لجوء بعض المتطرفين لسجن خصومهم في براميل، وسيرد الحديث عن هذه الطريقة في هذه الحلقة، والأمر الثاني قيام أتباع «بن جومة» بالاستعانة بطيور الكناريا، وذلك من خلال وضعها في أقفاص أمام بوابات الكهوف في جبال درنة، وهي بوابات جرى صنعها من قضبان الحديد والزجاج. والهدف من وضع الطيور على البوابات الزجاجية للكهوف، هو مراقبة ما إذا كان الجيش قد أطلق غازات سامة على المتشددين أم لا.
«إذا وقعت غارة بطائرات الجيش، فلا بد، قبل فتح باب الكهف المحصن، من التأكد من أن الطائر ما زال حيا، أما إذا وجدته ميتا، فيمنع فتح الباب حتى انتهاء مفعول الغازات السامة»، هكذا يقول سليمان الشرماوي، أحد القادة السلفيين في درنة ممن فروا أخيرا إلى مدينة البيضاء الواقعة قرب بنغازي. ومثله مثل غالبية السلفيين المعتدلين يطلق الشرماوي على جماعات المتطرفين في درنة لقب «الخوارج»، مشيرا إلى أن «فرضية لجوء الجيش لاستخدام الغازات السامة ضد الخوارج المتحصنين في الوديان، مستبعدة لأن الجيش لم يعد لديه مثل هذا النوع من الغازات»، مضيفا أن مخاوف «الخوارج» مستقاة من تجربتهم مع نظام القذافي الذي دكَّ وديان درنة على الخوارج بالطائرات والصواريخ حين هاجموا قوات الأمن والجيش في عام 1995.
ومثل كثير من قيادات التطرف في ليبيا، لم تعد الخارطة واضحة بالنسبة للمستقبل في درنة، لأن الأنواع الثلاثة لمعتنقي الفكر المتشدد أصبحت تقف على مفترق طرق. وهذه الأنواع الثلاثة هي «القيادات الإخوانية»، و«القيادات الموالية لـ(القاعدة)» و«القيادات الموالية لـ(داعش)»، وإن كانت جماعة «الإخوان» تحاول حتى الآن، من خلال قادتها في كل من مدينتي مصراتة وبنغازي، الاستفادة عسكريا من التنظيمين الأخيرين، مقابل «استرضاء بن جومة أولا»، وكذلك مقابل التستر على تحركات «القاعديين» و«الداعشيين» وإعطائهما شرعية رغم وضع المجتمع الدولي لهما على قوائم التنظيمات الإرهابية. ويوجد فيديو مسرب عن لقاء مبعوث من جماعة «الإخوان»، حين كانت تهيمن على حكم ليبيا قبل أشهر، مع «بن جومة» للتفاهم حول حكم البلاد في المرحلة المقبلة.
وفي حالة درنة، حاليا، يبدو الموقف شديد التعقيد؛ فالمدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة وكانت في السابق مركزا للفنون والآداب، تخلو تماما من أي مظاهر للدولة.. لا جيش ولا شرطة ولا قضاء ولا مؤسسات. وتَشكَّلت فيها، منذ سقوط نظام القذافي، جماعات مسلحة متباينة، منها الجماعة السلفية، تحت اسم «كتيبة شهداء أبو سليم»، و«جماعة بن جومة» وهي أحد الفروع الرئيسة في تنظيم «أنصار الشريعة»، وهو تنظيم أعلن منذ وقت مبكر ولاءه لتنظيم القاعدة، إضافة إلى مجموعات من المتطرفين الأجانب الذين بادروا الشهر الماضي بإعلان الولاء لـ«داعش». ووفقا للمصادر الأمنية، أصبح يُشكِّل الغالبية في وسط المجموعة الأخيرة شبان من جنسيات سوريا وجزائرية ومصرية وأوروبية أيضا، حيث تعززت قوة المجموعة الأخيرة بوصول نحو 500 من دواعش سوريا إلى درنة عبر مركب رسا في ميناء المدينة أواخر شهر رمضان الماضي. ويوجد تعاون بين هذه الجماعات وجماعة «الإخوان» التي تقود عمليات المتطرفين ضد الجيش والشرطة سواء في طرابلس أو مدن الشرق، أو الجنوب.
ويقول الشرماوي، إن الغالبية العظمى من أتباع الفريق السلفي، خاصة ممن كانوا ينضوون تحت اسم «كتيبة شهداء أبو سليم»، فروا من درنة، تاركين أسلحتهم، إلى مدن مجاورة لا يوجد فيها نفوذ يذكر لأتباع «بن جومة» و«الدواعش»، كمدن طبرق والبيضاء وشحات. ويضيف أنه مهما قيل عن وجود خلافات بين قيادات الخوارج الذين يسيطرون على درنة، إلا أن القائد الأول في المدينة ما زال «بن جومة»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أتباع «بن جومة» في المدينة يتراوح عددهم بين 2000 و3000 عنصر، لكن ربع هذا العدد فقط من الليبيين، والباقي من الأجانب الذين قام معظمهم بتمزيق جوازات السفر الخاصة بهم بمجرد وصولهم إلى درنة «على أساس أنهم جاءوا ليبقوا».
ويوضح الشرماوي، الذي فر من المدينة الشهر الماضي مع أكثر من 30 من قادة التيار السلفي وكوادره، أن السلفيين في درنة كانوا منخرطين في «كتيبة شهداء أبو سليم»، لكن المتطرفين فيها سيطروا على الكتيبة، وبالتالي أصبحت تابعة لهم، وليست تابعة للسلفيين في الحقيقة، رغم أن جماعة «بن جومة» حرصت على ترك الاسم كما هو، لكي يبدو أن الكتيبة غيرت موقفها وأصبحت موالية لهم، وهو غير صحيح، مشيرا إلى أن جماعة «بن جومة» تتحكم في مساحات شاسعة من درنة وضواحيها، أي من منطقة «رأس هلال» حتى منطقة «الفتايح»، بالإضافة إلى مقار أخرى محصنة في الوديان الواقعة بين الجبال المحيطة بالمدينة من 3 جهات.
