يوميات الحرب الليبية (الحلقة الثالثة): زعيم «إمارة درنة» يتحصن بضاحية «لميس التركية» ويستخدم طيور الكناري لمراقبة هجمات الجيش

«السجن داخل براميل».. أحدث وسائل «داعش ليبيا» في ترهيب المواطنين للاستيلاء على أموالهم

عناصر أمن يقومون بتفتيش احى السيارات امام معبر حدودي («الشرق الاوسط»)
عناصر أمن يقومون بتفتيش احى السيارات امام معبر حدودي («الشرق الاوسط»)
TT

يوميات الحرب الليبية (الحلقة الثالثة): زعيم «إمارة درنة» يتحصن بضاحية «لميس التركية» ويستخدم طيور الكناري لمراقبة هجمات الجيش

عناصر أمن يقومون بتفتيش احى السيارات امام معبر حدودي («الشرق الاوسط»)
عناصر أمن يقومون بتفتيش احى السيارات امام معبر حدودي («الشرق الاوسط»)

كان الرجل ذو اللحية السوداء الطويلة، القادم من سجن غوانتانامو إلى مدينة درنة الليبية على ساحل البحر المتوسط، يريد أن يجعل منها إمارة إسلامية موالية لتنظيم القاعدة، لكن تطورات الأحداث منذ مقتل العقيد الراحل معمر القذافي حتى ظهور ما يسمى تنظيم «داعش في العراق والشام»، أجبر الرجل المدعو سفيان بن جومة، على تعديل خططه. إلا أن هذا ليس كافيا حتى الآن على ما يبدو للحفاظ على تماسك عدة مئات من القادة المتطرفين القادمين من دول مختلفة ويقودون شبانا من المتشددين واللصوص وقطاع الطرق، فقد تجاوز الأمر فكر تنظيم القاعدة وأصبح مطلوبا من الجميع في درنة موالاة تنظيم «داعش». ووفقا للمعلومات، لم يحسم «بن جومة» موقفه، بينما هو يتحصن في الضاحية المعروفة في المدينة باسم «ضاحية لميس التركية»، نسبة إلى ممثلة في أحد المسلسلات التركية، وأيضا لأن من قام بتنفيذ بناء المجمع السكني في تلك الضاحية في درنة، قبل عدة سنوات، كانت شركة تركية.

