زيادة الدعم ‏لبايدن ضمن ‏الناخبين ‏الشباب الأميركيين

يسعى الرئيس الأميركي إلى حشد الدعم في صفوف مناصريه في ظل تزايد الانتقادات لأداء إدارته خلال أزمة الفيروس (أ.ف.ب)
يسعى الرئيس الأميركي إلى حشد الدعم في صفوف مناصريه في ظل تزايد الانتقادات لأداء إدارته خلال أزمة الفيروس (أ.ف.ب)
TT

زيادة الدعم ‏لبايدن ضمن ‏الناخبين ‏الشباب الأميركيين

يسعى الرئيس الأميركي إلى حشد الدعم في صفوف مناصريه في ظل تزايد الانتقادات لأداء إدارته خلال أزمة الفيروس (أ.ف.ب)
يسعى الرئيس الأميركي إلى حشد الدعم في صفوف مناصريه في ظل تزايد الانتقادات لأداء إدارته خلال أزمة الفيروس (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع ‏أجرته جامعة ‏هارفرد أن الفئة ‏الانتخابية من ‏الشباب الذين ‏تتراوح أعمارهم ‏بين الـ18 ‏والـ29 متشوقة ‏للتصويت في ‏الانتخابات ‏الرئاسية بنسبة ‏أكبر من ‏انتخابات عام ‏‏2016؛ إذ ‏قال 54 في ‏المائة منهم الذين ‏شملهم ‏الاستطلاع إنهم ‏ينوون التصويت ‏في الانتخابات ‏المقبلة، وذلك ‏في تقدم بنسبة ‏‏4 في المائة من ‏الانتخابات ‏الماضية.‏
وتكمن أهمية ‏هذه الأرقام ‏بتوجه هؤلاء ‏الشباب، فهذه ‏المجموعة ‏الانتخابية ‏تعارض أداء ‏الرئيس الأميركي ‏دونالد ترمب. ‏وفي حين يدعم ‏الناخبون ‏الشباب بشكل ‏عام ‏الديمقراطيين، ‏فإن الحزب عادة ‏ما يعاني من ‏صعوبة في دفع ‏هؤلاء للتوجه ‏إلى صناديق ‏الاقتراع. لهذا ‏ينصبّ تركيز ‏القيادات ‏الديمقراطية ‏حالياً على ‏استقطاب ‏أصوات ‏مناصري ‏السيناتور برني ‏ساندرز ‏المعروفين ‏بحماستهم ‏الفائقة. ويقول ‏جون فولب وهو ‏مدير ‏الاستطلاع في ‏الجامعة: ‏‏«السؤال هو ما ‏إذا كانت حملة ‏بايدن تستطيع ‏تطوير علاقة مع ‏مناصري ‏ساندرز. ‏المشكلة هي أن ‏هيلاري كلينتون ‏حصلت على ‏بعض الدعم ‏منهم لكنها لم ‏تنجح».‏
ويظهر ‏الاستطلاع أن ‏ثلثي الناخبين ‏الشباب ‏يعارضون أداء ‏ترمب، وأن ‏ضعف هذا ‏العدد يعتبرون ‏أنه جعل حياتهم ‏أسوأ. وأشار ‏الاستطلاع إلى ‏تقدم بايدن ‏على ترمب ‏بنسبة 30 في ‏المائة ضمن هذه ‏الفئة الشبابية.‏
أرقام تشير إلى ‏تشوقهم للتغيير ‏بحسب مدير ‏الاستطلاع: ‏‏«الحماس للتغيير ‏في البيت ‏الأبيض الذي ‏دفع بهؤلاء ‏الشباب إلى ‏صناديق الاقتراع ‏في عام 2018 ‏لا يزال موجوداً ‏اليوم». وعلى ‏ما يبدو، فإن ‏رئاسة ترمب ‏هي الدافع ‏الأساسي وراء ‏حماسة هؤلاء ‏الشباب ‏للتصويت. ‏فـ43 في المائة ‏من الناخبين ‏قالوا إنهم ‏ناشطون ‏سياسياً بسبب ‏ترمب. تأتي ‏هذه الأرقام في ‏وقت يسعى فيه ‏الرئيس الأميركي ‏إلى حشد الدعم ‏في صفوف ‏مناصريه في ظل ‏تزايد الانتقادات ‏لأداء إدارته ‏خلال أزمة ‏الفيروس.‏
وقد اتخذ ترمب ‏عدداً من ‏القرارات التي ‏تهدف إلى ‏إرضاء قاعدته ‏الانتخابية، ‏آخرها كان قرار ‏وضع قيود على ‏ملف الهجرة. ‏قرار رآه ‏الكثيرون محاولة ‏لاستقطاب ‏مناصريه في ‏الموسم ‏الانتخابي. ‏ويقول فرانك ‏شيري، وهو ‏مؤسس ‏‏«مجموعة صوت ‏أميركا»: «من ‏المؤلم رؤية ما ‏يسعى إليه ‏الرئيس. لقد ‏فشل في إدارة ‏البلاد، وهو ‏يخسر دعم ‏مناصريه، ‏وإعادة انتخابه ‏لم تعد أكيدة».‏