ويضيف: «هناك تحولت كهوف الوديان إلى مخازن للسلاح وأماكن لإقامة الخوارج أيضا، بمن فيهم (بن جومة) نفسه الذي أصبح يمتلك الكثير من المقار حيث يوجد أحيانا مع المقاتلين في الكهوف الواقعة في السفح الجبلي الممتد من جنوب وسط المدينة، وأحيانا في ضاحية (لميس التركية) غرب درنة حيث أصبحت الضاحية هي الأخرى معقلا خطيرا للخوارج من الليبيين والأجانب، بعد الاستيلاء على بيوت السكان هناك، سواء بالقوة أو بالشراء بأسعار زهيدة تحت تهديد السلاح، كما أن له مقار سكنية أخرى في منطقة (رأس هلال)».
ومن بين قادة السلفيين الذين فروا من المدينة هربا من القتل على أيدي أنصار «داعش» وأنصار «القاعدة»، الشيخ عبد السلام الذي يقيم في الوقت الحالي لدى أقاربه في طبرق، الذي قال: «درنة أصبح وضعها صعب جدا. أي أحد يشعر (الخوارج) أنه غريب عن المدينة يلقون القبض عليه كرهينة للمقايضة به. لكن هل يمكن أن تقول إن هؤلاء الذين ينتمون لـ(داعش) هم من قاموا بالعملية، لا يمكن أن يعترف أحد بهذا. هل يمكن أن تتهم جماعة (بن جومة)، هنا يرد بنفسه على عواقل المدينة ويقول لهم إنه لا شأن له بتصرفات الآخرين، وأنه ليست له جماعة. لكن في الحقيقة نحن كسلفيين نعده المسؤول الأول عن كل ما يجري في درنة».
ويضيف الشيخ عبد السلام موضحا موقف أتباعه من السلفيين مما يجري في درنة، أن الحقيقة هي أن هناك شبابا من السلفيين تركوا المدينة مضطرين ولجأوا إلى طبرق، وبعضهم لجأ إلى مدن أخرى أكثر استقرارا مثل البيضاء التي يوجد فيها مقر الحكومة. «المشكلة التي أمامك تتلخص في أن أي شخص يدخل درنة، وله علاقة بمجلس النواب أو له علاقة بـ(عملية الكرامة) أو الجيش أو الإعلام، يتم قتله على الفور.. في الفترة الماضية ألقوا القبض على رجل صحافي غربي.. وهم يعدون أي تصرف مع هذا النوع من الناس عملا مشروعا، ويقومون بالمقايضة به، بينما نحن كسلفيين نعد الكافر الذي يدخل بلاد الإسلام معاهدا لا يجوز قتله، ويحرم دمه كحرمة دم المسلم».
ويتابع موضحا أنه لهذا السبب «يكفروننا كسلفيين، لأننا نحن نطيع ولي الأمر، بينما هم يقولون إن طاعة ولي الأمر كفر.. ثم إنهم يقومون بتكفير من يحلقون لحاهم ومن يدخنون ومن لا يصلون إلا في بيوتهم، بينما نحن نرى أن هؤلاء مسلمين مثلنا مثلهم». ويصمت الشيخ عبد السلام قليلا ثم يتساءل قائلا: «من يحق له أن يكفِّر الذين يصلون في بيوتهم أو يحلقون لحاهم أو يدخنون؟! بل نحن نرى أن هؤلاء مسلمون عصاة، يمكن أن يتوب عليهم الله ويصبحون مشايخ».
وحين أدرك الشيخ عبد السلام أنه ربما سيكون هناك سفر إلى درنة خلال اليومين المقبلين، اعتدل في جلسته وهو يقول محذرا: «لا تذهب.. هذا خطر. يمكن أن تتحول لورقة، ويتلاعبون بك قبل قتلك. لا أنصح بالذهاب إليهم.. هؤلاء خونة. إذا ذهبت إليهم فلن ترجع.. على الأقل سيحتفظون بك إلى أن يجبروك على القتال معهم حين يأتيهم جيش حفتر وجيش الكرامة».
لكن هناك بعض شيوخ السلفية في درنة ما زالوا يقيمون فيها ولم يغادروا رغم الخطر. وهنا يقول الشيخ عبد السلام: «هذا لأن بعض السلفيين لديهم عائلات كبيرة لها وزن في المدينة، ولهذا لا يقترب منهم الخوارج، لكن يضايقونهم ويمنعونهم من اعتلاء منابر المساجد أو الإعلان عن أي تعاطف مع الجيش أو البرلمان، أما من ليست لهم عائلات كبيرة، فيتم التعدي عليهم وتهديدهم وضربهم أيضا وأحيانا يصل الأمر إلى القتل، كما حدث في الهجوم على (كتيبة شهداء أبو سليم) والاستيلاء عليها».
ويشير إلى أن هجوم «الخوارج» على «كتيبة شهداء أبو سليم»، جرى بعد انتخاب البرلمان الجديد منتصف هذه السنة، وذلك لأن قادة الكتيبة من السلفيين جهروا وقتها بالقول بأنهم يدعون للكتاب والسنة دون اقتتال، أي إنهم حرموا قتل المسلمين ومن يلجأ إليهم، وأنهم يريدون عودة الجيش والشرطة، وهذا لم يعجب «بن جومة»، وتسبب ذلك في مناوشات بينهما، ثم صارت مشكلة وحربا بالأسلحة.. «وعلى هذا انقرضت جماعة أبو سليم من درنة، فهناك، من بينهم، من طاوع الخوارج ومشى معهم، ومنهم من ترك الكتيبة واعتصم ببيته، وأصبح في حاله، ومنهم من ترك درنة أساسا. وأصبحت السيطرة الكلية لجماعة بن جومة ومن معه من عناصر من ليبيا ومن خارج ليبيا مثل الباكستانيين والجزائريين واليمنيين والمصريين».
وفي كل يوم يمر على مدينة درنة، وفي كل يوم ترد فيه أنباء عن تقدم الجيش في معقل المتطرفين في بنغازي المجاورة، تزيد درجة العنف في المدينة، ويحاول قادة «الخوارج» فيها إظهار قوتهم وتحديهم لقوات الجيش، وبالتالي تتضاعف مأساة درنة وسكانها.
وفي لقاءات مع فارين من درنة يقول أحد تجار المدينة، ويدعى حسين من قبيلة العشيبات، وهو يخضع للتفتيش في بوابة «وادي السهل»، التي تفصل بين درنة وطبرق، إن كل من يشتبه في رفضه لحكم الجماعات المتطرفة، أو يشتبه في موالاته للجيش والبرلمان، يتعرض للقتل بقطع الرأس كما يحدث في التلفزيون على أيدي «داعش» في العراق وسوريا، و.. «في كل يوم نعثر على الأقل على 3 أو 4 جثث مقطوعة الرؤوس، أو على رؤوس دون جثث».