ويعد «بن جومة» في نظر قطاعات ليبية، أخطر رجل في درنة في الوقت الراهن، وتقول مصادر أمنية إنه بدأ في شراء منازل في «ضاحية لميس»، وأصبح يتحصن فيها مع زملائه من المتشددين، وغيّر اسم الضاحية من «لميس التركية» إلى «ضاحية السيدة خديجة». إلا أن الرجل الذي تجاوز عمره 55 عاما، لم يظهر على السطح بشكل مباشر حين أعلنت مجموعات من المتطرفين موالاتهم لتنظيم داعش، قبل أن يتوجهوا إلى مصرف المدينة لسرقة ما يساوي نحو 3 ملايين دولار. ويتخوف المتطرفون في درنة من نجاح «عملية الكرامة» التي أعلن عنها اللواء المتقاعد في الجيش، خليفة حفتر، لتحرير ليبيا من الإرهابيين والمتشددين.
ويقول قائد عسكري في معسكر على مشارف درنة، إن مخابرات الجيش تتابع «كل تصرفات تلك الجماعات التكفيرية، وساعة الحساب اقتربت»، مشيرا إلى أن المخابرات رصدت وجود خلافات بين قادة المتشددين في تلك المدينة الواقعة بين جبال وعرة التضاريس، لكن موقف «بن جومة» يبدو غامضا، كما يقول. ويضيف: «تشير المعلومات إلى أنه ما زال القائد الأول هناك، لكنه يبدو غير متحمس لما قام به بعض المتطرفين بموالاتهم (داعش)».
ويزيد موضحا: «بن جومة كان دائما قائدا معروفا بموالاته لتنظيم القاعدة، ودائما يحرص على أن يكون القائد الأول للمكان الذي يوجد فيه، ويريد أن يستمر في ذلك، سواء في تعامله مع باقي الجماعات الموجودة في ليبيا، أو مع التنظيمات الخارجية الدولية.. يريد أن يكون الأمر الأول للمدينة».
وحاولت «الشرق الأوسط» تدبير اتصال مع «بن جومة» لمعرفة دوره في درنة، لكن الوسطاء الذين قاموا بالاتصال به قالوا إنه لا يريد التحدث للصحافة. كما لم يحبذ شقيقه، وهو ضابط برتبة عقيد في البحرية الليبية في طبرق، الدخول في الجدل حول شقيقه بسبب حساسية وظيفته. ويقول مقربون من بن جومة إنه كان حتى منتصف هذا العام يداوم على زيارة أقاربه في طبرق، لكنه توقف عن ذلك بعد أن قرر الجيش ملاحقة المتطرفين.
وبينما تبدو الخلافات مقبلة لا محالة بين زعماء المتطرفين في درنة، كما يتوقع البعض، يقوم «بن جومة» بالإشراف على بناء تحصينات عسكرية في كهوف بالوديان المحيطة بالمدينة، استعدادا للهجوم الذي يعتزم الجيش الوطني الليبي شنه على درنة، لكن أطرف الملاحظات التي أوردها بعض المنشقين عن تلك الجماعات، تتلخص في أمرين؛ الأول لجوء بعض المتطرفين لسجن خصومهم في براميل، وسيرد الحديث عن هذه الطريقة في هذه الحلقة، والأمر الثاني قيام أتباع «بن جومة» بالاستعانة بطيور الكناريا، وذلك من خلال وضعها في أقفاص أمام بوابات الكهوف في جبال درنة، وهي بوابات جرى صنعها من قضبان الحديد والزجاج. والهدف من وضع الطيور على البوابات الزجاجية للكهوف، هو مراقبة ما إذا كان الجيش قد أطلق غازات سامة على المتشددين أم لا.
«إذا وقعت غارة بطائرات الجيش، فلا بد، قبل فتح باب الكهف المحصن، من التأكد من أن الطائر ما زال حيا، أما إذا وجدته ميتا، فيمنع فتح الباب حتى انتهاء مفعول الغازات السامة»، هكذا يقول سليمان الشرماوي، أحد القادة السلفيين في درنة ممن فروا أخيرا إلى مدينة البيضاء الواقعة قرب بنغازي. ومثله مثل غالبية السلفيين المعتدلين يطلق الشرماوي على جماعات المتطرفين في درنة لقب «الخوارج»، مشيرا إلى أن «فرضية لجوء الجيش لاستخدام الغازات السامة ضد الخوارج المتحصنين في الوديان، مستبعدة لأن الجيش لم يعد لديه مثل هذا النوع من الغازات»، مضيفا أن مخاوف «الخوارج» مستقاة من تجربتهم مع نظام القذافي الذي دكَّ وديان درنة على الخوارج بالطائرات والصواريخ حين هاجموا قوات الأمن والجيش في عام 1995.
ومثل كثير من قيادات التطرف في ليبيا، لم تعد الخارطة واضحة بالنسبة للمستقبل في درنة، لأن الأنواع الثلاثة لمعتنقي الفكر المتشدد أصبحت تقف على مفترق طرق. وهذه الأنواع الثلاثة هي «القيادات الإخوانية»، و«القيادات الموالية لـ(القاعدة)» و«القيادات الموالية لـ(داعش)»، وإن كانت جماعة «الإخوان» تحاول حتى الآن، من خلال قادتها في كل من مدينتي مصراتة وبنغازي، الاستفادة عسكريا من التنظيمين الأخيرين، مقابل «استرضاء بن جومة أولا»، وكذلك مقابل التستر على تحركات «القاعديين» و«الداعشيين» وإعطائهما شرعية رغم وضع المجتمع الدولي لهما على قوائم التنظيمات الإرهابية. ويوجد فيديو مسرب عن لقاء مبعوث من جماعة «الإخوان»، حين كانت تهيمن على حكم ليبيا قبل أشهر، مع «بن جومة» للتفاهم حول حكم البلاد في المرحلة المقبلة.
وفي حالة درنة، حاليا، يبدو الموقف شديد التعقيد؛ فالمدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 80 ألف نسمة وكانت في السابق مركزا للفنون والآداب، تخلو تماما من أي مظاهر للدولة.. لا جيش ولا شرطة ولا قضاء ولا مؤسسات. وتَشكَّلت فيها، منذ سقوط نظام القذافي، جماعات مسلحة متباينة، منها الجماعة السلفية، تحت اسم «كتيبة شهداء أبو سليم»، و«جماعة بن جومة» وهي أحد الفروع الرئيسة في تنظيم «أنصار الشريعة»، وهو تنظيم أعلن منذ وقت مبكر ولاءه لتنظيم القاعدة، إضافة إلى مجموعات من المتطرفين الأجانب الذين بادروا الشهر الماضي بإعلان الولاء لـ«داعش». ووفقا للمصادر الأمنية، أصبح يُشكِّل الغالبية في وسط المجموعة الأخيرة شبان من جنسيات سوريا وجزائرية ومصرية وأوروبية أيضا، حيث تعززت قوة المجموعة الأخيرة بوصول نحو 500 من دواعش سوريا إلى درنة عبر مركب رسا في ميناء المدينة أواخر شهر رمضان الماضي. ويوجد تعاون بين هذه الجماعات وجماعة «الإخوان» التي تقود عمليات المتطرفين ضد الجيش والشرطة سواء في طرابلس أو مدن الشرق، أو الجنوب.
