حفتر يطالب الليبيين بإسقاط «الصخيرات» ويتوعد الميليشيات

دعاهم إلى تفويض المؤسسة التي «يرونها الأنسب» قيادة المرحلة المقبلة

مدنيون يفرون من المعارك التي جرت بين الجيش الوطني الليبي وقوات {الوفاق} في القربوللي شرق طرابلس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
مدنيون يفرون من المعارك التي جرت بين الجيش الوطني الليبي وقوات {الوفاق} في القربوللي شرق طرابلس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

حفتر يطالب الليبيين بإسقاط «الصخيرات» ويتوعد الميليشيات

مدنيون يفرون من المعارك التي جرت بين الجيش الوطني الليبي وقوات {الوفاق} في القربوللي شرق طرابلس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
مدنيون يفرون من المعارك التي جرت بين الجيش الوطني الليبي وقوات {الوفاق} في القربوللي شرق طرابلس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

في تطور لافت للانتباه، بدأت جهات شعبية ومدنية في شرق ليبيا إعلان تفويضها للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، لتولي السلطة في البلاد، بعد دعوته الشعب مساء أول من أمس، إلى تفويض أي جهة يراها مناسبة لتولي زمام الأمور، وذلك في خطوة تستهدف إسقاط حكومة «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.
ودعا حفتر مجدداً إلى إسقاط الاتفاق السياسي، الذي تم إبرامه في منتجع الصخيرات بالمغرب نهاية عام 2015، برعاية بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، والإطاحة بالمجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، الذي اتهمه بـ«ارتكاب جرائم ترتقي للخيانة العظمى».
واعتبر حفتر، في كلمة متلفزة، وجهها مساء أول من أمس، أن هذا المجلس «استهان بكرامة المواطن، وفرّط بسيادة الدولة، ودمّر اقتصادها، وسخّر موارد النفط لدعم الميليشيات وجلب المرتزقة، ويتفاخر بما ارتكبته التنظيمات الإرهابية من إجرام في صبراتة وصرمان». وفيما يعد بمثابة توعد بشن هجوم مضاد لتحرير المدينتين، تابع حفتر قائلاً: «لكن نؤكد أن فرحته (السراج) لن تدوم».
كما دعا حفتر، الليبيين، إلى تفويض مؤسسة لإدارة شؤون البلاد، وطالبهم بالخروج واختيار الجهة، التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة، متعهداً بأن تكون قوات «الجيش الوطني» هي الضامن، بعد الله، في حماية اختياراتهم. وقال إن الجيش الوطني «هزم الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي، وأقصى الجنوب ووسط البلاد، وهو مستمر في محاربته في العاصمة طرابلس».
في غضون ذلك، ضمت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا صوتها إلى الدعوة، التي أطلقها عدد من النشطاء المدنيين والإعلاميين والسياسيين من مختلف المناطق والتوجهات، والداعية إلى هدنة وإسكات صوت الرصاص والصواريخ في شهر رمضان المبارك، «لكي يتحد الليبيون حول معاني الشهر الفضيل، ولنتمكن جميعاً من أن نتحد ضد وباء كورونا في ليبيا».
كما دعا آلن بوجيا، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أمس، إلى هدنة إنسانية خلال شهر رمضان الفضيل، مشيراً إلى معاناة الشعب الليبي من استمرار الحرب.
وقال بوجبا في بيان، أمس، إن شهر رمضان «يأتي في أحد أحلك الأوقات في تاريخ ليبيا الحديث»، منوهاً بأن «الشعب الليبي، الذي عانى طويلاً من حرب لا معنى لها، عليه الآن أيضاً أن يواجه جائحة فيروس كورونا»، مشدداً على «الحاجة إلى إقرار هدنة في رمضان للسماح للبلد بمكافحة الوباء، وتجنيب الشعب مزيداً من الموت والدمار والتشريد والانقسام ونهب ثرواته».
من جانبه، أعلن فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، بشكل رسمي، رفضه للعملية العسكرية التي أطلقها مؤخراً الاتحاد الأوروبي «إيريني» لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، مؤكداً في رسالة لمجلس الأمن الدولي والبرلمان الأوروبي أنه لم يجر التشاور مع حكومته بشأن هذه العملية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن، واعتبر أنها تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا، التي تؤكد التقارير تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم المشير حفتر.
ميدانياً، وزعت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، لقطات مصورة تُظهر جانباً مما وصفته بحالة الهلع والفزع لدى النساء والأطفال، إثر سقوط صواريخ «غراد»، واتهمت قوات «الجيش الوطني» بإطلاقها مساء أول من أمس على منازل في أحياء العاصمة طرابلس. في غضون ذلك، أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع التيار عن عدة أحياء نتيجة الاشتباكات، التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس، وأكدت في بيان لها استعدادها للقيام بما يلزم من أعمال صيانة حال تحسن الظروف الأمنية.
كانت هذه الشركة الحكومية قد أعلنت انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في طرابلس، نتيجة سرقة خط كهرباء أدى إلى إغراق أحياء بالكامل في ظلام دامس ولعدة أيام.
وقال الناطق باسم قوات «الوفاق» إن سلاحها الجوي واصل تنفيذ ما وصفه بطلعات جوية استطلاعية في سماء ترهونة وقاعدة الوطية الجوية لرصد أي تحركات. بدورها، أعلنت أمس شعبة الإعلام الحربي، التابع لـ«الجيش الوطني»، أن مقاتلاته شنت غارة جوية على تمركزات وآليات عسكرية، فور رصدها بالقرب من بلدة غدوة بالمنطقة الجنوبية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».