واحتل المتطرفون في درنة مبنى البلدية، وكتبوا عليه: «المحكمة الشرعية»، وقاموا بإصدار أحكام على العشرات من جنسيات مختلفة ورموهم بالرصاص أو قطعوا رؤوسهم بمناشير خاصة بقطع الشجر، مرة في أرض معلب المدينة ومرة في ساحة مسجد «الصحابة» في وسط درنة. ورغم الإمكانات الأمنية المتواضعة للدولة، إلا أن رجال الجيش يواصلون فحص أوراق الأشخاص وسياراتهم من القادمين من درنة، وذلك في البوابة العسكرية الواقعة شرق المدينة، قبل السماح لهم بالتوجه إلى مدينة طبرق الأكثر أمنا والتي تنعقد فيها جلسات البرلمان ويقيم فيها كثير من رجال الدولة.
ومن بين الفارين من درنة أيضا، يقول أحد تجار الفاكهة إن المدينة أصبح يكثر فيها الليبيون الذين يرتدون ملابس أفغانية أو باكستانية الطابع ويشهرون أسلحتهم في وجه من لا يطيع أوامرهم، و«الغريب أن هؤلاء الليبيين يعملون مع جماعات من الغرباء الذين ينفقون أموالا ضخمة ويقتنون سيارات مسلحة ومجهزة ولا أحد يعرف من أين أتوا أو ماذا يريدون.. ما يقومون به حقا هو نهب الأموال من أهل درنة، وإطلاق الرصاص على من يعترض طريقهم»، مشيرا إلى أنه كلما تقدم الجيش الوطني في تحقيق الانتصارات على المتطرفين في أنحاء ليبيا، زادت عصبية هؤلاء، سواء كانوا ليبين أو أجانب.. «الآن أصبحوا ينصبون الحواجز في معظم شوارع المدينة، ومن يرون أنه ثري أو لديه مال، يقايضونه على نصيب من ثروته، وإلا قاموا باختطافه أو اختطاف أحد أفراد أسرته إلى أن يسدد لهم الفدية».
وتمكن الجيش خلال الأسبوعين الماضيين من فرض سيطرته على الطريق الدولي الجنوبي الواصل بين طبرق وبنغازي، وهو طريق يمر من جنوب درنة ويمتد لأكثر من 450 كيلومترا، وكانت الجماعات المتطرفة تسيطر عليه وتثير الرعب بين المسافرين، ووقع عليه كثير من الأعمال الانتقامية ضد عناصر الجيش والشرطة. وفي الوقت الراهن يحاصر الجيش مداخل درنة ومخارجها من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب أيضا، ويسدد ضربات منتقاة على مواقع المتطرفين في المدينة وضواحيها.
ويقول رئيس أركان الجيش الليبي، اللواء عبد الرزاق الناظوري: «نحن الآن نسيطر على المداخل الثلاثة لدرنة، لكننا نترك الخوارج الذين فيها الآن، لأن معظمهم هربوا لبنغازي في محاولة منهم لمساندة المتطرفين هناك، لكن الكثير منهم لقي حتفه فيها»، مشيرا إلى أن هناك مجموعة جاءت من تنظيم داعش واستقرت في درنة، لكنه أكد أنه سيتم القبض عليهم، مشيرا إلى أن بينهم سوريين ومصريين وأفارقة من «تنظيم بوكو حرام» ومن الشيشان وأفغانستان وموريتانيا واليمن. ويسعى الجيش لاستنزاف قدرات المتطرفين، كما يقول اللواء الناظوري.. «حتى لا يصبح أمامهم غير الخروج من مواقعهم وأماكنهم، وهذا، في نهاية المطاف، يؤدي إلى القضاء عليهم بالتدريج».
وقصفت قوات الجيش منطقة «وادي الناقة»، ومحيط ضاحية «لميس التركية»، ثم أعقب القصف اشتباكات مع متطرفين كانوا يتحصنون قرب غابة «أبو مسافر» في المدخل الشرقي، كما أدت ضربات الجيش إلى انسحاب مجموعات المتطرفين الذين يطلقون على أنفسهم «الشرطة الإسلامية»، من شوارع المدينة والاختباء داخل مقر «شركة الجبل». ويرد المتطرفون بأنواع مختلفة من الأسلحة منها المدفع «23 مم» المضاد للطيران المنخفض.
وتعكس روايات عدد من شهود العيان القادمين من درنة إلى طبرق، أن حصار الجيش للمدينة بدأ يرهق المتطرفين فيها بالفعل، ويدفع بعضهم إلى محاولة الهروب، بعد أن تراجعت قدرتهم على جمع الأموال من الأسر الثرية بالمدينة أو من المسافرين عبر الطرق القريبة منها، كما كان يحدث في الأشهر الماضية. وبالتالي لم تعد القصص تقتصر على حوادث جمع الملايين من المقتدرين، كما كان قبل أسابيع، بل دخل على الخط نوع جديد من الحكايات عن عمال وموظفين وقعوا في قبضة المتطرفين، وخيروهم بين تسليم مدخراتهم البسيطة أو القتل.
ومن بين هؤلاء شاب، يدعى منصور، كان يقود شاحنة لنقل المياه في درنة، قبل أن يخرج منها، ويجلس على مدخل طبرق ليروي ما حدث له. يقول: «كنت أعمل على تلك الشاحنة لنقل المياه من محطة تقع على المدخل الشرقي للمدينة، إلى مزرعة تخص أحد أعيان درنة، لكن جماعة (داعش) استولت على مدخراتي وعلى تعبي، وأحمد الله أنهم لم يقتلوني».
وكان منصور يمر على بوابة للمتشددين يطلق عليها «بوابة الكاف» ويتناوب الحراسة عليها ما بين 3 و5 من المسلحين، وحين يصل عندهم، وقبل أن يعبر بشاحنة المياه، يلقي عليهم السلام، ويقول لهم أيضا «جزاكم الله خيرا»، لكي يتجنب أي مشكلات معهم، حيث كان يراهم في كثير من الأحيان وهم يحتجزون سيارة أو يضربون من فيها أو يصادرون متعلقات الآخرين. وكانوا يعرفون أنه من طبرق وأنه يعمل بأجر لدى رجل درناوي.
ويضيف منصور أنه بعد أن أعلن المتطرفون بدرنة ولاءهم لتنظيم داعش، رفعوا على «بوابة الكاف» الراية السوداء، وكتبوا على الجدران المجاورة «الدولة الإسلامية - ولاية درنة»، و«دولة الإسلام باقية». ثم بدأ منصور يلاحظ أن المجموعة أحضرت براميل فارغة ووضعتها خلف السور المجاور للبوابة.. «براميل من الصفيح من تلك التي نستخدمها أحيانا في تخزين المياه». وبعد ذلك يقول إنه لاحظ احتجاز حراس البوابة عددا من المواطنين داخل تلك البراميل، دون أن يفهم السبب، وإن بعض المحتجزين كان يظل في البرميل لعدة أيام حتى يبدو من ملامح وجهه أنه يشرف على الموت.