ويقول الشرماوي، إن الغالبية العظمى من أتباع الفريق السلفي، خاصة ممن كانوا ينضوون تحت اسم «كتيبة شهداء أبو سليم»، فروا من درنة، تاركين أسلحتهم، إلى مدن مجاورة لا يوجد فيها نفوذ يذكر لأتباع «بن جومة» و«الدواعش»، كمدن طبرق والبيضاء وشحات. ويضيف أنه مهما قيل عن وجود خلافات بين قيادات الخوارج الذين يسيطرون على درنة، إلا أن القائد الأول في المدينة ما زال «بن جومة»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أتباع «بن جومة» في المدينة يتراوح عددهم بين 2000 و3000 عنصر، لكن ربع هذا العدد فقط من الليبيين، والباقي من الأجانب الذين قام معظمهم بتمزيق جوازات السفر الخاصة بهم بمجرد وصولهم إلى درنة «على أساس أنهم جاءوا ليبقوا».
ويوضح الشرماوي، الذي فر من المدينة الشهر الماضي مع أكثر من 30 من قادة التيار السلفي وكوادره، أن السلفيين في درنة كانوا منخرطين في «كتيبة شهداء أبو سليم»، لكن المتطرفين فيها سيطروا على الكتيبة، وبالتالي أصبحت تابعة لهم، وليست تابعة للسلفيين في الحقيقة، رغم أن جماعة «بن جومة» حرصت على ترك الاسم كما هو، لكي يبدو أن الكتيبة غيرت موقفها وأصبحت موالية لهم، وهو غير صحيح، مشيرا إلى أن جماعة «بن جومة» تتحكم في مساحات شاسعة من درنة وضواحيها، أي من منطقة «رأس هلال» حتى منطقة «الفتايح»، بالإضافة إلى مقار أخرى محصنة في الوديان الواقعة بين الجبال المحيطة بالمدينة من 3 جهات.
ويضيف: «هناك تحولت كهوف الوديان إلى مخازن للسلاح وأماكن لإقامة الخوارج أيضا، بمن فيهم (بن جومة) نفسه الذي أصبح يمتلك الكثير من المقار حيث يوجد أحيانا مع المقاتلين في الكهوف الواقعة في السفح الجبلي الممتد من جنوب وسط المدينة، وأحيانا في ضاحية (لميس التركية) غرب درنة حيث أصبحت الضاحية هي الأخرى معقلا خطيرا للخوارج من الليبيين والأجانب، بعد الاستيلاء على بيوت السكان هناك، سواء بالقوة أو بالشراء بأسعار زهيدة تحت تهديد السلاح، كما أن له مقار سكنية أخرى في منطقة (رأس هلال)».
ومن بين قادة السلفيين الذين فروا من المدينة هربا من القتل على أيدي أنصار «داعش» وأنصار «القاعدة»، الشيخ عبد السلام الذي يقيم في الوقت الحالي لدى أقاربه في طبرق، الذي قال: «درنة أصبح وضعها صعب جدا. أي أحد يشعر (الخوارج) أنه غريب عن المدينة يلقون القبض عليه كرهينة للمقايضة به. لكن هل يمكن أن تقول إن هؤلاء الذين ينتمون لـ(داعش) هم من قاموا بالعملية، لا يمكن أن يعترف أحد بهذا. هل يمكن أن تتهم جماعة (بن جومة)، هنا يرد بنفسه على عواقل المدينة ويقول لهم إنه لا شأن له بتصرفات الآخرين، وأنه ليست له جماعة. لكن في الحقيقة نحن كسلفيين نعده المسؤول الأول عن كل ما يجري في درنة».
ويضيف الشيخ عبد السلام موضحا موقف أتباعه من السلفيين مما يجري في درنة، أن الحقيقة هي أن هناك شبابا من السلفيين تركوا المدينة مضطرين ولجأوا إلى طبرق، وبعضهم لجأ إلى مدن أخرى أكثر استقرارا مثل البيضاء التي يوجد فيها مقر الحكومة. «المشكلة التي أمامك تتلخص في أن أي شخص يدخل درنة، وله علاقة بمجلس النواب أو له علاقة بـ(عملية الكرامة) أو الجيش أو الإعلام، يتم قتله على الفور.. في الفترة الماضية ألقوا القبض على رجل صحافي غربي.. وهم يعدون أي تصرف مع هذا النوع من الناس عملا مشروعا، ويقومون بالمقايضة به، بينما نحن كسلفيين نعد الكافر الذي يدخل بلاد الإسلام معاهدا لا يجوز قتله، ويحرم دمه كحرمة دم المسلم».
ويتابع موضحا أنه لهذا السبب «يكفروننا كسلفيين، لأننا نحن نطيع ولي الأمر، بينما هم يقولون إن طاعة ولي الأمر كفر.. ثم إنهم يقومون بتكفير من يحلقون لحاهم ومن يدخنون ومن لا يصلون إلا في بيوتهم، بينما نحن نرى أن هؤلاء مسلمين مثلنا مثلهم». ويصمت الشيخ عبد السلام قليلا ثم يتساءل قائلا: «من يحق له أن يكفِّر الذين يصلون في بيوتهم أو يحلقون لحاهم أو يدخنون؟! بل نحن نرى أن هؤلاء مسلمون عصاة، يمكن أن يتوب عليهم الله ويصبحون مشايخ».
وحين أدرك الشيخ عبد السلام أنه ربما سيكون هناك سفر إلى درنة خلال اليومين المقبلين، اعتدل في جلسته وهو يقول محذرا: «لا تذهب.. هذا خطر. يمكن أن تتحول لورقة، ويتلاعبون بك قبل قتلك. لا أنصح بالذهاب إليهم.. هؤلاء خونة. إذا ذهبت إليهم فلن ترجع.. على الأقل سيحتفظون بك إلى أن يجبروك على القتال معهم حين يأتيهم جيش حفتر وجيش الكرامة».
لكن هناك بعض شيوخ السلفية في درنة ما زالوا يقيمون فيها ولم يغادروا رغم الخطر. وهنا يقول الشيخ عبد السلام: «هذا لأن بعض السلفيين لديهم عائلات كبيرة لها وزن في المدينة، ولهذا لا يقترب منهم الخوارج، لكن يضايقونهم ويمنعونهم من اعتلاء منابر المساجد أو الإعلان عن أي تعاطف مع الجيش أو البرلمان، أما من ليست لهم عائلات كبيرة، فيتم التعدي عليهم وتهديدهم وضربهم أيضا وأحيانا يصل الأمر إلى القتل، كما حدث في الهجوم على (كتيبة شهداء أبو سليم) والاستيلاء عليها».
ويشير إلى أن هجوم «الخوارج» على «كتيبة شهداء أبو سليم»، جرى بعد انتخاب البرلمان الجديد منتصف هذه السنة، وذلك لأن قادة الكتيبة من السلفيين جهروا وقتها بالقول بأنهم يدعون للكتاب والسنة دون اقتتال، أي إنهم حرموا قتل المسلمين ومن يلجأ إليهم، وأنهم يريدون عودة الجيش والشرطة، وهذا لم يعجب «بن جومة»، وتسبب ذلك في مناوشات بينهما، ثم صارت مشكلة وحربا بالأسلحة.. «وعلى هذا انقرضت جماعة أبو سليم من درنة، فهناك، من بينهم، من طاوع الخوارج ومشى معهم، ومنهم من ترك الكتيبة واعتصم ببيته، وأصبح في حاله، ومنهم من ترك درنة أساسا. وأصبحت السيطرة الكلية لجماعة بن جومة ومن معه من عناصر من ليبيا ومن خارج ليبيا مثل الباكستانيين والجزائريين واليمنيين والمصريين».