ما يتحدث عنه ‏شيري، إضافة ‏إلى موضوع ‏الهجرة، هو ‏التغريدات التي ‏كتبها ترمب في ‏الأيام الأخيرة، ‏والتي دعت إلى ‏‏«تحرير» ولايات ‏فرجينيا ‏ومينوسوتا ‏وميشيغين. وهي ‏ولايات يترأسها ‏حكام ‏ديمقراطيون، ‏وشهدت ‏احتجاجات ‏على قيود ‏مكافحة ‏الفيروس.‏
وقد دافع مدير ‏حملة ترمب ‏الانتخابية تيم ‏مرتو عن قرارات ‏الرئيس فقال: ‏‏«إن منتقدي ‏قرارات الرئيس ‏بدأوا بالظهور ‏من كل حدب ‏وصوب، ما ‏يريدونه هو ‏تسجيل نقاط ‏سياسية ضد ‏الرئيس».‏
لكن هذه هي ‏ليست المرة ‏الأولى التي ‏يعتمد فيها ‏ترمب على ‏سياسات من ‏هذا النوع ‏وتصريحات مثيرة ‏للجدل لحشد ‏مناصريه. فهو ‏استعمل هذا ‏الأسلوب خلال ‏حملته الانتخابية ‏في عام ‏‏2016، ونجح ‏في الوصول إلى ‏سدة الرئاسة. ‏لكن الساحة ‏السياسية مختلفة ‏هذا العام.‏
ولعلّ سلسلة ‏القرارات الأخيرة ‏التي اتخذها ‏ترمب جاءت ‏كرد فعل على ‏استطلاعات ‏الرأي الأخيرة، ‏كتلك التي ‏أجرتها صحيفة ‏‏«واشنطن ‏بوست» ‏بالتعاون مع ‏جامعة ‏ماريلاند، التي ‏أظهرت أن 54 ‏في المائة من ‏الناخبين في ‏الولايات ‏الخمسين اعتبروا ‏أن رد ترمب ‏على الفيروس ‏غير جيد، فيما ‏وصف 44 في ‏المائة منهم أداءه ‏بالممتاز أو ‏الجيد. كما أشار ‏استطلاع آخر ‏أجرته محطة «إن ‏بي سي» ‏بالتعاون مع ‏صحيفة «وول ‏ستريت ‏جورنال» إلى أن ‏‏44 في المائة من ‏الناخبين ‏يوافقون على رد ‏الإدارة مقابل ‏‏52 في المائة من ‏المعارضين.‏
لكن المشكلة ‏الأساسية التي ‏تواجهها حملة ‏ترمب هي أن ‏نسبة الدعم في ‏صفوف ‏مناصريه من ‏كبار العمر ‏تتراجع، ‏خصوصاً لأن ‏هذه المجموعة ‏الانتخابية هي ‏أكثر فئة معرضة ‏لإصابات خطرة ‏جراء الفيروس.‏
وهذا تراجع ‏خطر، لأن ‏هؤلاء الناخبين ‏يقصدون ‏صناديق الاقتراع ‏بكثافة وهم ‏يشكلون أساس ‏قاعدة ترمب ‏الانتخابية.‏
ويظهر ‏استطلاع ‏أجرته جامعة ‏‏«كوينيبياك» ‏هذا التراجع، ‏حيث أعرب ‏‏53 في المائة من ‏الناخبين في ‏ولاية فلوريدا ‏الذين تخطت ‏أعمارهم الـ65 ‏عن معارضتهم ‏لأداء الرئيس ‏الأميركي، مقابل ‏‏44 في المائة من ‏الداعمين. وهذه ‏أرقام مهمة ‏ومفاجئة لأن ‏ترمب انتزع فوزاً ‏كاسحاً ضمن ‏هذه الفئة من ‏الناخبين في ‏الولاية في عام ‏‏2016.‏
ويقول المحامي ‏جون ‏ستيبانوفيتش ‏وهو جمهوري ‏معارض لترمب ‏في فلوريدا: «إن ‏القواعد ‏الأساسية لحزب ‏ترمب الجمهوري ‏تتمحور حول ‏الخوف ‏والغضب ‏والحسد. وهذا ‏خطأ».‏
موقف يعارضه ‏أحد مؤسسي ‏حزب الشاي ‏الموالي لترمب، ‏جيني مارتن التي ‏قالت: «لقد قام ‏الرئيس بعمل ‏رائع، وهناك ‏عدد كبير من ‏أفراد حركتنا ممن ‏يعتقدون أنه ‏تصرَّف مع هذه ‏الأزمة بشكل ‏جيد».‏
ويقول البعض ‏إن الأرقام التي ‏تعكسها ‏الاستطلاعات ‏اليوم سوف ‏تتغير بشكل ‏جذري مع ‏استمرار الأزمة ‏وزيادة عدد ‏العاطلين عن ‏العمل وتدهور ‏الاقتصاد. أمور ‏تتخوف منها ‏حملة ترمب ‏بشكل كبير ‏وتحاول وضع ‏خطة لمواجهتها.‏



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.