ويتذكر منصور أنه لم يشأ أن يسأل عما يجري، واكتفى بإلقاء التحية ومقولة: «جزاكم الله خيرا». ويزيد في أسى موضحا أنه كان يتقاضى نحو ألف دينار (أقل قليلا من ألف دولار) في الشهر من صاحب العمل، لأنه كان يقوم أيضا بمساعدته في الزراعة وسقاية الأغنام، وغيرها من الأعمال. وكلما تقاضى راتب شهر أرسله إلى أسرته في طبرق لكي تدخر له من أجل أن تخطب له الفتاة التي يريد أن يتزوجها.
وفي يوم من الأيام حان وقت السفر لإنهاء إجراءات الزواج. ويضيف: «بدلت ملابس العمل، وسلمت مفتاح الشاحنة لصاحبها وركبت سيارة أجرة، مع ركاب آخرين، وبدأنا في الخروج من درنة، إلى أن وصلنا إلى بوابة الكاف تلك التي كنت أسلم فيها على المسلحين وأقول لهم كل صباح: (جزاكم الله خيرا)، وحين رأوني في السيارة الأجرة تعرفوا عليَّ، لكنهم طلبوا مني أن أنزل، وصرفوا السيارة والركاب، وقالوا لي أنت تمر علينا منذ 7 أشهر، وتتقاضي ألف دينار، أي إننا نريد منك 7 آلاف دينار، وإلا قطعنا رأسك. وأخذوا مني هاتفي المحمول وحقيبة ملابسي».
وحين شرح لهم القصة، وأنه كان يرسل راتب كل شهر لأسرته في طبرق أولا بأول من أجل إجراءات الزواج، وأنه ليس معه أي أموال الآن إلا ثمن أجرة الانتقال إلى طبرق، وضعوه في واحد من تلك البراميل.. «قالوا لي ادخل، فتذكرت على الفور حالة من سبقوني ودخلوا قبلي في هذه البراميل.. وكان هناك 3 يصارعون الموت وتبدو رؤوسهم مائلة على حواف البراميل التي وضعوا فيها منذ عدة أيام».
ويضيف منصور أنه لم يكن يعرف أن هذا المحبس الصغير فيه العذاب كله.. يجبرك البرميل على أن تظل واقفا داخله ساعات وراء ساعات تحت الشمس. وإذا غفوت تنثني ركبتاك تحتك لكنهما تصدمان بالدائرة الحديدية الموجود داخلها.. «المهم غلبني الخوف والرعب.. كيف أتصرف؟ ومن أين آتي لهم بالأموال التي يريدونها.. وبقيت على هذه الحال يوما بطوله، بينما كانت جماعة البوابة تطبخ وتأكل وتشرب ولا يلتفتون للجوع والعطش والإعياء الذي يعانيه المحبوسون في البراميل. ومع غروب الشمس تقدم مني أحدهم وكانت لهجته سورية، وأعطاني قطعة خبز وقال لي: (تناول غداءك). ثم لحق به زميل له، وهو ليبي يتحدث بلهجة المدن الغربية، وأعطاني هاتفي المحمول وطلب مني أن أتصل بأسرتي وأطلب منها أن تبعث لي السبعة آلاف دينار مع سائق أي سيارة قادمة إلى درنة، وأن يسلمها لـ(بوابة الكاف)، دون أي ذكر لأي تفاصيل».
ولأن أسرة منصور اشترت حاجات العرس وأنفقت معظم ما أرسله لها من مدخرات، فقد استغرق الأمر أسبوعا من أجل أن تعيد جمع المبلغ بالاقتراض والبيع، وترسله له، ليعود لأسرته بخفي حنين بعد شهور من الكد والعمل.
ويوجد كثير من القصص الأخرى عن ضحايا «داعش» في درنة. ومن المعروف أنه يوجد العشرات من أبناء طبرق والبيضاء وبلدات أخرى في محيط درنة، محتجزين لدى المتطرفين هناك، ولا أحد يعلم إن كان قد جرى قتلهم أم ما زالوا على قيد الحياة. وبين وقت وآخر تظهر رواية جديدة لمقايضة على حياة شخص مقابل مبلغ من المال.
وعثر أهالي درنة على جثة شاب يدعى أسامة الحاسي مقتولا قرب بوابة «الحيلة» التي يسيطر عليها «داعش» في منطقة الفتايح، بزعم أنه مؤيد للبرلمان. وفي واقعة أخرى طلبت عناصر تنسب نفسها لـ«داعش» 50 ألف جنيه من أسرة أحد شبان طبرق الذين اختطفتهم، حين كان مارا بدرنة من الطريق الساحلي، الأسبوع الماضي، وحين جرى تسليم المبلغ أخطرهم أحد أفراد التنظيم أن ابنهم موجود خلف مسجد الصحابة بالمدينة، ويمكنهم أن يتسلموه من هناك، وحين توجهوا إليه، وجدوه جثة مقطوعة الرأس. وكان هذا الشاب منتسبا للجيش في السابق، وتقول أسرته إنه خرج من الخدمة منذ عام 2009.
ويقول عسكريون ليبيون يرابطون حول مداخل درنة ومخارجها إنه كلما ازداد الحصار، ارتفعت وتيرة التوتر والتصرفات الهوجاء والانتقامية من جانب المتطرفين، مثلما حدث من استعراض للقوة في ساحات المدينة وإجبار المواطنين على التجمع في الساحات وإعلان الولاء لتنظيم داعش بالقوة، لافتا إلى أن هذا يحدث بالتزامن مع عمليات سرقة أموال من الناس ومن المتاجر والمصارف أيضا، وبالتزامن كذلك مع فرار عدد من قادة التطرف إلى خارج درنة، وكان آخرها القبض على 5 بينهم يمنيان ومصري، يعتقد أنهم كانوا في طريقهم للتسلل إلى مصر عبر الصحراء. وألقى القبض على هؤلاء الخمسة، بالمصادفة، شبان من طبرق، وقاموا بتسليمهم للجيش.
وتقول المصادر الأمنية إن «بن جومة» هدد بذبح عدد من أبناء طبرق المحتجزين في درنة في حال عدم تسليم الدواعش الخمسة لـ«ولاية درنة»، مشيرا إلى أن شخصيات من أهالي طبرق ودرنة توسطوا في عملية المقايضة حيث جرى تحرير 13 من أبناء طبرق الذين كانوا محتجزين لدى متطرفي درنة.