وفي كل يوم يمر على مدينة درنة، وفي كل يوم ترد فيه أنباء عن تقدم الجيش في معقل المتطرفين في بنغازي المجاورة، تزيد درجة العنف في المدينة، ويحاول قادة «الخوارج» فيها إظهار قوتهم وتحديهم لقوات الجيش، وبالتالي تتضاعف مأساة درنة وسكانها.
وفي لقاءات مع فارين من درنة يقول أحد تجار المدينة، ويدعى حسين من قبيلة العشيبات، وهو يخضع للتفتيش في بوابة «وادي السهل»، التي تفصل بين درنة وطبرق، إن كل من يشتبه في رفضه لحكم الجماعات المتطرفة، أو يشتبه في موالاته للجيش والبرلمان، يتعرض للقتل بقطع الرأس كما يحدث في التلفزيون على أيدي «داعش» في العراق وسوريا، و.. «في كل يوم نعثر على الأقل على 3 أو 4 جثث مقطوعة الرؤوس، أو على رؤوس دون جثث».
واحتل المتطرفون في درنة مبنى البلدية، وكتبوا عليه: «المحكمة الشرعية»، وقاموا بإصدار أحكام على العشرات من جنسيات مختلفة ورموهم بالرصاص أو قطعوا رؤوسهم بمناشير خاصة بقطع الشجر، مرة في أرض معلب المدينة ومرة في ساحة مسجد «الصحابة» في وسط درنة. ورغم الإمكانات الأمنية المتواضعة للدولة، إلا أن رجال الجيش يواصلون فحص أوراق الأشخاص وسياراتهم من القادمين من درنة، وذلك في البوابة العسكرية الواقعة شرق المدينة، قبل السماح لهم بالتوجه إلى مدينة طبرق الأكثر أمنا والتي تنعقد فيها جلسات البرلمان ويقيم فيها كثير من رجال الدولة.
ومن بين الفارين من درنة أيضا، يقول أحد تجار الفاكهة إن المدينة أصبح يكثر فيها الليبيون الذين يرتدون ملابس أفغانية أو باكستانية الطابع ويشهرون أسلحتهم في وجه من لا يطيع أوامرهم، و«الغريب أن هؤلاء الليبيين يعملون مع جماعات من الغرباء الذين ينفقون أموالا ضخمة ويقتنون سيارات مسلحة ومجهزة ولا أحد يعرف من أين أتوا أو ماذا يريدون.. ما يقومون به حقا هو نهب الأموال من أهل درنة، وإطلاق الرصاص على من يعترض طريقهم»، مشيرا إلى أنه كلما تقدم الجيش الوطني في تحقيق الانتصارات على المتطرفين في أنحاء ليبيا، زادت عصبية هؤلاء، سواء كانوا ليبين أو أجانب.. «الآن أصبحوا ينصبون الحواجز في معظم شوارع المدينة، ومن يرون أنه ثري أو لديه مال، يقايضونه على نصيب من ثروته، وإلا قاموا باختطافه أو اختطاف أحد أفراد أسرته إلى أن يسدد لهم الفدية».
وتمكن الجيش خلال الأسبوعين الماضيين من فرض سيطرته على الطريق الدولي الجنوبي الواصل بين طبرق وبنغازي، وهو طريق يمر من جنوب درنة ويمتد لأكثر من 450 كيلومترا، وكانت الجماعات المتطرفة تسيطر عليه وتثير الرعب بين المسافرين، ووقع عليه كثير من الأعمال الانتقامية ضد عناصر الجيش والشرطة. وفي الوقت الراهن يحاصر الجيش مداخل درنة ومخارجها من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب أيضا، ويسدد ضربات منتقاة على مواقع المتطرفين في المدينة وضواحيها.
ويقول رئيس أركان الجيش الليبي، اللواء عبد الرزاق الناظوري: «نحن الآن نسيطر على المداخل الثلاثة لدرنة، لكننا نترك الخوارج الذين فيها الآن، لأن معظمهم هربوا لبنغازي في محاولة منهم لمساندة المتطرفين هناك، لكن الكثير منهم لقي حتفه فيها»، مشيرا إلى أن هناك مجموعة جاءت من تنظيم داعش واستقرت في درنة، لكنه أكد أنه سيتم القبض عليهم، مشيرا إلى أن بينهم سوريين ومصريين وأفارقة من «تنظيم بوكو حرام» ومن الشيشان وأفغانستان وموريتانيا واليمن. ويسعى الجيش لاستنزاف قدرات المتطرفين، كما يقول اللواء الناظوري.. «حتى لا يصبح أمامهم غير الخروج من مواقعهم وأماكنهم، وهذا، في نهاية المطاف، يؤدي إلى القضاء عليهم بالتدريج».
وقصفت قوات الجيش منطقة «وادي الناقة»، ومحيط ضاحية «لميس التركية»، ثم أعقب القصف اشتباكات مع متطرفين كانوا يتحصنون قرب غابة «أبو مسافر» في المدخل الشرقي، كما أدت ضربات الجيش إلى انسحاب مجموعات المتطرفين الذين يطلقون على أنفسهم «الشرطة الإسلامية»، من شوارع المدينة والاختباء داخل مقر «شركة الجبل». ويرد المتطرفون بأنواع مختلفة من الأسلحة منها المدفع «23 مم» المضاد للطيران المنخفض.
وتعكس روايات عدد من شهود العيان القادمين من درنة إلى طبرق، أن حصار الجيش للمدينة بدأ يرهق المتطرفين فيها بالفعل، ويدفع بعضهم إلى محاولة الهروب، بعد أن تراجعت قدرتهم على جمع الأموال من الأسر الثرية بالمدينة أو من المسافرين عبر الطرق القريبة منها، كما كان يحدث في الأشهر الماضية. وبالتالي لم تعد القصص تقتصر على حوادث جمع الملايين من المقتدرين، كما كان قبل أسابيع، بل دخل على الخط نوع جديد من الحكايات عن عمال وموظفين وقعوا في قبضة المتطرفين، وخيروهم بين تسليم مدخراتهم البسيطة أو القتل.
ومن بين هؤلاء شاب، يدعى منصور، كان يقود شاحنة لنقل المياه في درنة، قبل أن يخرج منها، ويجلس على مدخل طبرق ليروي ما حدث له. يقول: «كنت أعمل على تلك الشاحنة لنقل المياه من محطة تقع على المدخل الشرقي للمدينة، إلى مزرعة تخص أحد أعيان درنة، لكن جماعة (داعش) استولت على مدخراتي وعلى تعبي، وأحمد الله أنهم لم يقتلوني».
وكان منصور يمر على بوابة للمتشددين يطلق عليها «بوابة الكاف» ويتناوب الحراسة عليها ما بين 3 و5 من المسلحين، وحين يصل عندهم، وقبل أن يعبر بشاحنة المياه، يلقي عليهم السلام، ويقول لهم أيضا «جزاكم الله خيرا»، لكي يتجنب أي مشكلات معهم، حيث كان يراهم في كثير من الأحيان وهم يحتجزون سيارة أو يضربون من فيها أو يصادرون متعلقات الآخرين. وكانوا يعرفون أنه من طبرق وأنه يعمل بأجر لدى رجل درناوي.
