المغرب يتجه لحل أزمة مواطنيه العالقين في الخارج

قرر حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان

رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني

تتجه السلطات المغربية لحل أزمة المغاربة العالقين في الخارج منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، نتيجة قرار إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية للتصدي لتفشي وباء كورونا المستجد. ويقدر عدد الذين ينتظرون إجلاءهم بنحو 22 ألفاً، أطلق عدد منهم نداءات إلى الحكومة من أجل تسريع عودتهم إلى بلدهم.
وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن عودة المغاربة العالقين في الخارج بسبب الأزمة الصحية يجب أن تتم وفق الظروف المثلى، وأن هذه العودة حق غير قابل للنقاش. وأوضح بوريطة، في تصريح لوكالة الأنباء المغربية، عقب اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب، أن «حق العودة طبيعي وغير قابل للنقاش، إلا أن ما هو طبيعي ليس بالضرورة ملائماً في هذا الظرف الاستثنائي».
وحسب تقديرات الوزارة، فإن ما يزيد على 22 ألف مغربي على اتصال، حالياً، مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية للمملكة.
ولدى تطرقه لشروط ترحيل المغاربة العالقين، قال بوريطة إن «العملية يجب أن تتم في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم»، لافتاً إلى أن المغرب بصدد العمل «على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم»، معتبراً أن «توقيت ذلك ليس هو المهم، بقدر ما يهم أن تتم العملية من دون تسرع».
وزاد بوريطة قائلاً إن حس المسؤولية يقتضي التوفر على رؤية شمولية لتدبير هذا الملف بشكل تدريجي في مختلف مراحله، أخذاً في الاعتبار كافة جوانبه بما فيها اللوجستية والصحية.
ورداً على سؤال إن كانت الوزارة تتوافر على موارد كافية للتعامل مع هذا الملف، قال بوريطة إن الوزارة هيأت الإمكانات لتدبير الفترة المقبلة على المدى القصير والرفع من عدد المستفيدين من العملية. وشدد على القول إن «لدينا مقاربة شمولية بهذا الصدد... تقوم على الاستباقية والوقاية بهدف تجنب أي عودة إلى الوراء في المعركة ضد تفشي جائحة (كوفيد - 19)»، مشيراً إلى أن العمل الميداني للوزارة.
من جهة أخرى، قال بوريطة إن المغرب يرفض «الانتهازية السياسية» لدولة أوروبية (في إشارة إلى هولندا) بشأن ملف ترحيل المغاربة الحاملين لجنسية مزدوجة، في سياق أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف بوريطة، في الاجتماع ذاته، أن «المغربي في بلده يتمتع بكافة الحقوق، ويتحمل جميع الواجبات، كما هو الحال بالنسبة لجل المواطنين. وهو ليس بحاجة لرعاية أو وصاية سفارة بلد آخر».
وذكّر، في هذا السياق، بأن المغرب لا يعارض مبدأ عودة مواطنيه من ذوي الجنسية المزدوجة إلى بلدان الإقامة بسبب روابط مهنية أو اعتبارات أسرية أو صحية بعيداً عن كل خلفية سياسية.
وسجل الوزير المغربي أنه «إذا كانت بلجيكا قد انخرطت في هذا المنطق، فإن هولندا كان لها منذ البداية موقف مخالف وتمييزي تجاه المغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، قبل أن تطرح نفسها كمدافعة عن حقوقهم لدى الدولة المغربية».
وأوضح أن هولندا لم تبد أي اهتمام بالمغاربة الحاملين للجنسية المزدوجة، خصوصاً منهم المقيمين بشمال المغرب، إلا بعد أن نظمت حوالي 30 رحلة لإجلاء رعاياها. وشدد بوريطة، في هذا الصدد، على القول إن المغرب يرفض أن تقوم أطراف أجنبية بمعالجة سياسية انتهازية بهدف استغلال الوضع الاستثنائي الحالي للمطالبة بحق لا أساس له. وبخصوص ظروف ترحيل الأجانب، أكد الوزير المغربي أن العملية جرت في ظروف جيدة، باستثناء بلد تعامل مع هذا الأمر بـ«انتهازية سياسية».
في السياق ذاته، أشار بوريطة إلى أن المغرب حريص على تسهيل عودة الأجانب العالقين على أراضيه، واستجاب لطلبات عدة دول في هذا الاتجاه، كما هو الحال بالنسبة لحوالي 40 بلداً، عمدت أيضاً إلى ترحيل مغاربة مقيمين لديها، مشيراً إلى أن مركز الاتصال بالوزارة تلقى ما يزيد على 48 ألف مكالمة خلال الفترة ما بين 15 مارس الماضي و17 أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في إطار تدبير أزمة جائحة فيروس كورونا.
على صعيد ذي صلة، قرر المغرب حظر التنقل الليلي طيلة شهر رمضان، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، وذلك في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية. وأعلنت وزارة الداخلية أن مخالفي القرار سيتعرضون للمتابعة القضائية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه «يمنع، بناء على ذلك، منعاً كلياً تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو الوجود بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه، سواء بالنسبة للراجلين، أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل، باستثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية»، مشيرة إلى أنه سيتم توقيف العمل، خلال توقيت حظر التنقل الليلي، بتراخيص التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية، وكذلك شهادات التنقل من أجل العمل المسلمة من طرف القطاعين العام والخاص.
وأكدت الوزارة أن «السلطات العمومية إذ تثمن روح المسؤولية والانخراط القوي للمواطنات والمواطنين في التقيد بمختلف التدابير الاحترازية، التي ستبقى سارية المفعول طيلة اليوم، فإنها تؤكد على أن السلطات المحلية والمصالح الأمنية ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يوجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة في هذا البيان، تحت طائلة تفعيل المتابعة القضائية في إطار أحكام مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، لا سيما المادة الرابعة منه».