يوميات الحرب الليبية (2): «إخوان» ليبيا أسسوا جهاز مخابرات في طبرق.. وسعوا لاغتيال نواب من البرلمان الجديد ترصد خط النار بين مصراتة وبنغازي
يوميات الحرب الليبية (الحلقة الأولى): عناصر الأمن أكثر من المسافرين على حدود ليبيا.. وتحذير من «بوابات» للمتطرفين


«تهديدات القراصنة» تثير ذُعر أهالي البحارة المصريين المختطفين في الصومال

مساعد وزير الخارجية المصري خلال استقباله السفير الصومالي في القاهرة يوم الاثنين (الخارجية المصرية)
مساعد وزير الخارجية المصري خلال استقباله السفير الصومالي في القاهرة يوم الاثنين (الخارجية المصرية)
TT

«تهديدات القراصنة» تثير ذُعر أهالي البحارة المصريين المختطفين في الصومال

مساعد وزير الخارجية المصري خلال استقباله السفير الصومالي في القاهرة يوم الاثنين (الخارجية المصرية)
مساعد وزير الخارجية المصري خلال استقباله السفير الصومالي في القاهرة يوم الاثنين (الخارجية المصرية)

انتابت أسر بحارة مصريين مختطفين على متن ناقلة نفط استولى عليها قراصنة قبالة السواحل اليمنية حالة من الذعر والهلع، عقب تداول مقطع فيديو حديث لثلاثة من أبنائهم مقيدين داخل السفينة التي جرى اقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية.

وكانت ناقلة النفط «M-T Eureka» قد تعرضت للخطف من قبل مسلحين في الثاني من مايو (أيار) الحالي، قرب سواحل شبوة جنوب اليمن، قبل أن تبحر لاحقاً باتجاه خليج عدن وصولاً إلى السواحل الصومالية. ويضم طاقم السفينة 8 مصريين و4 هنود.

وضمن تحركاتها للإفراج عنهم، التقى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، محمد كريم شريف، بالسفير الصومالي لدى القاهرة علي عبدي أواري، في وقت متأخر الاثنين، مشدداً على «ضرورة العمل للإفراج العاجل عن جميع البحارة المصريين المحتجزين، وضمان سلامتهم وعودتهم في أقرب وقت». كما برزت متابعة برلمانية وصفت بأنها «دائمة ومستمرة ودقيقة» من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري مع وزارة الخارجية، وفق ما قالت وكيلة اللجنة سحر البزار.

وعبرت البرلمانية المصرية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن اطمئنانها للتحركات الدبلوماسية المصرية، خصوصاً أن «أحداثاً وظروفاً سابقة تعرض لها المصريون في الخارج لقيت استجابة وحلولاً حاسمة من جانب السلطات المصرية بمستوياتها كافة».

ولم يتضمن مقطع الفيديو، الذي وثّق الظهور الأول لثلاثة من البحارة المصريين المختطفين على متن السفينة، أي إشارة إلى تاريخ تصويره أو موقعه، فيما ظهر إلى جوارهم مسلحون من القراصنة الذين نفذوا عملية الاختطاف، وهم يطلقون أعيرة نارية بصورة عشوائية، في مشهد أثار حالة واسعة من الرعب بين البحارة الذين سُمعت استغاثاتهم ومناشداتهم بعدم إطلاق النار عليهم.

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (أرشيفية - رويترز)

وتواصلت النداءات المطالبة بالإفراج عن البحارة عقب انتشار التسجيل المصور، عاكسة حجم القلق الذي يخيّم على أسرهم سواء عبر وسائل إعلام محلية أو صفحات تواصل اجتماعي أطلق مصريون عبرها وسوم «#أنقذوا_طاقم_يوريكا» «_MT #استغاثة» «#حق_البحارة»، تضامناً مع المحتجزين ودعوات لتسريع التحرك لإنقاذهم.

وقال سالم شعبان جابر، شقيق أدهم، طباخ السفينة المحتجزة قبالة السواحل الصومالية، في تصريحات محلية، إن والدته دخلت في حالة انهيار عقب مشاهدتها الفيديو الذي ظهر فيه شقيقه وسط إطلاق نار من القراصنة.