ويضيف منصور أنه بعد أن أعلن المتطرفون بدرنة ولاءهم لتنظيم داعش، رفعوا على «بوابة الكاف» الراية السوداء، وكتبوا على الجدران المجاورة «الدولة الإسلامية - ولاية درنة»، و«دولة الإسلام باقية». ثم بدأ منصور يلاحظ أن المجموعة أحضرت براميل فارغة ووضعتها خلف السور المجاور للبوابة.. «براميل من الصفيح من تلك التي نستخدمها أحيانا في تخزين المياه». وبعد ذلك يقول إنه لاحظ احتجاز حراس البوابة عددا من المواطنين داخل تلك البراميل، دون أن يفهم السبب، وإن بعض المحتجزين كان يظل في البرميل لعدة أيام حتى يبدو من ملامح وجهه أنه يشرف على الموت.
ويتذكر منصور أنه لم يشأ أن يسأل عما يجري، واكتفى بإلقاء التحية ومقولة: «جزاكم الله خيرا». ويزيد في أسى موضحا أنه كان يتقاضى نحو ألف دينار (أقل قليلا من ألف دولار) في الشهر من صاحب العمل، لأنه كان يقوم أيضا بمساعدته في الزراعة وسقاية الأغنام، وغيرها من الأعمال. وكلما تقاضى راتب شهر أرسله إلى أسرته في طبرق لكي تدخر له من أجل أن تخطب له الفتاة التي يريد أن يتزوجها.
وفي يوم من الأيام حان وقت السفر لإنهاء إجراءات الزواج. ويضيف: «بدلت ملابس العمل، وسلمت مفتاح الشاحنة لصاحبها وركبت سيارة أجرة، مع ركاب آخرين، وبدأنا في الخروج من درنة، إلى أن وصلنا إلى بوابة الكاف تلك التي كنت أسلم فيها على المسلحين وأقول لهم كل صباح: (جزاكم الله خيرا)، وحين رأوني في السيارة الأجرة تعرفوا عليَّ، لكنهم طلبوا مني أن أنزل، وصرفوا السيارة والركاب، وقالوا لي أنت تمر علينا منذ 7 أشهر، وتتقاضي ألف دينار، أي إننا نريد منك 7 آلاف دينار، وإلا قطعنا رأسك. وأخذوا مني هاتفي المحمول وحقيبة ملابسي».
وحين شرح لهم القصة، وأنه كان يرسل راتب كل شهر لأسرته في طبرق أولا بأول من أجل إجراءات الزواج، وأنه ليس معه أي أموال الآن إلا ثمن أجرة الانتقال إلى طبرق، وضعوه في واحد من تلك البراميل.. «قالوا لي ادخل، فتذكرت على الفور حالة من سبقوني ودخلوا قبلي في هذه البراميل.. وكان هناك 3 يصارعون الموت وتبدو رؤوسهم مائلة على حواف البراميل التي وضعوا فيها منذ عدة أيام».
ويضيف منصور أنه لم يكن يعرف أن هذا المحبس الصغير فيه العذاب كله.. يجبرك البرميل على أن تظل واقفا داخله ساعات وراء ساعات تحت الشمس. وإذا غفوت تنثني ركبتاك تحتك لكنهما تصدمان بالدائرة الحديدية الموجود داخلها.. «المهم غلبني الخوف والرعب.. كيف أتصرف؟ ومن أين آتي لهم بالأموال التي يريدونها.. وبقيت على هذه الحال يوما بطوله، بينما كانت جماعة البوابة تطبخ وتأكل وتشرب ولا يلتفتون للجوع والعطش والإعياء الذي يعانيه المحبوسون في البراميل. ومع غروب الشمس تقدم مني أحدهم وكانت لهجته سورية، وأعطاني قطعة خبز وقال لي: (تناول غداءك). ثم لحق به زميل له، وهو ليبي يتحدث بلهجة المدن الغربية، وأعطاني هاتفي المحمول وطلب مني أن أتصل بأسرتي وأطلب منها أن تبعث لي السبعة آلاف دينار مع سائق أي سيارة قادمة إلى درنة، وأن يسلمها لـ(بوابة الكاف)، دون أي ذكر لأي تفاصيل».
ولأن أسرة منصور اشترت حاجات العرس وأنفقت معظم ما أرسله لها من مدخرات، فقد استغرق الأمر أسبوعا من أجل أن تعيد جمع المبلغ بالاقتراض والبيع، وترسله له، ليعود لأسرته بخفي حنين بعد شهور من الكد والعمل.
ويوجد كثير من القصص الأخرى عن ضحايا «داعش» في درنة. ومن المعروف أنه يوجد العشرات من أبناء طبرق والبيضاء وبلدات أخرى في محيط درنة، محتجزين لدى المتطرفين هناك، ولا أحد يعلم إن كان قد جرى قتلهم أم ما زالوا على قيد الحياة. وبين وقت وآخر تظهر رواية جديدة لمقايضة على حياة شخص مقابل مبلغ من المال.
وعثر أهالي درنة على جثة شاب يدعى أسامة الحاسي مقتولا قرب بوابة «الحيلة» التي يسيطر عليها «داعش» في منطقة الفتايح، بزعم أنه مؤيد للبرلمان. وفي واقعة أخرى طلبت عناصر تنسب نفسها لـ«داعش» 50 ألف جنيه من أسرة أحد شبان طبرق الذين اختطفتهم، حين كان مارا بدرنة من الطريق الساحلي، الأسبوع الماضي، وحين جرى تسليم المبلغ أخطرهم أحد أفراد التنظيم أن ابنهم موجود خلف مسجد الصحابة بالمدينة، ويمكنهم أن يتسلموه من هناك، وحين توجهوا إليه، وجدوه جثة مقطوعة الرأس. وكان هذا الشاب منتسبا للجيش في السابق، وتقول أسرته إنه خرج من الخدمة منذ عام 2009.
ويقول عسكريون ليبيون يرابطون حول مداخل درنة ومخارجها إنه كلما ازداد الحصار، ارتفعت وتيرة التوتر والتصرفات الهوجاء والانتقامية من جانب المتطرفين، مثلما حدث من استعراض للقوة في ساحات المدينة وإجبار المواطنين على التجمع في الساحات وإعلان الولاء لتنظيم داعش بالقوة، لافتا إلى أن هذا يحدث بالتزامن مع عمليات سرقة أموال من الناس ومن المتاجر والمصارف أيضا، وبالتزامن كذلك مع فرار عدد من قادة التطرف إلى خارج درنة، وكان آخرها القبض على 5 بينهم يمنيان ومصري، يعتقد أنهم كانوا في طريقهم للتسلل إلى مصر عبر الصحراء. وألقى القبض على هؤلاء الخمسة، بالمصادفة، شبان من طبرق، وقاموا بتسليمهم للجيش.
وتقول المصادر الأمنية إن «بن جومة» هدد بذبح عدد من أبناء طبرق المحتجزين في درنة في حال عدم تسليم الدواعش الخمسة لـ«ولاية درنة»، مشيرا إلى أن شخصيات من أهالي طبرق ودرنة توسطوا في عملية المقايضة حيث جرى تحرير 13 من أبناء طبرق الذين كانوا محتجزين لدى متطرفي درنة.