وعلّقت أميرة محمد، زوجة أحد البحارة المختطفين، على الفيديو المتداول بعبارة مقتضبة غلب عليها الألم: «حسبي الله ونعم الوكيل»، وفق منشور عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، الذي شهد متابعة وعبارات تضامن ملحوظة.

وخلال لقائه السفير الصومالي بالقاهرة، أكد مساعد وزير الخارجية المصرية أهمية تدخل السلطات الصومالية في هذه الأزمة، والعمل على إطلاق سراح المواطنين المصريين. فيما أبرز السفير أواري الجهود المبذولة لإطلاق سراح البحارة والاتصالات الرفيعة المستوى الجاري اتخاذها في هذا الصدد.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في بيان قبل أسبوع أنها وجهت سفارتها في الصومال بمتابعة التطورات بشكل مستمر، والتواصل على أعلى المستويات لضمان أمن المختطفين وتسريع إجراءات الإفراج عنهم.

وفي توقيت متزامن، قال مساعد وزير الخارجية المصري، حداد الجوهري، في تصريحات تلفزيونية، إن الوزارة تولي الملف اهتماماً بالغاً، وتعمل على توفير الدعم اللازم لأسر البحارة، بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية الجارية.

وكان التواصل المباشر قد انقطع بين المخطوفين المصريين وذويهم منذ آخر مكالمة هاتفية مقتضبة جرت قبل نحو أسبوعين.

والمخطوفون المصريون هم محمد راضي المحسب، ومؤمن أكرم أمين، ومحمود الميكاوي، وسامح السيد، وإسلام سليم، ومحمد عبد الله، وأحمد درويش، وأدهم جابر.

ومع تزايد قلق الأهالي والتحركات الحكومية والبرلمانية، أبدى اللواء رضا يعقوب، الخبير المصري المتخصص في شؤون الإرهاب الدولي، تفاؤله بإمكانية حل أزمة البحارة المختطفين في الصومال عبر المسارات الدبلوماسية، «أو حتى من خلال تحرك عسكري إذا اقتضت الضرورة»، وفق تصريحاته لـ«الشرق الأوسط».

ووصف يعقوب ظاهرة اختطاف البحارة بأنها «شكل من أشكال الإرهاب الدولي العابر للحدود»، محذراً من قابليتها للتكرار والانتشار، خصوصاً في البيئات البحرية التي تمثل «مناطق رخوة وخصبة» لنشاط جماعات القرصنة والتنظيمات المسلحة.

وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب «جهداً دولياً منسقاً وتعاوناً استخباراتياً عالي المستوى»، لافتاً إلى أن القرصنة البحرية «قد تتحول إلى عدوى تنتقل من دولة إلى أخرى» إذا لم يتم احتواؤها مبكراً.

وأشار إلى أن التنسيق الأمني يعتمد بالأساس على تبادل المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب الاستفادة من صور الأقمار الاصطناعية وعمليات المسح الجوي والبحري لرصد المناطق الخطرة وتعقب تحركات الخاطفين.

وعلى مدى سنوات، عرفت سواحل القرن الأفريقي ظاهرة القرصنة التي بلغت ذروتها في 2008 واستمرت على مدى عقد، مسببة اضطراباً واسعاً في حركة الملاحة بالمنطقة، قبل أن تتراجع تراجعاً ملحوظاً لعدة سنوات. إلا أن هذه الأنشطة عادت للظهور مجدداً منذ أواخر عام 2023، بالتزامن مع تصاعد التوترات في الممرات البحرية الإقليمية وازدياد المخاطر على خطوط التجارة الدولية.


الحوثيون يوسّعون التجنيد التعبوي بين المهمشين والمسنين

عناصر من الفئات المهمشة في وقفة للحوثيين بمدينة إب (إعلام حوثي)
عناصر من الفئات المهمشة في وقفة للحوثيين بمدينة إب (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يوسّعون التجنيد التعبوي بين المهمشين والمسنين

عناصر من الفئات المهمشة في وقفة للحوثيين بمدينة إب (إعلام حوثي)
عناصر من الفئات المهمشة في وقفة للحوثيين بمدينة إب (إعلام حوثي)

صعّدت الجماعة الحوثية من عمليات الاستقطاب والتعبئة في أوساط الفئات الأشد ضعفاً في مناطق سيطرتها، مستهدفة المهمشين وكبار السن عبر حملات تجنيد وتعبئة ذات طابع عسكري وطائفي، بالتوازي مع استمرار الأزمة الإنسانية والانهيار المعيشي الذي يضرب البلاد.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة كثَّفت نزولها الميداني إلى الأحياء الفقيرة والتجمعات السكنية التابعة للمهمشين في العاصمة المختطفة صنعاء ومحافظة إب، وعملت على استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة التي تكابدها هذه الفئات، من خلال تقديم وعود بمساعدات غذائية ومبالغ مالية ورواتب شهرية مقابل الدفع بأبنائهم إلى معسكرات التجنيد التابعة لها.

وحسب المصادر، فإن الجماعة ركزت حملاتها على فئات الشبان والمراهقين من ذوي البشرة السوداء، قبل نقل العشرات منهم إلى معسكرات تدريب في صنعاء وذمار؛ تمهيداً لإرسالهم إلى جبهات القتال في مأرب وتعز ضمن التعزيزات البشرية التي تدفع بها الجماعة بصورة مستمرة إلى خطوط المواجهات.

حريق ضخم التهم مخيماً لفئة المهمشين في صنعاء الخاضعة للحوثيين (إكس)

وفي صنعاء، استغلت الجماعة الحوثية حادثة الحريق التي اندلعت قبل أيام في مخيم يتبع للمهمشين بمديرية معين، وأدى إلى تدمير مساكن عشرات الأسر؛ لتنفيذ حملات استقطاب داخل المخيم تحت غطاء العمل الإغاثي.

وأوضحت المصادر أن الجماعة نفذت عقب الحريق نزولات ميدانية إلى المخيم الذي يضم نحو 75 أسرة متضررة، وعرضت تقديم مساعدات إيوائية وغذائية مقابل السماح لأبنائهم بالالتحاق بمعسكرات التدريب الحوثية.