يوميات الحرب الليبية (2): «إخوان» ليبيا أسسوا جهاز مخابرات في طبرق.. وسعوا لاغتيال نواب من البرلمان الجديد ترصد خط النار بين مصراتة وبنغازي
يوميات الحرب الليبية (الحلقة الأولى): عناصر الأمن أكثر من المسافرين على حدود ليبيا.. وتحذير من «بوابات» للمتطرفين


غضب قبلي يتصاعد في رداع ضد الحوثيين

عنصر حوثي يحرس مظاهرة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لدعم إيران (إ.ب.أ)
عنصر حوثي يحرس مظاهرة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لدعم إيران (إ.ب.أ)
TT

غضب قبلي يتصاعد في رداع ضد الحوثيين

عنصر حوثي يحرس مظاهرة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لدعم إيران (إ.ب.أ)
عنصر حوثي يحرس مظاهرة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لدعم إيران (إ.ب.أ)

تتصاعد حالة الغضب والاحتقان الشعبي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء اليمنية، وسط دعوات قبلية لتنظيم وقفات احتجاجية سلمية ضد الجماعة الحوثية، في حال عدم الاستجابة لمطالب الأهالي بتسليم المتهمين بالتورط في جرائم قتل شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، إلى جانب فتح ملفات فساد في المؤسسات الخاضعة لسيطرتها.

وجاءت هذه التحركات بعد أيام من جنازة حاشدة شيّعت خلالها قبائل رداع أحد أبنائها الذي قُتل على يد عناصر تابعة للجماعة الحوثية، في حادثة أعادت إلى الواجهة مطالب السكان بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المتكررة، ووضع حد لما يصفونه بحالة الظلم التي تعيشها مناطق سيطرة الجماعة.

وقالت مصادر قبلية في المديرية، التي شهدت خلال الأشهر الماضية مواجهات متقطعة بين القبائل والحوثيين، لـ«الشرق الأوسط»، إن مدينة رداع تعيش حالة متصاعدة من الغضب الشعبي، مع تزايد الانتهاكات التي تنسب إلى عناصر الجماعة، الأمر الذي دفع زعماء القبائل إلى الدعوة لتنظيم مظاهرة احتجاجية سلمية عقب انتهاء المهلة التي منحوها لسلطات الحوثيين لتسليم المتورطين في سلسلة من جرائم القتل.

الحوثيون اقتحموا حياً في مدينة رداع وهدموا منازل على رؤوس ساكنيها (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر أن المهلة التي حددتها القبائل انتهت الثلاثاء، من دون أن تظهر مؤشرات واضحة على استجابة الجماعة لمطالب الأهالي، وهو ما يزيد من احتمالات تصاعد التوتر في المدينة والمناطق المجاورة لها.