وأكدت المصادر أن الجماعة نقلت نحو 55 مجنداً من أبناء الفئات المهمشة، معظمهم من صغار السن، إلى معسكرات تدريب في صنعاء وذمار، قبل الدفع ببعضهم لاحقاً نحو جبهات مأرب وتعز.

وروى سكان من مخيم المهمشين في شارع الزبيري بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» بعضاً من تفاصيل الضغوط التي تعرضوا لها عقب الحريق، مؤكدين أن المشرفين الحوثيين ربطوا بين الحصول على المساعدات الإنسانية وبين إرسال أحد أفراد الأسرة إلى ما تسمى «الدورات العسكرية».

وقال أحد سكان المخيم، طلب حجب هويته لدواعٍ أمنية: «كنا ننتظر تدخلات لإنقاذ النساء والأطفال بعد الحريق، لكن المشرفين بدأوا بالسؤال عن الشباب القادرين على القتال، وأبلغوا بعض الأسر أن أولوية الدعم ستكون لمن يوافق على إرسال أحد أبنائه».

وأضاف أن كثيراً من الأسر وجدت نفسها أمام خيار صعب بين الجوع والتشرد، أو القبول بزج أبنائها في المعارك، في ظل غياب أي دعم حكومي أو إنساني كافٍ.

حملات استقطاب في إب

وفي محافظة إب، (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) تحدثت مصادر محلية عن تصاعد حملات التجنيد الحوثية في مخيمات وتجمعات المهمشين الواقعة في مفرق جبلة ومناطق أخرى بمحيط مركز المحافظة، حيث جرى نقل عشرات الشبان خلال الأيام الماضية إلى معسكرات تدريب خارج المدينة.

واتهم أحد أبناء الفئات المهمشة الجماعة بالتركيز على استهداف الأسر الأشد فقراً، مستفيدة من تدهور الظروف المعيشية وغياب مصادر الدخل، مؤكداً أن كثيراً من الأسر رضخت للضغوط تحت وطأة الحاجة.

الحوثيون خصّصوا الأموال لاستقطاب الفئات الأكثر ضعفاً وتجنيدهم (إعلام حوثي)

وفي السياق ذاته، كشف ناشطون حقوقيون عن تعرض سكان في مخيمات «مشهورة» و«قحزة» غرب مدينة إب لضغوط متواصلة لدفع أبنائهم إلى الجبهات، مقابل الحصول على مساعدات غذائية أو مبالغ مالية محدودة.

وأكد الناشطون أن الرافضين لحملات الاستقطاب يواجهون تهديدات بالتضييق أو الحرمان من المساعدات، إلى جانب تعرضهم لحملات ترهيب اجتماعي داخل الأحياء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأشاروا إلى أن الجماعة تستخدم شعارات سياسية ودينية مرتبطة بـ«نصرة غزة» و«الدفاع عن حزب الله اللبناني» وسائلَ تعبئة لتحفيز عمليات التجنيد، في حين يتم في الواقع الزج بالمجندين الجدد في معارك داخلية بمختلف الجبهات اليمنية.

استهداف كبار السن

بالتوازي مع حملات التجنيد العسكري، وسّعت الجماعة الحوثية من برامج التعبئة الفكرية والطائفية، مستهدفة كبار السن في صنعاء عبر دورات ودروس ذات طابع تعبوي تُقام داخل المساجد والمراكز الدينية.

وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة أخضعت العشرات من كبار السن في صنعاء القديمة لبرامج يومية تحت مسمى «الدورات الثقافية والدينية»، يجري تنظيمها بإشراف وتمويل من هيئة الأوقاف التابعة للجماعة.

محاضرات تعبوية فرضها الحوثيون في الجامع الكبير بصنعاء (الشرق الأوسط)

وحسب المصادر، تُقام هذه الأنشطة داخل عدد من المساجد التاريخية، بينها الجامع الكبير في صنعاء القديمة، حيث يُطلب من المشاركين الحضور يومياً خلال ساعات الظهيرة للاستماع إلى محاضرات ذات مضامين عقائدية مرتبطة بآيديولوجية الجماعة.

وأكدت المصادر أن الخطاب المقدَّم داخل هذه الدورات يتجاوز الوعظ الديني التقليدي، ليركز على رسائل تعبوية أحادية، ضمن مساعٍ لتوسيع التأثير الفكري والاجتماعي للجماعة داخل الأحياء التقليدية.

ويقول أبو محمود (68 عاماً)، وهو أحد سكان حي القاسمي بصنعاء القديمة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تلقى دعوة لحضور دورة دينية في مسجد قريب، قبل أن يكتشف لاحقاً أن مضمونها يحمل طابعاً تعبوياً واضحاً.

وأضاف: «في البداية قيل لنا إنها دروس عن الأخلاق وتربية الأبناء، لكن مع الأيام بدأت المحاضرات تركز على أفكار محددة، وطُلب منا الحضور بشكل يومي».

الحوثيون حوّلوا المساجد مراكزَ للتعبئة والاستقطاب (الشرق الأوسط)

أما جميل (35 عاماً)، وهو نجل أحد المشاركين، فأكد أن الجماعة تراهن على كبار السن لنقل الأفكار التعبوية إلى محيطهم الأسري والاجتماعي، خصوصاً في الأحياء الشعبية التي تلعب فيها الروابط العائلية دوراً مؤثراً.

وقال: «أصبح والدي يكرر العبارات ذاتها التي يسمعها في الدروس داخل المنزل، وهذا خلق أحياناً نقاشات وخلافات داخل الأسرة».

ووفق تقديرات سابقة للجهاز المركزي اليمني للإحصاء، يبلغ عدد كبار السن في اليمن نحو 1.3 مليون شخص، يمثلون ما نسبته 4.4 في المائة من إجمالي السكان، في حين تشير دراسات دولية إلى أن نحو 1.65 مليون مسن يمني يواجهون خطر المجاعة نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع القدرة الشرائية.


الصومال: مخاوف من تنامي «إرهاب الشباب» مع تصاعد الأزمة السياسية

قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال: مخاوف من تنامي «إرهاب الشباب» مع تصاعد الأزمة السياسية

قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)
قوات صومالية تنفذ بالتعاون مع شركاء دوليين عملية عسكرية في محافظة هيران (وكالة الأنباء الصومالية)

وصلت الأزمة السياسية في الصومال إلى منحنى ينذر بخطر كبير مع إطلاق المعارضة على رئيس البلاد حسن شيخ محمود تعبير «الرئيس السابق»، وإخفاق محادثات سهلتها واشنطن ولندن في الوصول لتفاهمات، مع استمرار تهديدات «حركة الشباب» التي تصنفها عدة دول منظمة إرهابية.

وطالبت بعثة الأمم المتحدة في الصومال السياسيين بضبط النفس، وحذرت من التهديد الأمني الذي تشكله الهجمات الإرهابية، وهو ما يرجعه خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى مخاوف من استغلال «حركة الشباب» للأزمة السياسية في تصعيد هجماتها، داعياً إلى التوصل لتفاهمات تعزز استقرار البلاد.

وعبَّرت الأمم المتحدة، الأحد، عن أسفها لانتهاء المحادثات السياسية بين الأطراف الصومالية دون نتيجة، ودعت الصوماليين إلى التعاون في معالجة الوضع الإنساني المتردي، والتصدي للتهديد الأمني.

كما دعت المنظمة الدولية إلى تجنب أي إجراءات قد تزيد من حدة الانقسامات، مؤكدة استعدادها لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى حل الخلافات بين القادة السياسيين.

وقال نائب قائد القوات البرية للقوات المسلحة، عبد الله حسين عرو، عقب تفقد الوحدات العسكرية في مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غربي الصومال: «معركتنا مستمرة حتى اجتثاث الإرهاب، وتأمين المواطنين»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، الاثنين.

وضع «يزداد تعقيداً»

المحلل السياسي الصومالي، علي محمود كلني، قال إن الصومال يشهد مرحلة شديدة الحساسية في ظل تداخل الأزمات السياسية، والأمنية، والإنسانية، بما يهدد مسار الدولة الهش، ويضعف جهود مواجهة الإرهاب.

وأكد أن تعثر الحوار السياسي يشكل تهديداً مباشراً للحرب على «حركة الشباب»، مشيراً إلى أن المواجهة مع التنظيم لا تعتمد على القوة العسكرية وحدها، بل تحتاج إلى توافق سياسي يضمن وحدة القرار، وتنسيق العمليات الأمنية بين الحكومة الفيدرالية والولايات المحلية.

قائد الجيش الصومالي إبراهيم محمود خلال زيارة لوحدات تتلقى تدريبات عسكرية (وكالة الأنباء الصومالية)

ويزداد الوضع تعقيداً مع اعتماد الصومال بدرجة كبيرة على الدعم الخارجي، سواء من بعثة الاتحاد الأفريقي، أو من الشركاء الدوليين، ما يجعل أي اضطراب سياسي داخلي عاملاً مؤثراً في ثقة المجتمع الدولي بقدرة الحكومة على إدارة المرحلة الأمنية الحساسة، وفق كلني.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية، السبت، أعلن شيخ محمود البدء في تطبيق الدستور الجديد الذي أُقر في مارس (آذار) الماضي وسط رفض من المعارضة، وهو ما يعني تمديد فترة ولايته عاماً انتقالياً.

وذكر «مجلس مستقبل الصومال» في بيان، الجمعة، أن المحادثات التي جرت بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة في مقديشو في الفترة من 13 إلى 15 من الشهر الجاري «انتهت دون نتيجة حاسمة، بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا الانتخابات، والدستور، وعملية الانتقال السياسي».

ووفق البيان الصادر عن المجلس، فإن شيخ محمود يُعد «رئيساً سابقاً»، وعلى قوات الأمن الاضطلاع بواجباتها الدستورية، وعدم تلقي «أوامر تنفيذية» منه.

ولم تذهب الحكومة، في بيان الجمعة، للإقرار بفشل جولة مقديشو؛ ولكنها أكدت التزامها بتنفيذ انتخابات مباشرة وفق نظام «صوت واحد لكل شخص»، فضلاً عن «استمرار انفتاحها على الحوار، والتشاور مع مختلف الأطراف الوطنية بشأن القضايا المرتبطة بالعملية الديمقراطية في البلاد».

«حركة الشباب»... المستفيد الأكبر

وبحسب كلني، أظهرت التجارب السابقة في الصومال أن الانقسامات السياسية غالباً ما تؤدي إلى إضعاف المؤسسات الأمنية، وخلق فراغات تستغلها الجماعات المسلحة. كما أن الخلافات القائمة تؤثر على توزيع الموارد العسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى ضعف تعبئة العشائر المحلية المشاركة في محاربة التنظيم.

ويقول المحلل السياسي الصومالي إن «حركة الشباب» هي «المستفيد الأكبر من حالة الانقسام السياسي، إذ تعتمد تاريخياً على استغلال الخلافات السياسية والعشائرية لتوسيع نفوذها، خصوصاً في المناطق الريفية، والهشة، حيث تشير تقديرات أمنية إلى أن الحركة لا تزال تحتفظ بقدرات كبيرة على تنفيذ هجمات معقدة، وجمع الموارد المالية عبر شبكات الجباية، والابتزاز».

ويأتي الخلاف السياسي مع ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي؛ ففي 14 مايو (أيار) الجاري ذكر مراقبان لأمن الغذاء العالمي أن مناطق في جنوب الصومال تواجه خطر المجاعة، في وقت بلغ أحد الأقاليم مستوى من الجوع لم تشهده البلاد منذ 2022، بحسب «رويترز».

ويعد الصومال واحداً من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المتكرر، والصراعات، والفقر. وكانت المجاعة الأحدث في 2011، عندما لقي نحو 250 ألف شخص حتفهم؛ وكاد الصومال أن يشهد مجاعة أخرى في عامي 2017 و2022، وفق إعلام محلي.

وحذر كلني من أن استمرار الاستقطاب السياسي، والتدهور الإنساني قد يمنحان «حركة الشباب» فرصة جديدة لإعادة التموضع، والتوسع، بما يهدد مستقبل الاستقرار في الصومال، ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها، مؤكداً أن ذلك يتوقف على الوصول لتفاهمات سياسية عاجلة.