دعوة للتظاهر

بحسب وثيقة متداولة بين وجهاء وأعيان قبائل رداع ومديرياتها الست، فقد وُجّهت الدعوة للسكان للخروج في مظاهرة سلمية للمطالبة بإنصاف الضحايا ورفع ما وصفته الوثيقة بالظلم الواقع على السكان، إضافة إلى المطالبة بمحاسبة المتورطين في جرائم القتل وفتح ملفات الفساد في المرافق الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة.

ووفقاً للوثيقة، يطالب الأهالي بالقبض على المتورطين في مقتل الشاب عبد الله الحليمي ووالده، إضافة إلى علوي سكران، الذين قُتلوا في حوادث منفصلة نُسبت إلى عناصر أمنية تابعة لجماعة الحوثي.

تشييع حاشد لأحد ضحايا القمع الحوثي في رداع وتعهد قبلي بالمواجهة (إعلام محلي)

وتقول المصادر القبلية إن الضحايا كانوا قد طالبوا في وقت سابق بالإفراج عن أقارب لهم معتقلين لدى الجماعة منذ 8 أشهر من دون مسوغ قانوني، الأمر الذي أدى إلى توتر بين الأهالي والعناصر الأمنية التابعة للجماعة.

كما يطالب المحتجون بالإفراج الفوري عن عشرات المختطفين من أبناء «حارة الحفرة»، المحتجزين منذ أشهر في سجون الجماعة بمدينة رداع من دون إجراءات قانونية، بتهمة مساعدة اثنين من سكان الحي على الفرار خلال مواجهة حملة أمنية نفذها الحوثيون في المنطقة.

وكانت تلك الحملة قد اقتحمت الحي قبل أكثر من عام ونصف العام، ورافقتها عمليات تدمير لبعض المنازل، وأسفرت عن مقتل نحو 9 مدنيين، وفق روايات سكان محليين، وهو ما ترك آثاراً عميقة في العلاقة بين الأهالي والجماعة.

توتر وتصعيد محتمل

جاءت التحركات القبلية الأخيرة عقب انتهاء المهلة التي منحتها قبائل رداع، ومدتها يومان، للاستجابة لمطالبها، والتي أعلنت عنها خلال مراسم تشييع الشاب عبد الله الحليمي، الذي قُتل قبل نحو شهر أثناء متابعته إجراءات قانونية لملاحقة المتورطين في مقتل والده.

وتعيش مدينة رداع ومديرياتها المجاورة أجواء مشحونة بالتوتر والغضب، وسط تحذيرات قبلية من أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع القبائل إلى اتخاذ خطوات تصعيدية أوسع خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك تنظيم احتجاجات جماهيرية أو اللجوء إلى وسائل ضغط أخرى.

وكان الحوثيون قد دفعوا منتصف الشهر الماضي بتعزيزات قتالية وأمنية وعناصر استخباراتية إلى حي «الحفرة»، عقب اشتباكات شهدها الحي وأسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم وفي صفوف أبناء القبائل، ورافقتها حملات مداهمة ومطاردات للسكان.

الحوثيون يفرضون قبضة أمنية على سكان مدينة رداع منذ نحو عامين خشية انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ووفق المصادر المحلية، فإن حملة المداهمات جاءت عقب محاولة عناصر تابعة لمخابرات الجماعة اختطاف الشاب محمد الصباحي من جوار أحد مطاعم المدينة، قبل أن تتطور الواقعة إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن مقتل أحد المشرفين في الجماعة وإصابة آخرين.

وأعقبت تلك المواجهات حملة اختطافات واسعة طالت 22 شاباً من سكان الحي، جرى نقلهم إلى سجن المخابرات في مدينة البيضاء، عاصمة المحافظة، ولا يزالون محتجزين حتى الآن رغم المطالبات المتكررة من أسرهم ووجهاء القبائل بالإفراج عنهم.

ويخشى سكان رداع أن يؤدي استمرار حالة الاحتقان إلى انفجار الأوضاع مجدداً، خصوصاً في ظل تشديد القبضة الأمنية من قبل الجماعة في المدينة، وفرض إجراءات رقابية على تحركات السكان، تحسباً لأي تحركات احتجاجية أو انتفاضة شعبية محتملة.


السعودية توسّع مشاريعها التنموية لتعزيز صمود اليمنيين

السعودية تمول إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الرياضة في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تمول إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الرياضة في اليمن (إعلام حكومي)
TT

السعودية توسّع مشاريعها التنموية لتعزيز صمود اليمنيين

السعودية تمول إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الرياضة في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تمول إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الرياضة في اليمن (إعلام حكومي)

تواصل السعودية توسيع نطاق دعمها لليمن عبر حزمة واسعة من البرامج التنموية والإنسانية، في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية وإنسانية متزايدة نتيجة تداعيات الحرب والأزمات الإقليمية، إذ تشمل هذه الجهود تنفيذ مشاريع في قطاعات متعددة، من بينها قطاع الشباب والرياضة، إضافة إلى برامج الإغاثة التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً والنازحين في مختلف المحافظات.

وفي هذا الإطار، وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب والرياضة اليمنية، تهدف إلى تعزيز التعاون في دعم القطاع الرياضي وتطوير بنيته التحتية، بما يسهم في توفير بيئة ملائمة للشباب لممارسة الأنشطة الرياضية وتنمية قدراتهم.

وتتضمن الاتفاقية إنشاء أكثر من 33 ملعباً رياضياً في عدد من المحافظات اليمنية، ضمن جهود تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية في البلاد، في ظل تراجع البنية التحتية الرياضية خلال سنوات الحرب.

ويمثل المشروع الرياضي الذي يموله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خطوة مهمة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة، الذي تضرر بشكل كبير خلال سنوات الصراع. إذ أدت الحرب إلى تراجع مستوى الخدمات الرياضية وتوقف العديد من الأنشطة والبطولات في عدد من المحافظات.

دعم سعودي للأنشطة الرياضية في عدد من المحافظات اليمنية (إعلام حكومي)

وأشاد وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة للقطاع الرياضي في اليمن، مشيراً إلى أن هذا الدعم أسهم في استمرار إقامة البطولات والأنشطة الرياضية رغم التحديات التي تمر بها البلاد.

وأوضح البكري أن الدعم السعودي ساعد على تنظيم عدد من البطولات الرياضية في عدة محافظات، من بينها بطولة منتخبات المحافظات للكرة الطائرة التي أقيمت في مدينة عدن، والتي شهدت مشاركة واسعة من الأندية واللاعبين الشباب.

وأكد أن المشاريع الرياضية الجديدة ستوفر بنية تحتية حديثة تتيح للشباب ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة مناسبة، وتسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها، بما يعزز دور الرياضة في المجتمع.

تعزيز دور الشباب

في سياق التقدير اليمني للدعم السعودي، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة أن الدعم الذي تقدمه السعودية لليمن يحمل أبعاداً تنموية مهمة، ويسهم في تعزيز دور الشباب في عملية التنمية.

وقالت إن المشاريع التي يمولها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تسهم في تحسين مستوى الخدمات في العديد من القطاعات، بما في ذلك قطاع الشباب والرياضة، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تعزز جهود الحكومة اليمنية في توفير فرص أفضل للشباب وتنمية قدراتهم.

بدوره، أوضح نائب مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حسن العطاس أن توقيع الاتفاقية يأتي بالتزامن مع نشاط رياضي متزايد في عدد من المحافظات اليمنية بدعم من البرنامج، حيث تُقام بطولات رياضية في محافظات عدن وحضرموت وسقطرى ومأرب.

وأشار العطاس إلى أن هذه البطولات تشهد مشاركة واسعة من الأندية واللاعبين الشباب، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالأنشطة الرياضية، ويوفر فرصاً أكبر للشباب لإبراز مواهبهم وتطوير قدراتهم.

كما تشمل مجالات التعاون تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجال استدامة المنشآت الرياضية ورفع كفاءتها، إضافة إلى تنظيم البطولات الرياضية وتنفيذ برامج لبناء القدرات الرياضية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إسناد في مختلف القطاعات

يأتي مشروع إنشاء الملاعب الرياضية ضمن سلسلة من المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدد من القطاعات الحيوية.

ومن أبرز هذه المشاريع إنشاء ملاعب رياضية وفق مواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، من بينها ملاعب أندية الجزيرة والروضة والميناء في محافظة عدن، ما يوفر بيئة رياضية متكاملة تمكّن الشباب من ممارسة الرياضة وفق المعايير الدولية.

كما شملت المبادرات إنشاء أكثر من 30 ملعباً رياضياً في المدارس النموذجية المنتشرة في عدد من المحافظات، بهدف تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة وتعزيز الأنشطة المدرسية.

قوافل الإغاثة السعودية تواصل تدفقها إلى المحافظات اليمنية (إعلام حكومي)

وبحسب البيانات الرسمية، نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حتى الآن نحو 268 مشروعاً ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات رئيسية، تشمل التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى دعم قدرات مؤسسات الدولة اليمنية.

وتسعى هذه المشروعات إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات، بما يدعم جهود الحكومة اليمنية في إعادة الإعمار وتحقيق التنمية.

جهود إنسانية مستمرة

إلى جانب المشاريع التنموية، تواصل السعودية جهودها الإنسانية لدعم الشعب اليمني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي ينفذ عدداً كبيراً من المشاريع الإغاثية في مختلف المحافظات.

في مدينة عدن، استقبلت السلطات المحلية دفعة جديدة من المساعدات الغذائية ضمن مشروع التدخلات الغذائية الطارئة، حيث وصلت 14 شاحنة محملة بكميات من المواد الغذائية المخصصة للأسر المحتاجة.

ويهدف المشروع إلى دعم الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي مديريات الساحل الغربي من اليمن، بدأ المركز توزيع 1440 سلة غذائية على النازحين والمجتمع المضيف، يستفيد منها أكثر من 10 آلاف شخص، ضمن الجهود الرامية للتخفيف من معاناة الأسر النازحة.

حضور سعودي يشمل الأسر المحتاجة والنازحين في اليمن (إعلام حكومي)

وفي محافظة شبوة، وصلت قافلة مساعدات سعودية إلى مدينة عتق لدعم الموظفين العموميين والأسر الأكثر احتياجاً، حيث أُعطيت الأولوية لكوادر قطاع التربية والتعليم تقديراً لدورهم في العملية التعليمية.

أما في محافظة حضرموت، فقد جرى تنفيذ مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في مديريات وادي حضرموت، مستهدفاً أكثر من 7 آلاف أسرة محتاجة، ضمن الجهود الإنسانية التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر تضرراً.

وفي محافظة حجة، افتُتحت وحدة للغسيل الكلوي في مركز الجعدة الصحي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، وهو مشروع من شأنه تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي الذين كانوا يضطرون إلى السفر لمسافات طويلة للحصول على العلاج.

كما تسلمت السلطات المحلية في محافظة مأرب قافلة إغاثية تضمنت 1440 حقيبة إيوائية و1680 خيمة، ضمن المرحلة الخامسة من خطة الطوارئ الإيوائية لدعم الأسر النازحة.


مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».